4مارس2022م
قانون التصرف بمرافق القطاع العام قانون سن بغرض السرقة…
شرعوه لتحسين الاقتصاد هكذا أوهمونا…
السذج صدقوا الرواية والحكاية…
لكنها احدى روشتات النظام البائد…
لتقنين سرقة المال العام بالقانون…
للتخلص من شركات ومشروعات وبيعها بثمن زهيد…
بدلاً من ضخ كل عائدها بالخزينة العامة لم يفعلوا…
فتحوا بوابة الفساد على مصراعيها…
فأصبحت النتيجة كارثية ومدمرة…
شردت عاملين للمعاش المبكر…
أحدثت مشاكل اجتماعية ظلالها وخيمة… دائماً…
الإنقاذ تفكر بخبث وتدبِّر لكل شيء بمكر كبير…
سرقت أموالنا بوضح النهار…
الموازنة العامة…
خلت من الإيرادات الخاصة بهذه الشركات…
الخصخصة عنوان فاشل مناخه فاسد
لا يلتزم بالمعايير…
أموالنا أهدرت وبددت ونهبت عبر…
الإدارة العامة للهيئات والشركات بوزارة المالية…
وزارة مهمتها حماية المال العام…
غضت الطرف وقبلت بالفساد…
لا يعنيها الوطن ولا أصوله…
مرروا عبرها الأجندات المشبوهة…
أكملوا معاملات بلا لوائح ولا قوانين عبر البيع الخاص…
ضاعت ملايين الدولارات بلا ضمير…
اللجنة العليا المناط بها الرقابة…
سكتت فضاعت أموالنا شمار في مرقة…
متى تكتمل ملامح شعارات الثورة…
فشعار المحاسبة ينبغي اعماله فوراً…
ليساق الفاسدون للسجون زمراً…
مللنا هتاف سلمية ضد الحرامية…
الحرامية من باعوا شركاتنا وأصولنا…
بقانون فصل على المقاس تماماً…
فأثروا ثراءً فاحشا وبلا سبب…
الدنيا جل همهم ومبلغ علمهم…
برغم هتافهم لا لدنيا قد عملنا…
هتاف أجوف لم يلامس شغاف قلوبهم…
قلوبهم غلف أفعالهم لا علاقة لها
بالدين إنما بالدنيا…
افتحوا هذا الملف وستروا العجب…