نهر النيل.. عودة الوزارات.. جدل الرفض والقبول

تقرير: عمر حسين النور   9مار س2022م 

اعلن مجلس حكومة نهر النيل بقيادة الوالي المكلف محمد البدوي أبو قرون، عن عودة مسمى الوزارات بدلاً من الدوائر.

 دلالة التسمية

وقال امين عام الحكومة السابق الدكتور الخبير محمد احمد علي القدال، ان اسم الدائرة جاء منذ زمن الفريق الهادي عبد الله والي ولاية نهر النيل الأسبق وهو نظام وتجربة معمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي دولة تقدمت في مجال الخدمة العامة. والهدف منه محافظة  هذه الدوائر على خصوصيتها وتم تطبيقه في وزارتين هي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري والمراعي والغابات خاصة بعد إلغاء وزارة الثروة الحيوانية فكانت لوزارة الزراعة دائرتان (دائرة الزراعة والري والغابات) (ودائرة الثروة الحيوانية والمراعي) ووزارة المالية بعد إلغاء وزارتي الحكم المحلي والاستثمار فكانت ثلاث دوائر (دائرة المالية) و(دائرة الاستثمار والسياحة والمحاجر) ودائرة (الحكم المحلي).

ويرى الإعلامي عصام الحكيم أنه لا ضير من الرجوع لمسميات الوزارات السابقة لكن يلزم ذلك تعديل المرسوم الولائي الذي يحدد مسميات واختصاصات الوزارات والمجالس. وان ينظر إلى المسمى من الناحية الموضوعية اكثر من الشكلية وان يتم التعديل شاملا وليس محدودا بوزارة واحدة. ويقول الحكيم ان  تْرَفَيَع الُدِوَائرَ الُيَ وَزارات يَوَازيَه ترَفَيَع التكِليَفَ لشاغليها منَ رؤسِاء دوَائر لوزراء ايضا .مضيفا  فَهل سيَصدِرَ مرسوم ولائي بتعيَينهم ام  بتكليَفَهم وزرَاء. ليقول : الامرَ فَيَه رَبكةِ وَعدِم شفَافَيَة حتى على مستوى الحكومة المركزية، وزاد قائلاً حتى الولاة الحاليون تتضارب الآرَاء بين التكليف والتعيين مع ذَلك هم لم يؤدوا اليمين الدستورية لشغل المواقع سوَاء بالتكليف او التعيين، وَالسؤال هل تمت مراجعة وزارة ديوان الحكم الاتحادي والاستئناس برايها  أم تمت إجازة الامر لمجرد ان الولايات تعمل بنظام الوزارات وليس الدوائر.