تحذيرات من خطورة ضرب الشائعات للنسيج الإجتماعي والأمن القومي

الخرطوم- الصيحة

حذر خبراء استراتيجيون، من خطورة نشر الشائعات وتداعياتها على تماسك الدولة السودانية وتمزيق نسيجها الإجتماعي وتهديد أمنها القومي.

ويُلاحظ المراقبون أن قوى سياسية درجت على إطلاق الشائعات كوسيلة من وسائل الحرب لتغطية فشلها بصورة مكثفة، وذلك بهدف زرع الفتنة بين المكونات المجتمعية واغتيال الشخصيات القومية الفاعلة وتغذية خطاب الكراهية ونشر الفوضى وجر البلاد للانزلاق في حرب أهلية.

ونبه الخبير والمحلل السياسي د. حسين النعيم، الحكومة والمواطنين لخطورة مثل هذه الحرب الجديدة التي يتم استخدامها الآن بكثافة لضرب الاقتصاد وضرب الاستقرار المجتمعي.

فيما شدّد البروفيسور هاشم علي سالم، على أهمية تفعيل قانون جرائم المعلوماتية، وإنشاء نيابة خاصة لفتح البلاغات للجهات والمواطنين المتضررين من موضوع الشائعات.

وأشار إلى أن كل الأحزاب، أصبحت تستخدم الشائعة الإلكترونية لصالح تنظيماتها الحزبية، لافتاً إلى أن قانون جرائم المعلوماتية في السودان ليس قادراً على تتبع الشائعات وهو قانون غير رادع حتى الآن.

ودعا في هذا الخصوص، إلى تنشيط الإعلام الحكومي والرد الفوري على الشائعات في وقتها، كون عدم الرد يزيد الشكوك في أن الشائعة قد تكون حقيقة، إلى جانب أهمية تواجد الجهات السيادية والتنفيذية في وسائل التواصل الإجتماعي، وتفعيل البلاغات لمحركات قوقل وغيرها بأن هناك جهات تبث أخباراً كاذبة فكثرة البلاغات تقفل هذه الحسابات، بالإضافة إلى وضع قانون رادع لجرائم المعلوماتية ونشر العقوبات التي تتخذ.

وبحسب المراقبين، فإن الميديا أصبحت مسرحاً للشائعات، وأصبحت أكثر انتشاراً وخطورة لأن أي شخص يمكنه أن يطلقها لأنه غير مطالب بدليل إثباتها، ويؤكدون أن (70%) من بوستات الميديا تحتاج إلى ما يثبت مصداقيتها، وبالتالي فهي تشكل خطورة حقيقية على تماسك المجتمع وأصبح الناس يستخدمونها لنشر الأكاذيب لضرب أعدائهم ظلماً وبهتاناً.

فيما يؤكد خبراء أمن المعلومات، أن الشائعة الإلكترونية صارت لها وظائف ومنهج ومنظمات وأموال، فهي حرب حقيقية دون إراقة دماء، وأن كل ما تتطلبه الشائعة هو أشخاص يجلسون خلف الكيبوردات داخل الوطن أو خارجه ويبثون ما يلقى إليهم من معلومات، فقد اعتمدت كل الثورات العربية على الميديا الإلكترونية والتي لا تخلو من شائعات لها أغراض سياسية لإخراج المواطنين إلى الشارع كما حدث في مصر وتونس وسوريا وليبيا واليمن والسودان.