الخرطوم ــ الصيحة
نفى وزير المعادن محمد بشير أبونمو، تقارير إعلامية أشارت إلى بناء دولة روسيا احتياطيها من الذهب السوداني المهرب، واعتبرها اتهامات تروجها جهات غربية بالتزامن مع حملة غربية رافضة لغزو أوكرانيا، مؤكدا بان ما أوردته إحدى الصحف الغربية هي اتهامات ليست لها أساس على الإطلاق، وهي أقرب إلى أماني جهات غربية لإيحاد سند ودعم في هذه الأيام للحملة الغربية ضد روسيا لغزوها لأوكرانيا” وتابع “هو صراع لا ناقة لنا فيه ولا جمل”.
وأفاد ابونمو في تصريحات لموقع سودان تربيون “لكشف زيف هذا الادعاء ان تهريب مئات الأطنان وليس العشرات لبناء احتياطي في البنك المركزي الروسي لابد انها تتم من مناجم معروفة ومسجلة من طرف وزارة المعادن السودانية وتعمل بعلمها وتحت رقابتها وبعلم سلطات البلاد”.
وأشار إلى أن للروس شركة تعدين واحدة منتجة تعمل في السودان وانتاجها السنوي لا يتجاوز الثلاث أطنان تأخذ منه الحكومة السودانية نصيبها، وهى نسبة مقدرة بحسب وصفه ومن ثم يُترك المتبقي للشركة للتصرف فيها ، وأضاف “غالبا يتم تصديرها للخارج بعلم السلطات” ولكن الوزير شكك في التصدير إلى روسيا ، حتى من قبل هذه الشركة الروسية ذاتها.
وكشف ابونمو أن وزارته لديها مناديب يعملون في كل المناجم والمصانع المنتجة للذهب وتشرف على الذهب المنتج حتى المصفاة، وأضاف ” من باب الخيال تصديق مثل هذه الادعاءات التي لا تقف على أرجل”.
وأشار إلى أن جملة واردات الذهب لروسيا من كامل أفريقيا هناك شكوك أنها لا تتعدى عشرات الأطنان في السنة ناهيك عن مئات الأطنان المهربة من السودان حسب زعم هذه المصادر.
ولفت إلى أن هناك جهود أمنية ورقابية تعمل مجتمعة في منع تهريب الذهب، ونوه للإجراءات الجديدة للتشديد في محاربة التهريب عبر لجنة الطوارئ الاقتصادية، ورفض اتهامات وجهت لوزارته بالتساهل في تهريب الذهب المنتج.
وأضاف ” أمر غريب ان يقال بان الوزارة متساهلة في أمز تهريب الذهب . ومفهوم ان يقال ان أفراداً كانوا او ما زالوا متساهلين او متواطئين لتهريب الذهب ولكن ان تتهم وزارة كاملة بأنها متساهلة فى تهريب الذهب ، فهذا أمز غير مفهوم وينم اما عن جهل او غرض”.
وكانت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية قالت في تقرير إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعد للعقوبات الدولية على روسيا في أعقاب غزوه أوكرانيا بجني أطنان من الذهب الإفريقي.
ووفق التقرير فإن السودان هو المصدر الرئيسي للذهب، إذ هرّبت روسيا منه مئات الأطنان خلال السنوات الماضية، جزءاً من خطة بناء “روسيا القلعة” ومنع تداعيات العقوبات التي فرضتها الدول الكبرى عليها.