*عقب فض اعتصام القيادة العامة في التاسع والعشرين من رمضان المنصرم، صعّد إعلان قوى الحرية والتغيير من لهجته مع المجلس العسكري وإغلاق بعض الشباب الشوارع الرئيسية، وأقاموا المتاريس في الأحياء مما صعب حركة المرور حتى داخل الحي الواحد.
*منذ ذاك اليوم ولهجة المجلس العسكري تغيرت مع قوى الحرية والتغيير الذين أثبتوا أنهم لا يشكلون غالبية الشعب السوداني، بدليل فتح الطرقات والمتاريس ونهاية العصيان المدني.
*إعلان قوى الحرية قال عند إعلانه للعصيان المدني إنهم يدعون لعصيان مدني شامل حتى يرضخ المجلس العسكري لمطالبهم وتشكيل حكومة مدنية كاملة وشاملة.
*ربما العامل الأكبر الذي ساهم في دعوة الاعتصام هو إجازة عيد الفطر المبارك وغياب الكثيرين بسبب عطلة العيد، ولكن ما إن عاد المواطنون في اليوم الثالث حتى عادت الخرطوم لطبيعتها في الحركة والمحلات التجارية المختلفة.
*ـمس الثلاثاء هو اليوم الثالث للعصيان المدني، ونفس هذا اليوم حملت بعض الصحف خبر قوى الحرية والتغيير بأن الثلاثاء هو اليوم الأخير للعصيان المدني في الوقت الذي كانت فيه الخرطوم تمتلئ حركة وحيوية، مما يعني أن إعلان قوى الحرية والتغيير لا تأثير يذكر لهم في الشارع العام.
*قبل شهر رمضان المنصرم كتبت في هذه الزاوية أن المجلس العسكري أخطأ بتفاوضه مع قوى الحرية والتغيير دون سواهم من القوى السياسية الأخرى.
*السودان به الكثير من الأحزاب السياسية، وإن قارنت الأحزاب التي وقعت على إعلان قوى الحرية والتغيير فإنها لا تساوي ربع القوى السياسية الأخرى ، لذا يبقى من غير المنطق أن تسلم مقاليد البلد لهذه الأحزاب دون غيرها.
*كتبنا أكثر من مرة عن ضرورة أن تكون المفاوضات مع كل القوى السياسية، وليس إعلان الحرية والتغيير وحدهم، وبحمد الله الآن المجلس العسكري يعلن ذلك عقب فض اعتصام القيادة وعقب ظهور نوايا إعلان الحرية والتغيير.
*المطلوب الآن من المجلس العسكري هو تشكيل حكومة مدنية لتصريف أعمال البلاد حتى قيام الانتخابات التي يطالب بها الجميع.
*شهران بالتمام مضت منذ رحيل البشير وحكومته والسودان بلا وزراء يديرون شؤونه الداخلية والخارجية، وآن الأوان لتشكيل حكومة تكون مسؤولة عن كل ما يحدث في السودان من قضايا ليسجلها التاريخ.
*لذا على المجلس العسكري أن يسرع في تشكيل حكومة انتقالية مدنية تدير شؤون البلاد إلى حين قيام الانتخابات التي ستحدد من يحكم السودان من الأحزاب السياسية، هل هو إعلان قوى الحرية والتغيير أم غيرهم من الأحزاب السياسية التي تتصارع على كرسي السلطة منذ سقوط الآنقاذ وحتى الآن.
*نتوقع بعد مبادرة رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد ووصول المبعوث الأمريكي لشؤون أفريقيا أن يصل المجلس العسكري إلى الحل الناجع في الحكومة المدنية التى ليس من الضرورة أن تكون بموافقة إعلان الحرية والتغيير طالما أنها حكومة مدنية ومن الكفاءات المشهود لها بالنجاح والتي يتوقع أن تقود البلاد إلى بر الأمان.