عبد الله مسار يكتب(2) : ميثاق تأسيس سلطة الشعب

7مارس2022م 

ثامناً جاء في الميثاق هيكلة وإصلاح المؤسسات العسكرية مع إلغاء منصب القائد العام، وهذا يعني تفكيك المؤسسة العسكرية ليسهل السيطرة الخارجية على السودان وتقسيم وتفتيت الدولة السودانية، وهذا يُخالف التوجيه العالمي لقيام جيوش وطنية قوية، الآن اليابان وألمانيا يتجهان لبناء جيوش بعد أن كان توجُّههما نهضة وتطور صناعي.

تاسعاً قطع الميثاق بعدم الشراكة مع ما أطلق عليها القوى المُضادة للثورة، وهنا يعني الإدارة الأهلية والطرق الصوفية والقِوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفصائل المجتمع السوداني وهذا يعني عزل كل قِوى اليمين وبعض من قِوى اليسار يعني عزل 90% من الشعب السوداني دون  تفويض انتخابي، يعني حكم زندية لأقلية على أغلبية.

عاشراً اعتبر الميثاق الثورة التصحيحية في 25 أكتوبر انقلاباً، وقرر إسقاط ذلك واعتبره انقلاباً، وقرر محاسبة القِوى العسكرية التي قامت بذلك والمدنية التي ساعدت وأيّدت ذلك، وهذا ينم عن عدم معرفة، بل فيه تضخيم ذات  مبني على الوهم، لأن الحكم في السودان قبل بيان البرهان في 25 اكتوبر انقلاب مدني مصنوع من الخارج حتى وصل به الأمر إدخال بعثة أممية خلسة ومتآمر بها على أهل السودان في الداخل.

عليه، الحكم الحقيقي هو حكم الصندوق الانتخابي وذلك هو التفويض.

حادي عشر نص على إعادة بناء جهاز الأمن والمخابرات، وكرر نفس خطأ انتفاضة أبريل 1985م وهو ما أضاع السودان وسبب انقلاب 30 يونيو 1989م واستباح السودان للمخابرات العالمية والإقليمية، بل مكن الجواسيس من اختراق الوطن.

ثاني عشر هذا الميثاق مشروع وثيقة فاشلة لسلطة أقلية لحكم ديكتاتوري مدني، وليس هنالك أرض ينبت فيها.

أخيراً، سلطة الشعب هي السلطة المنتخبة من الشعب لا سلطة أقلية تحكم بالزندية حكم قراقوش من أحزاب أقلية قديماً وحديثاً والآن لمعلومية اصحاب الميثاق السودان دولة قائمة على ركائز أهلية ومجتمعية وقيم ودين لن ينبت فيها شجر العُشر هذا اي كلام غير حكم دستوري انتخابي ضرب من الخيال.

السودان حمل فيه السلاح وحدثت فيه انقلابات في الماضي نتيجة الظلم،  وسيطرة النخب على الحكم ومركزة السلطة، هذا الميثاق ليس سلطة الشعب ولكن هو سلطة أقلية على رأسها الحزب الشيوعي لن يفلح.

كل من يدعي أن الشعب معه ليذهب بنا إلى الانتخابات لنقطع للفائز مليون تعظيم، بغير ذلك فترة انتقالية محدودة يقوم عليها مجلس سيادة ومجلس وزراء كفاءات وطنية غير حزبية، وولاة ولايات من كفاءات وطنية مستقلة  وأجهزة عدالة مستقلة.

كل هذه تجهز لانتخابات رئاسية أو برلمانية عبر الانتخابات وعندها (الحشّاش يملا شبكته). أي كلام آخر ضرب من الخيال وأمنيات محلها أحلام ليلية او كابوس نومي.

نحن أهل السودان نقاوم أي اتجاه للعزل أو الإقصاء أو سيطرة مجموعات أو أحزاب على السلطة دون الانتخابات، الوسيلة المعروفة للديمقراطية والحكم المدني.

ولكن فهلوة حكم النخب هذه انتهت في السودان إلى غير رجعة (زمن السيدي ما في سيدي) حزبي أو عقائدي ومناطقي أو قبلي.

الطريق إلى الحكم في المرحلة القادمة صندوق الانتخابات فقط.