الخرطوم- الصيحة
وافق مجلس السيادة الانتقالي، على عدد من التوصيات التي أصدرتها اللجنة العليا لمراجعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين المجمّدة.
وعقد المجلس اجتماعه الدوري برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم.
ووافق المجلس على قرارات اللجنة العليا لمراجعة قرارات لجنة التفكيك دون المساس بالقرارات التي اتخذتها لجنة إزالة التفكيك.
وأوصت اللجنة بأن يزاول مسجل عام الأراضي العمل وفقاً للسلطات والصلاحيات التي خولها له القانون مع الإبقاء على قرارات لجنة إزالة التمكين الصادرة بحق (1570) من الأفراد والشركات الذين سيخضعون للمراجعة والإجراءات القانونية وفق مراحل التقاضي.
بجانب أن يزاول المسجل التجاري عمله وفقاً للسلطات والصلاحيات التي خولها له قانون المسجل التجاري مع استمرار القيود الواردة في حق (1570) من الشركات والأفراد الذين وردت أسماءهم بالكشف الذي أرفقته لجنة المراجعة لحين إكمال إجراءات المراجعة والتقاضي.
وتضمنت القرارات رفع الحجز عن بعض الحسابات والأرصدة بالمصارف عن الحسابات المصرفية التي تم حجزها بخطابات وقرارات من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة المجمّدة، ويستثنى من ذلك الكشف الملحق التوصية لـ(1570) من الشركات والأفراد ويظل الحجز سارٍ بحقهم لحين الانتهاء من المراجعة، وأي أوامر أو قرارات تصدرها الجهات العدلية.
كما أصدر مجلس السيادة توجيهاً بمراجعة الحظر من السفر الذي تم لعدد من المواطنين بواسطة المجلس العسكري الانتقالي، وأن تتم مراجعته عن طريق مجلس السيادة الانتقالي.