تقرير: شيماء حارن رميلة 11مارس2022م
في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها المواطن في ولاية وسط دارفور في الجوانب المعيشية والأمنية، تفاجأ كثير من المواطنين بتعدٍ من قبل وزارة التخطيط العمراني بالولاية لعددٍ من الأراضي والميادين وتم توزيعها بطريقة تعسفية وإعطائها لنافذين واستثمارها لأغراض شخصية بلا حسيب ولا رقيب.
اعتراض وشكاوى
اعترض بعض مواطني محلية زالنجى على قرارات وزارة التخطيط العمراني بتوزيع مساحات وأراض في أماكن متفرقة واعتبروها مخالفة واضحة للقوانين.
الى ذلك، قال أحد العاملين بوزارة التخطيط العمراني فضّل حجب اسمه لـ(الصيحة) إن مدير عام التخطيط أصدر عددا من القرارات خاصة بتخطيط المساحة التي تقع قرب داخلية البنات شرق مدينة زالنجي وتخطيط الأرض الواقعة شرق الشركة الصينية وقرار بتقليص شارع قارسلا الذي يبلغ60 مترا وتوزيع المساحات والميادين، إضافة إلى تقسيم الأراضي التي تقع قرب البورصة وهذا يُعد من أكبر المُخالفات مما يُعرِّض السكان قرب البورصة للخطر حسب قوله، وأضاف “تم تزحيف المربعات والقطاعات الواقعة على حافة الطريق وإدخال شخصيات جديدة.”
قرارات تصحيحية
في ذات الاتجاه، أصدر والي الولاية سعد آدم بابكر قرار يحمل الرقم “14” لسنة 2022 قضى بتشكيل لجنة لمراجعة التخطيط والمواقع التي تم تخطيطها خلال الفترة من 25 اكتوبر 2021 بالولاية وحتى الآن خولت لها مهام مراجعة قرارات لجنة التخطيط خلال العام2021 والمواقع السكنية والاستثمارية والتجارية ومراجعة الشكاوى بطرف الوزارة التي مازالت قيد النظر والتي لم تحسم ومراجعة القرارات والمواقع التي تم تخطيطها فوق العادة وعدد من المهام التي ان خلصت منها اللجنة يتم تسليمها وعرضها الى السيد الوالي.