الخرطوم- الصيحة
أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة وبحضور أعضاء اللجنة من الوزراء ووالي الخرطوم ومديري بنك السودان المركزي، الجمارك، وديوان الضرائب وممثلين للأجهزة النظامية، أصدرت سلسلةً من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وحمايته.
وقرّرت اللجنة توحيد سعر الصرف، وتأمين انسياب المواد البترولية خاصة الفيرنس والغاز لضمان انسياب الإمداد الكهربائي، بجانب تسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم.
وشملت قرارات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، إنشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني خاصة العاملين في مجالات التهرب الضريبي، والتلاعب بالدولار، وتهريب الذهب، والسلع بجانب تحديد سعر تأشيري تشجيعي للقمح.
كما أعلنت عن زيارة للجنة العليا إلى ميناء بورتسودان لمعالجة كافة مشكلات عمل الميناء، وقرّرت اللجنة تفعيل آلية الوفرة الدوائية بجانب منع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد IM، وتفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر، والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار واستكمال قيام بورصة الذهب، وتفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة، وإشراك اتحاد أصحاب العمل والغرف والتجارية في أعمال اللجنة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، فضلاً عن مراجعة الرسوم على جرام الذهب.