في ملتقى الاستثمار.. “518” مشروعاً بقيمة “873” مليون دولار للعام 2021

الخرطوم: سارة إبراهيم    7مارس 2022م

تحت شعار “نحو تنسيق استثماري تنموي مستدام”، انطلقت أمس، فعاليات الملتقى السنوي لمديري الاستثمار بالولايات.

ولدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المكلفة أحلام مدني مهدي ان حجم المشروعات المصدقة خلال العام 2021 بلغت “518” مشروعا بقيمة “873” مليون دولار.

وأقرت في ذات الوقت بأن التنسيق بين المركز والولايات يظل هاجساً ويحتاج لحوار لإزالة التقاطعات.

ونوّهت إلى أنّ البلاد تمر بمرحلة تحوُّل كبير على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وأشارت الى إزالة العقبات التي تعترض المستثمرين عبر الرؤى والخطط الجديدة لإخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية.

** إزالة العقبات

وقالت ان “الاستثمار يظل خيار الدولة الأول للخروج من صعوبات الاقتصاد”، وشدّدت على ضرورة التوصل الى توصيات تسهم في إحكام التنسيق بين المركز والولايات.

** الوضع الراهن

وفي ذات السياق، كشفت وزيرة ديوان الحكم الاتحادي بثينة دينار، عن تلقي الوزارة شكاوى عن وجود تجاوزات من الولايات فيما يتعلق بالاستثمار. وقالت ان الاستثمار احد الأعمدة التي تُخرج البلاد من الوضع الراهن، وشددت على ضرورة استيعاب الموارد التي يزخر بها السودان على رأسها الموارد البشرية بتدريبهم وتأهيلهم لتقديم افضل ما يمكن لجذب الاستثمار الذي سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي، مشيرة الى ان البلاد تزخر بثروات ضخمة، من بينها الثروة الحيوانية والمعادن الذي حالياً تكاد تعتمد عليها كلياً.

** تفجير الطاقات

ودعت لتقديم رؤى وأفكار وخطوات جديدة للاستفادة من المجالات البكرة، ودعت لتفجير كل الطاقات البشرية، وطالبت بضرورة التنسيق بين المركز والولايات وعدتها محوراً مهماً دار حوله نقاش كبير في مجلس الوزراء في كيفية أخذ الولايات حقها وفق الإطار القانوني، لافتة الى ان ديوان الحكم الاتحادي كان يرى ان ما جاء به القانون ليس كافياً في حق الولايات، وشددت على ضرورة ان تراعي القوانين التي تحكم الاستثمار حق الولايات في الاستثمار وحقوق المجتمعات وكيفية إزالة هذه الإشكالات.

** إزالة الفوارق

مشددة على ضرورة خلق بيئة ومناخ جاذب للاستثمار خاصة للاستثمار الأجنبي وإزالة الفوارق لخلق مستوى من التوازن.

من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم فضل عمر بلل، ان الاستثمار يحتاج الى سياسة ملائمة تعطي الحرية ضمن الأهداف العامة للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وهذا لا يتحقق بالقانون، بل يتحقق نتيجة لجُملة من السياسات الاقتصادية التي توفر مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة وتؤمن السوق والطلب، مشددا على ضرورة تشجيع الصادرات وإزالة كافة العقبات وإعادة توزيع الدخل وتطوير إجراءات التمويل وتنشيط المصارف وخفض نسبة الأرباح على الصيغ المقدمة للمستثمرين، ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية الخارجية لها دور في الاستثمار الداخلي، وأشار الى السياسات الداعمة للاقتصاد المتمثلة في تهيئة المناخ العام للاستثمار وتنمية الموارد البشرية وتوسيع قاعدة اعمال التكنولوجيا.

الجدير بالذكر ان الملتقى يناقش عدة أوراق عمل علمية تتضمن ورقة عن قانون الاستثمار الجديد وإجراءاته واللائحة التنفيذية، التنسيق ما بين المركز والولايات، ريادة الأعمال، المشروعات الاستراتيجية وتقدمها وزارة المالية الاتحادية، ورقة إطارية للمناطق الحرة ومشروعاتها، بينما تتناول الورقة الرئيسية الخارطة القومية وكيفية إنفاذها والتحديات والحلول ومراحل التنفيذ.

وتعول وزارة الاستثمار كثيراً على هذا الملتقى للخروج بتوصيات تسهم في تحقيق ان الاستثمار يمثل قاطرة الاقتصاد، فضلاً عن تسهيل وتبسيط الإجراءات  والتعرف على التطورات الاقتصادية الراهنة ومُواكبتها