برمة ناصر.. البحث عن مشروع سياسي بديل
الخرطوم: الطيب محمد خير 11مارس 2022م
نَجح رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر في الجمع بين فرقاء القوى المدنية وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ومجموعة الميثاق الوطني, بدعوتهم لاجتماع التأم بمنزله للتشاور حول حلول للخروج من مأزق الأزمة السياسية. لم تكن هذه المرة الأولى يجمع فيها رئيس حزب الأمة اللواء فضل الله الفرقاء المدنيين وسبق ان شهد منزله في نوفمبر الماضي اجتماعاً تقابلوا فيه وجهاً لوجه.
مجموعة الصقور
ورغم الانتقادات التي يُواجهها رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة حتى من داخل حزبه من مجموعة الصقور باتهامه أنه يتحرك برغبة شخصية ويعمل خارج مؤسسات الحزب, إلا أنه ظل مواصلاً لجهوده لتقريب شقة الخلاف بين الفرقاء, حيث يرى ان الحل يتمثل في مبادرة الطريق الثالث التي طرحها حزبه للخروج من الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات, واحدثت شللا كاملاً للمرحلة الانتقالية, وظل اللواء فضل الله يؤكد في كل تصريحاته الصحفية بأن قنوات اتصالاتهم مفتوحة على الجميع مدنيين وعسكريين, ولم ينف تواصلهم مع المكون العسكري حسب صحيفة “الحراك” التي نقلت عنه قوله ان اتصالاته التي يجريها لا تعني ان حزبه ينفرد بالقرار النهائي الذي يتطلّب ان يتوافق عليه جميع شركائه في قوى الحرية والتغيير.
مسار وسطي
يعد اللواء برمة ناصر من الشخصيات الوفاقية التي لا خلاف عليها في الساحة السياسية, فهو يجمع بين خبرته السابقة في إدارة الانتقال كعضو في المجلس العسكري الذي ادار الفترة الانتقالية (85) برئاسة المشير سوار الذهب، وخبرته السياسية ورئيس لحزب الأمة القومي فهو بذلك يعد اكثر الشخصيات السياسية الموجودة الآن في الساحة تجمع بين المكونين المدني والعسكري وبهذه الخلفيات أصبح لا خيار أمامه إلا أن يبدي مرونة في موقفه حتى يستطيع مسايرة الطرفين من خلال تشكيل مسار وسطي.
لجان التواصل
من جانبه, قال عضو المكتب السياسي بحزب الأمة صديق الصادق المهدي لـ(الصيحة) ان الحزب عندما طرح خارطة الطريق كوّن عدة لجان للتواصل مع كل الأطراف بما فيها المكون العسكري للتوصل الى توافق من الجميع وهذا هو منطوق مبادرة خارطة الطريق التي طرحها الحزب, وهذه اللجان التقت المكون العسكري في هذا الإطار وسلمته خارطة الطريق المطروحة، ومن المفترض ان يعمل الحزب على التواصل لتوحيد الموقف المدني والتحضير للدخول في اي تفاهم يتم الاتفاق عليه. وأضاف صديق ربما رئيس الحزب المكلف يرى حسب تقديراته هناك اتصالات مُختلفة يمكن أن يقوم بها لتقريب وجهات النظر.
شخصية قومية
وقال القيادي الشبابي بحزب الأمة مضوي عبد الله غلبة في حديثه لـ(الصيحة) بغض النظر عن اللواء فضل الله برمه ناصر هو رئيس حزب الأمة القومي يمكن تصنيفه من الشخصيات القومية في الساحة السياسية السودانية. وذلك من واقع انتمائه للقوات المسلحة كمؤسسة قومية, وهنا لا يمكن أن نؤيد اتهامه بموالاة المكون العسكري, لكن بحكم انتمائه السابق للمؤسسة العسكرية, واضحٌ أنه يرى إمكانية توظيف هذا الانتماء واستثماره لتجسير العلاقة بين المدنيين والعسكريين لخدمة البلاد, ومُحاولة إخراجها من الأزمة التي تواجهها. في رأيي هذا أمر جيد بحكم أن للواء برمة خبرته في المجال السياسي, فهو الآن يعمل لتوظيف هذه الشخصية القومية.
حكم المؤسسة
فيما يلي جانب رئاسة اللواء فضل لحزب الأمة, قال مضوى إن القرار في الحزب تتحكّم فيه المؤسسات التي تطرح عبرها القرارات حتى تصل للمكتب السياسي للحزب الذي لديه ثوابت, لا يُمكن أن يتم تخطيها مثل الحريات والتحول الديمقراطي, فأي طرح داخل الحزب من أي شخص مهما كانت وضعيته سيتم طرحه في المكتب ويُخضع للتصويت, فإن كان لا يتماشى او يتعارض مع هذه الثوابت لا يمكن تمريره ، بمعنى أن المكتب السياسي هو الفيصل في إصدار أي قرار من حزب الأمة وتمثله مؤسساته ولا يمثل افراداً. وأضاف مضوي هناك تحامل على اللواء برمة بسبب تحركاته وتصريحاته, فهو بحكم رئاسته لحزب الأمة فأي جهة تتواصل معه للتشاور فيما يخص مصلحة البلد يستمع لها ولا يغلق خط التواصل معها طالما هناك نقاشٌ يمكن أن يدفع السودان للخروج من هذه الأزمة وفي النهاية ما يتوصّل اليه يتم طرحه على المكتب السياسي للحزب الذي له القرار النهائي ويكون ملزماً لبقية المؤسسات.
باب الحوار
وأشار مضوي الى أن حزب الأمة لم يغلق باب الحوار ولم يقل لا للحوار, ويسعى دائماً اليه عبر ثوابته التي في مقدمتها عودة المسار الديمقراطي وكفالة الحريات ومبدأ المُحاسبة. وقال: رئيس الحزب اللواء برمة مشهور عنه من الأشخاص المُعتدلين داخل الحزب ولا يرفض الحوار طالما يمكن أن يحدث اختراق, فالآن اليسار أكثر تشدداً في التمسك بشعار لا حوار ولا تفاوض, والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة هنا كيف يُمكن الخروج من الأزمة طالما هناك رفضٌ وعدم قبول للآخر الذي هو حاكم الآن ويدير البلد, بالتالي لا مَخرج غير الحوار وإلا سيظل الوضع مُحتقناً ومؤسسات الدولة مُعطّلة والاقتصاد متردياً بصورة كارثية.