وزارة الزراعة: لا مجاعةٌ في السودان
تقرير: سارة إبراهيم 10 مار س2022م
بثّت وزارة الزراعة والغابات، تطمينات للشعب السوداني بعدم وجود مجاعة، مبرراً بأن إنتاج البلاد من القمح مبشر. وأقرت بأن الموسم الزراعي الشتوي مر بظروف هالكة وصعبة، الا أنهم استطاعوا توفير السماد للقمح، واشارت الى أن جملة المساحات المزروعة بالقمح في مشاريع الجزيرة، نهر النيل، الشمالية، حلفا والنيل الأبيض بلغت (630) ألف فدان ما يوفر احتياجات البلاد من القمح لفترة (4 – 5) اشهر.
وأعلنت عن بدء عمليات الحصاد للقمح بمشروع الجزيرة امس بمتوسط انتاج (22) جوالاً للفدان.
وقطع وزير الزراعة والغابات دكتور ابو بكر عمر بشرى بأن الزراعة المخرج للاقتصاد السوداني، غير أنه قال لا يتأتى ذلك إلا برفع الإنتاج والتجويد، واضاف بأن العالم يعتبر السودان سلة غذاء العالم، إلا أنه لم يخطُ اية خطوة في اتجاه ذلك، وأردف “بدل ما نكون سلة غذاء العالم سلينا روح العالم”، على حد تعبيره.
واكد أبو بكر أمس في المنبر الاسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي استضاف وزارة الزراعة والغابات بمشاركة المشاريع المروية والبنك الزراعي بأن الوزارة رفعت شعار (رفع الإنتاج)، لافتاً الى أنه دون رفع الانتاجية لا يمكن أن يحقق السودان النهوض الاقتصادي، وأقر بعدم وجود اهتمام في الزراعة التقليدية المطرية، مشدداً على أهمية الاتجاه لاستخدام التقانات الحديثة في الزراعة التقليدية لرفع الانتاج والانتاجية ، مؤكداً على أن مشاكل الزراعة الحقيقية تتمثل في ضعف الإنتاج ، وأبدى أسفه من عدم استخدام البلاد لمياه النيل، لافتاً الى أن البلاد فيها اربع ترع فقط على النيل تستهلك ملياري متر مكعب من جملة (8) مليارات متر مكعب من حصة السودان في مياه النيل وتذهب بقية المياه لمصر، منتقداً استيراد البلاد للثوم ومعجون الطماطم بالعملات الحرة، وتابع “هذه فضيحة في حقنا”، بالرغم مما تنتجه البلاد بكميات وجودة عالية.
وكشف عن خطة كاملة لتأمين الموسم القادم ، داعياً التركيز على الانتاج البستاني من الخضر والفاكهة للتصدير، مجدداً على قرار حظر استيراد البرتقال. ونفى الوزير دخول أسمدة غير مطابقة للمواصفات البلاد.
من جانبه، أعلن ممثل البنك الزراعي السوداني صالح محمد صالح بأن البنك لا يمتلك مخزوناً استراتيجياً من القمح ، وتابع “البنك لا يملك ولا جوالاً واحداً” ، وقال في حال أن أوفت وزارة المالية بالتزاماتها في توفير المبالغ اللازمة لشراء القمح سيقوم البنك بالشراء، بجانب أن البنك سيتحصل على المخزون من مديونياته تجاه المزارعين، وفي حال رأي المزارعون اسعارا او جهات افضل ستكون حرية السداد عيناً أو نقداً، وأرجع مشكلة عدم توافر السماد لموارد مالية ، لافتاً الى توفير البنك الزراعي السماد للمزارعين الممولين بنسبة 100% ، مُعيباً على الدولة بعدم إنشاء مصنع للأسمدة وجوالات الخيش، وأردف “كلما نصل لنقطة قيام مصنع أو شركة للأسمدة تتوقف كل الأشياء ولا نعرف ما السبب”.
وأقر صالح بضعف رأس مال البنك الزراعي البالغ 8,10 مليار بما يعادل (2) مليون دولار فقط مقارنة بما يموله 116 ملياراً، كاشفاً عن تلقيهم شكاوى من التأمينات الزراعية ، مشيراً الى أنهم يدرسون اقامة ورشة عمل لجعل التأمين اختيارياً أو إجبارياً.
واوضح مدير مكتب مشروع الجزيرة بالخرطوم ، ابراهيم مصطفى علي، ان تحديد السعر التركيزي للقمح جاء بعد دراسة شملت كل الاطراف، استوعبت المتغيرات الاقتصادية بالبلاد، واعتبر السعر المعلن مجزياً ويحقق نسبة ارباح، معلناً عن بدء عمليات حصاد القمح بالمشروع أمس بالقسم الشمالي، بمتوسط إنتاجية لأكثر من 22 جوالاً للفدان، ورهن عودة مشروع الجزيرة لسيرته الأولى بتوفير الدولة الاعتمادات المالية والضمانات. واشار الى جاهزية إدارة المشروع، لمكافحة الآفات القومية، إضافةً إلى حفظ حقوق الملاك بالمشروع.
وأفاد مدير هيئة مشروع حلفا الزراعي، محمد عبده، ان المشروع حقق طفرة في الانتاج بسبب استخدام التقانات الحديثة، مشدداً على أهمية إعادة النظر في المشروعات الزراعية والتخطيط لها بما يواكب الأهداف الاستراتيجية للدولة، باعتبار أن الاقتصاد السوداني قائم على الزراعة، وبخلاف ذلك يكون “حديث منابر”، وأضاف: لأول مرة في تاريخ المشروع تمت زراعة 45 ألف فدان قطن، وبلغت الانتاجية حوال 13 قنطاراً للفدان، متسائلاً عن المردود الاقتصادي للمحصول، وتابع إن الاقتصاد السوداني “مشوّه ويقوم على إطفاء الحرائق”، مما أثر على القطاع الزراعي، مستنكراً الزيادات التي طرأت على اسعار المحروقات والكهرباء ومدخلات الإنتاج الأخرى.
وكشف مدير مشروع الرهد الزراعي عبد العظيم عبد الغني، عن تحديات وصعوبات يدفع فاتورتها المزارع، حصرها في انهيار البنى التحتية للري والأطماء والطلمبات ثم وسائل الحركة والتمويل، وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، الى جانب مشكلة تدني الأسعار، وقال إنه رغم المشكلات إلا أن الموسم نجح بنسبة 80%، وحقق انتاجية عالية في محصولي الذرة وزهرة الشمس، موضحاً أنّ مساحة العروة الشتوية “حالت الظروف دون زراعتها” بسبب ارتفاع تكاليف الري مرتبطاً بمستوى النيل الأزرق في محطة مينا، لافتاً الى زراعة ألف فدان من جملة 10 آلاف كانت مستهدفة، متوقعاً أن يحقق بعض المزارعين انتاجية متميزة تصل لـ28 جوالاً للفدان.
واعلن عن استعدادات المزارعين للدخول في الموسم رغم المُشكلات، باستهداف مساحة 240 ألف فدان بتوسع أفقي ورأسي للإنتاجية بتقانات حديثة، وإدخال قيمة مضافة للمنتجات، إضافةً إلى التوسع في زراعة محصول القمح، مشدداً على ضرورة حل مشكلة طلمبات الري التي تجاوز عمرها 40 عاماً، مُطالباً بإرجاع محالج القطن للهيئة من قبل لجنة إزالة التمكين، لأنها معنية بنقل التقانات.
