الغالي شقيفات يكتب : حرب أوكرانيا

13مارس2022م

تدخل الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثالث ولم تسقط كييف بعد، رغم تقدم القوات الروسية في الجبهة الشمالية الغربية البعيدة عن المستنقعات والساهلة جغرافياً. وروسيا أوكرانيا دولتان ذات موارد طبيعة ضخمة وتساهمان مساهمة كبيرة في الناتج القومي العالمي خاصة الغاز والقمح وبعض المعادن، وبالتالي تأثر العالم بهذه الحرب، وشاهدنا ارتفاعاً في أسعار الغاز والخبر والوقود وهذا انعكس على كل مواطن في العالم، ففي ولاية كسلا بلغ جالون البنزين ٣٥٠٠ جنيه حوالي ستة دولارات، وفي ولاية بنسلفانيا الأمريكية أمس السبت بـ439, أربعة دولارات وتسعة وثلاثين سنتاً أي “ألفين وشوية بالسوداني”، والزيادة في الوقود تنعكس على الترحيل والمواصلات والإنتاج الزراعي والحيواني وآليات الحصاد وأن الكل خاسرٌ، ولكن الخاسر الأكبر هم الروس الذين استدرجوا لمستنقع أوكرانيا وهي حرب استنزاف لهم وفرضت عليهم عقوبات اقتصادية كبيرة ثأثّر بها المواطن الروسي وتدهور الروبل الروسي كالجنيه السوداني، والحرب المُنتصر فيها خاسرٌ وسيتم استبعاد روسيا من النظام التبادلي التجاري وفرض عقوبات على الأثرياء الروس.

وحرب أوكرانيا اشعلت سوق السلاح، وأصبحت الدول الأوروبية تسعى لامتلاك الأسلحة، حتى ألمانيا وضعت ميزانية تسلح، وأرسلت دول غربية دعماً عسكرياً لأوكرانيا، والآن هنالك مخاوف من تسرب السلاح الأوكراني الى جهات أخرى، ولنا في سقوط القذافي دروسٌ وعِبرٌ وكيف تسرب السلاح الليبي إلى الدول المجاورة.

والروس وأوكرانيا يُصدِّران حوالي 30% من قمح العالم والسودان يعتمد على ذلك بشكل كبير، ونتوقّع أن يصل سعر “الخبز الواحد لمئة جنيه”!

فإذن آثار الحرب في أوروبا البعيدة ستصل أفريقيا، وهنالك من يقول إن الصين تقف مع روسيا، ومعروفٌ أن الصين دولة إنتاج اقتصادي صناعي وتصدر ثلثي إنتاجها إلى أوروبا وأمريكا، فلا يُمكن أن تجازف باقتصادها من أجل روسيا، لأن أي عقوبات عليها يعني انهيار وإغلاق المصانع والشركات.

نعم ستكون هنالك آثار اقتصادية لهذه الحرب وتؤثر على الإمدادات الغذائية للعالم، لأن الإنتاج الزراعي يتعطل في أوكرانيا التي تعد واحدة من اكبر أربع دول مصدرة للحبوب في العالم ومن أكبر عشر دول منتجة لفول الصويا والشعير، وسيتأثّر سوق الطاقة لأن روسيا تمد أوروبا بحوالي 30% من الغاز.

ومن ناحية أخرى، هذه الحرب تشجع بعض الدول التي لها نزاعات على شن حرب ضد بعضها البعض، وطبعاً هذه الأيام المستفيد الأكبر من هذه الأزمة هي الدول المنتجة للنفط، حيث ارتفع سعر البرميل الى ١١٢ دولاراً، وكنت أتحدث مع أمريكية كبيرة في السن تقاعدت لسن المعاش، عن زيادة الوقود، فذكرت لي أنّ هذه الأزمة حدثت عام ١٩٧٠، وأن أمريكا كانت فيها صفوف وقود يعني كأنّها السودان قبل تحرير سعر الوقود، يوم كنا ننام في الطلمبات.. فإذن تجنب الحروب أفضل مهما كان الثمن.