في محاكمة غندور وأنس والجزولي وآخرين.. غياب لـ(أسباب تأمينية)

الخرطوم: محمد موسى    7مارس 2022م 

أماطت التحريات أمام المحكمة أمس، اللثام عن تفاصيل مثيرة في محاكمة وزير الخارجية في العهد البائد البروفيسور إبراهيم غندور، و(11) آخرين بينهم رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي، على ذمة تهم بإثارة الحرب ضد الدولة وتمويل الإرهاب ومنظمات الإجرام والإرهاب.

ويحاكم (غندور) الى جانب، والي ولاية شرق دارفور الأسبق واللواء معاش أمن انس عمر والجزولي ومعمر موسى وميخائيل بطرس، الى جانب (7) على ذمة اتهامهم بمخالفة القانون الجنائي السوداني، وقانون مكافحة الإرهاب.

إرسال هواتف للفحص

ومثل المتحري رائد بالإدارة العامة للشرطة الأمنية حمزة موسى حمزة، أمام المحكمة أمس، وأفاد بأنه وبتاريخ 4/4/2021م ، قامت النيابة بإرسال (4) هواتف محمولة تخص المتهم الأول بروفيسور إبراهيم غندور و(٣) متهمين آخرين في القضية للأدلة الجنائية وذلك لفحصها مختبرياً، مؤكدا للمحكمة بأنه وحتى إحالة البلاغ للمحكمة ومثوله أمام المحكمة بالأمس لم تصل نتيجة فحص هواتف المتهمين بحد قوله، موضحاً انه يوجد بمحضر التحريات فقط (إيصال) يوضح استلام المختبرات الجنائية للهواتف المحمولة خاصّة المتهمين معروضات البلاغ في القضية.

غياب غندور والحواتي

في ذات السياق، كشفت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بأركويت برئاسة القاضي علي عثمان، عن غياب المتهم الأول (إبراهيم غندور) والمتهم الخامس (عماد الحواتي) عن جلسة محاكمتهما بالأمس وذلك لعدم إحضارهما بواسطة سلطات السجن القومي كوبر، وكشفت المحكمة لطرفي القضية عن تلقيها إفادة من إدارة السجن القومي كوبر ببحري محل سجن المتهمين، تفيد بأن أسباب عدم إحضارها اثنين من المتهمين وهما المتهم الأول ابراهيم غندور والمتهم الخامس عماد الدين عثمان الحواتي، وذلك لعدم توافر التأمين الكافي لنقل المتهمين من السجن وإحضارهما الى مقر المحاكمة بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت الخرطوم، ومن ثمّ إعادتهما مرة أخرى إلى سجن كوبر ببحري.

من جهته، عرضت المحكمة إفادة السجن بشأن عدم إحضار اثنين من المُتّهمين للمحكمة على جميع ممثلي الاتهام والدفاع ولم يبدوا أي اعتراض عليها، في وقت وافق فيه جميع أطراف القضية السير في الإجراءات وعدم توقفها لغياب المتهمين.

مستندات اتهام وإفادة

من جانبه، أوضح المتحري للمحكمة بأنه وبتاريخ ٨ نوفمبر للعام ٢٠٢٠م تمّت مخاطبة مدير وحدة الجرائم المالية لإجراء تحليل مالي للمتهمين الأول (غندور) والثاني على ذمة البلاغ، منبها الى انه وبتاريخ ٣٠ سبتمبر للعام ٢٠٢١م جاءت الإفادة من وحدة الجرائم المالية وقدمه المتحري كمستند اتهام (١،٢) حيث تم عرضه على هيئة دفاع المتهمين لم يبدوا اعتراضا عليه.

تسليم بلاغ للنيابة

وكشف المتحري في خواتيم إفادته للمحكمة بأنه قام بتسليم أوراق البلاغ الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وبعدها لم تتم إعادة البلاغ إليه ولا يعلم شيئاً حول قرار النيابة بتوجيه التُّهمة للمُتّهمين على ذمة البلاغ، موضحاً للمحكمة بأنه لا يعلم تاريخ أوراق الملف للنيابة وذلك لعدم تدوين تاريخ تسليمه للنيابة على يومية التحري، وإنما تم تدوين تاريخ تسليم البلاغ للنيابة على السيرك الخاص بالشرطة.

مكبرات صوت ولافتات ومذكرة

وقال المتحري للمحكمة، إنه تم العثور على معروضات داخل مقر منظمة تواصل الخيرية بأركويت الذي داهمته السلطات على ذمة القضية وهي عبارة عن مذكرة (نقدية) للوثيقة الدستورية تتكون من (١٢) ألف نسخة، حيث قدم للمحكمة نسخة واحدة من المذكرة واشرت عليها كمعروض اتهام (1) ، فيما افاد المتحري بانه ضبط كذلك بذات المركز على (٣٢) نموذجاً للافتات خشبية تم تحضيرها لموكب معاش الناس الذي حدّد له في (30 يونيو 2020م)، حيث قدم المتحري ثلاثة نماذج من تلك اللافتات للمحكمة مكتوب عليها (تسقط حكومة الجوع والذل وجوّعتونا). من جهته، عرضت المحكمة  اللافتات على دفاع المتهمين ولم يعترضوا عليها، لتأشر عليها المحكمة في المقابل كمعروض اتهام (٢) ، فيما أشار المتحري الى انه تم ضبط أيضاً (٣) مكبرات صوت داخل منظمة تواصل الخيرية قُدِّم اثنان منها للمحكمة ، حينها وجّهت المحكمة المتحري بتشغيل (المكبرات)، وذلك بناءً على طلب من رئيس هيئة الدفاع عن جميع المتهمين عبد الباسط سبدرات، إلا أن المتحري أفاد المحكمة بأن مكبرات الصوت (معطلة لا تعمل).

كمبيوتر وسماعة سوداء

في ذات الاتجاه، أوضح المتحري للمحكمة بأنه تم ضبط (جهاز كمبيوتر ماركة اينبو وسماعة سوداء) بمركز مناظير جديدة بعمارة أولاد عدلان بالسوق العربي تخص المتهم السابع (ميخائيل بطرس)، حينها استفسرت المحكمة المتحري عن جهاز الكمبيوتر والسماعة، إلا أنه أفادها بأنه سلم الكمبيوتر والسماعة لسجلات نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وانه لم يتم إرفاقهما مع بقية المعروضات وإحضارها للمحكمة.

في المقابل، التمس ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد عمر، من المحكمة إمهاله فرصة لتقديم المعروض (جهاز الكمبيوتر والسماعة) لمُناقشته في الجلسة القادمة بعد مراجعة مخزن النيابة، ووافقت المحكمة على ذلك.

(68) محامياً للجزولي

في ذات الوقت، مثل أمام المحكمة المستشار عثمان علي ، منتدباً من إدارة العون القانوني بوزارة العدل ، ممثلاً للدفاع عن المتهم الخامس عماد الدين الحواتي ، وذلك بعد أن أفاد المتهم للمحكمة عدم قدرته لتعيين محامٍ للترافع عنه أمام المحكمة.

في ذات السياق، مثل امام المحكمة المحامي أبو بكر عبد الرازق ، ممثلاً للدفاع عن المتهم الثاني عشر رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولى، وكشف للمحكمة بأن (الجزولي) يدافع عنه (68) محامياً في القضية وأودع كشفٌ بأسمائهم جميعاً منضدة المحكمة.

رفع جلسة

من جهتها، أكدت المحكمة أنها لا تستطيع مواصلة السير في إجراءات الدعوى الجنائية في ظل عدم اكتمال تقديم المتحري للمعروضات في القضية، وذلك لترتيب الإجراءات فيها بتسلسلية وتراتبية في مُناقشة المتحري في كل ما قام به من إجراءات في الدعوى، وحدّدت المحكمة موعداً في الخامس المُقبل لمواصلة السير في إجراءاتها.