العملة الوطنية.. تدهور وانهيار اقتصادي

الخرطوم: سارة إبراهيم       28فبراير2022م 

العملة الوطنية بدأت تفقد قيمتها يوماً بعد يوم، وحسب خبراء اقتصاديين، فانها مظهر من مظاهر الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد، وهذه الأزمة قديمة متجددة وبدأت تخرج عن السيطرة.

إلا أن السياسة العامة التي تتبناها الحكومة بشأن إدارة الاقتصاد، ظلت كما هي دون تعديل، وثمرة هذه السياسة لا تزال في طور النمو، ولم تظهر انعكاساتها على المواطن بعد، بل يرى البعض انها أسهمت في تعميق حدة الأزمة الاقتصادية.

وكشف متعاملون في سوق العملة، عن تدهور مريع وتراجع قيمة العملة المحلية، وقالوا إنها فقدت اكثر من4 أو5% من قيمتها مقابل الدولار أي ان الدولار الواحد تجاوز سعره الـ(500) جنيه، وأرجع المتعاملون الأسباب الى عدم الاستقرار السياسي والسياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومة طوال الفترة الماضية. في غضون ذلك، وصل معدل التضخم الى اعلى مستوياته الى ان اصبحنا الدولة الأولى في افريقيا والثانية عالمياً من حيث المعدلات العالية.

** تعقيدات مزدوجة    

وفي ذات السياق، اشار الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إلى الوضع الاقتصادي في البلاد بصورة عامة وبصورة خاصة سعر الصرف الذي شهد تدهوراً مستمراً لقيمة العملة الوطنية، وقال لـ(الصيحة) ما حدث من تدهور في النشاط الاقتصادي في البلاد غير مسبوق وكل المؤشرات الاقتصادية سالبة، تدهور للعملة، ارتفاع لمعدلات التضخم لأكثر من 300%، والمواطن يُعاني من تعقيدات مزدوجة، منها ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت بصورة غير اعتيادية وخلقت نُدرة للسلع والوقت المُهدر في البحث عن السلع أصبح خصماً على الإنتاج، ووجود العُمّال في القطاعين الخاص والعام بسبب الندرة، لافتاً الى أن قضية ارتفاع الدولار الذي بلغ اكثر من 450 أو اقترب من 500 جنيه، له عديد الأسباب ونصحنا حكومة الفترة الانتقالية منذ بدايتها أن تعمل في مسارين، الأول مُعالجة القضايا الاقتصادية وآخر في المديين المتوسط والبعيد يبدأ الاثنين معاً  والاستفادة من قطاع التعدين والذهب تحديداً وإدخال القطاع بالكامل في الاقتصاد والحد من تهريب الذهب، وهذا كان يتطلّب إنشاء بورصة للذهب بصورة سريعة ومنح أسعار عادلة تجذب المعدنين للبيع داخل البورصة كأحد الحلول، والذهب المُنتج في السودان كافٍ بأن يحل قضية الخلل في الميزان التجاري واستقرار سعر العملة الوطنية، لافتاً الى أن الحكومة لم تجلس الى الآن مع المغتربين للتوافق معهم حول تشجيعهم وتحفيزهم من مدخراتهم وتحويلاتهم، بجانب أنها لم تتجه للتعامل الإلكتروني وتبديل العملة، وواحدة من أهم أسباب تدهور سعر العملة الوطنية الذي حدث في الأيام الماضية، ما يُعلن في وسائل الإعلام حول قضية تبديل العملة، مثل هذا الإجراء يتم في سرية تامة ويمكن أن تعود أزمة السيولة مرة أخرى، مبيناً أن الحكومة لم تنجح في خلق استقرار سعر الصرف ولم تنجح في بناء احتياطي أجنبي، وقال هي أزمات متكررة امتدت من العهد السابق إلى الآن، لكن الأمر زاد تدهوراً في الفترة الاخيرة وهذا اثّر سلباً على معاش الناس، واقول مازال القائمون على امر البلاد يعملون من أجل إرضاء صندوق النقد والبنك الدوليين وإرضاء المجتمع الدولي، خصماً على المواطن لأنها تنفذ الأجندة الخاصة بصندوق النقد الدولي بالكامل وهذه آثارها كارثية ظهرت جلياً ولا تنظر الى مصلحة المواطن ومُستوى المعيشة والضغوط  وحتى المرتبات التي تم تعديلها، القوة الشرائية للمرتب قبل التعديل الآن أعلى من القوة الشرائية للمرتب بعد التعديل الحالي والزيادة، وهذا مؤشر واضح لمستوى التدهور الاقتصادي والتراجع في المؤشرات الاقتصادية بصورة كبيرة والغريب في الأمر أن المواطن لا يعرف عن الحكومة التي تم تشكيلها الآن، ولا يخرج المسؤولون لتوعية المواطن عن ماهية المشكلة وما الذي يحدث ومتى سيتم حل المشكلة.