على ذمة اتهامهم بتقويض النظام الدستوري للبلاد: تفاصيل مثيرة في محاكمة أنس عمر وجمال الشهيد وآخرين

الخرطوم: محمد موسى      28فبراير2022م 

عقدت محكمة مكافحة الإرهاب (1) المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي علي عثمان  أمس، جلستها الثالثة في محاكمة والي ولاية شرق دارفور الأسبق الضابط برتبة لواء امن معاش أنس عمر ، الى جانب (8) ضباط معاشيين بقوات الشعب المسلحة بينهم العميد معاش جمال احمد المعروف بـ(الشهيد)، اضافة الى ضابط بجهاز المخابرات العامة واستاذ جامعي بتهمة تقويض النظام الدستوري للبلاد واثارة الحرب ضد الدولة والتدريب غير المشروع وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.

ويواجه المتهمون اتهاماً بمخالفة نصوص المواد (50) و(51) و(61) و(63) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.

مجموعات وتحقيق

من جانبه، مثل امام محكمة مكافحة الإرهاب (1) المنعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بأركويت برئاسة القاضى علي عثمان، شاهد الاتهام الاول لواء ركن متقاعد بالقوات المسلحة سليمان شنقراي فضل السيد ، وافاد بأنه كان يعمل مدير إدارة بالاستخبارات العسكرية قبل احالته للتقاعد في 4 مارس للعام 2021م، وقال عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل ثالث نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة احمد عمر ، بانه وفي نهاية يونيو 2020م تم استدعاؤه الى جانب مجموعة ضباط  بالجيش للتحقيق بشأن محاولة انقلابية متهمين فيها بعض الضباط في الخدمة وآخرين بالمعاش ، الى جانب مدنيين ، موضحا ًبأن لجنة التحقيق قسمت لمجموعتين، الاولى كان يقود التحري فيها الاستخبارات العسكرية للجيش، بينما كان يقود المجموعة الثانية للتحري جهاز المخابرات العامة (الامن) ، مبيناً بأن مجموعتهم التابعة لاستخبارات الجيش قامت باستجواب الضباط في الاستخبارات ، مشيراً الى انه وعقب ذلك قامت مجموعتا التحقيق بتبادل المعلومات فيما بينهما ، منوهاً الى انه وبتجميع المعلومات اتضح أن نتائج التحقيق توصلت الى (17) متهما ، منهم (13) ضابطا بالخدمة والمعاش بالقوات المسلحة ، إضافة الى (2) من ضباط معاش (الأمن)، الى جانب اثنين آخرين من المدنيين ، موضحاً بانه وبعد انتهاء التحقيق قامت المجموعتان برفع تلك المعلومات الى الجهات الاعلى (لم يسمها) للمحكمة في اقواله .

في سياق متصل، اوضح شاهد الاتهام الاول للمحكمة بأن اصل التحقيق مع الضباط كان نتيجة ظهور حديث عن خطة للتغيير اثناء قيام مسيرة ومليونية (30 يونيو 2020م) وذلك من خلال فرضية وصول المليونية، القيادة العامة للجيش ومن ثم تضع خطة عن طريق (زج) أشخاص مؤيدين أو قائمين على أمر المحاولة الانقلابية وسط جماهير المليونية لكي يتم التغيير بحد تعبيره ، مشدداً على انه لم يثبت للجنة التحقيق من يقود تلك مجموعات التغيير او ادوارها – وانما كان يدور (كلام عام) حول التغيير بحد قوله للمحكمة.

قصة ثلاثة اجتماعات

في ذات السياق، افاد شاهد الاتهام الاول المحكمة اللواء ركن متقاعد بالجيش، بأنه وحسب لجنة التحقيق فقد اتضح انعقاد اجتماعات في اماكن مختلفة للتخطيط للتغيير منها عقد اجتماع بمكتب الخدمة الوطنية بالمقرن الخرطوم ، وآخر عقد في صحيفة القوات المسلحة الخرطوم باعتبار قيامهم بعمل (تهنئة) لوزير الدفاع، واجتماع ثالث عقد بمكتب مقدم بالجيش داخل القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، موضحاً بأن الاجتماعات كان حضوراً فيها ضباط معاشيون ومدنيون ، لافتا الى ان الاجتماعات كانت تتحدث في اطارها العام عن (التغيير) والتخطيط والتجهيز والتجنيد للتغيير في يوم (30 يونيو 2020م) ، موضحاً بانه وبحسب قانون القوات المسلحة فإنه يحظر اجتماع اي من الضباط في الخدمة او المعاشيين في منطقة منعزلة – الا بتصديق او اذن وفي ايام محددة بحد تعبيره ، موضحاً بان الضباط المتهمين وبعدم ابلاغهم قادتهم عن تلك الاجتماعات وما يدور فيها فيه عدم حيادية.

متهم غير مؤيد لقحت

وأكد شاهد الاتهام الاول (شنقراي) للمحكمة بأنه لا يعرف المتهمين في المحاولة الانقلابية – إلا عن طريق اسمائهم فقط ابان التعامل معهم في  التحقيق ، موضحاً بأن التحقيق جرى مع (8) ضباط في الخدمة بالجيش ، و(5) معاشيين من بينهم (5) من المتهمين في القضية، مؤكداً بأنه وعقب انتهاء التحقيق مع المتهمين الضباط قاموا بتوزيعهم على (3) مجموعات وذلك بناءً على قرائن وادلة توفرت للجنة بحسب قوله ، مشيرا الى ان اللجنة الاولى كانت تضم (4) ضباط بالخدمة في الجيش ولم يثبت قيامهم بأي عمل او نشاط او مشاركة في محاولة انقلابية ، مشددا على ان اللجنة وبموجب ذلك اوصت بإطلاق سراحهم فوراً، في وقت ابان فيه الشاهد للمحكمة بان المجموعة الثانية للتحقيق كانت تضم (3) في الخدمة بالجيش، مبيناً بأن الضباط فيها اعترفوا بأنهم شرعوا في التخطيط والتجنيد وقيامهم باجتماع باشتراك مع اثنين من الضباط المعاشيين ، مشيرا الى ان لجنة التحقيق أوصت آنذاك بمحاسبة هؤلاء الضباط الثلاثة (إدارياً) وفق قانون القوات المسلحة وذلك إما ان يخضعوا للتحقيق بواسطة قائدهم المباشر او يقوم بمحاكمتهم عسكرياً أو يحالوا للتقاعد او يفرض عليهم جزاءات عسكرية بحد قوله ،  وعزا الشاهد توصيتهم بشأن محاسبة هؤلاء الضباط ادارياً بعدم توصل لجنة التحقيق الى اي  بينة (حسية) ضدهم، فيما نبه الشاهد المحكمة الى ان المجموعة الثالثة كانت تضم (5) من المتهمين في القضية ، موضحاً بأن لجنة التحقيق توصلت الى اطلاق سراح  المتهم (جمال الشهيد) وذلك لأنه لايوجد عليه اي شئ، وكل الامر انه موظف في وظيفة مدير تنفيذي بشركة (مساعد) بالعمارات شارع (15) تخص احد المتهمين  وانه تم عقد اجتماع فيها، بجانب انه مؤيد لفكرة التغيير، فيما افاد الشاهد كذلك بأن لجنة التحقيق توصلت الى ان هناك متهمين آخرين لم يثبت عليهما اي شئ باستثناء ان احدهما كان غير مؤيد حكومة (قحت) بحد قوله، مبيناً بأن ذات المتهم وردت معلومات عنه تفيد بأنه قائد مجموعة للتغيير – إلا انه لم يعترف بذلك مما جعل اللجنة توصي بتقديمه للنيابة الى جانب المتهم الثالث.

قبض وإجهاض خطة

وأوضح شاهد الاتهام الأول لواء ركن متقاعد بالجيش سليمان شنقراي، للمحكمة عند مناقشته بواسطة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبد الباسط سبدرات، بأنه لا يوجد أي محاولة انقلابية بحسب رأيه، موضحاً بانه لا يعرف ما آل اليه الحال للضباط في الخدمة وذلك لإحالته للتقاعد عن العمل بالقوات المسلحة ، وعزا توصيته بإحالة بعض الضباط للتحري معهم بواسطة النيابة باعتبارها جهة مختصة ، منوها الى انه تم القبض على المتهمين وذلك لإجهاض خطة التغيير قبل تنفيذها ، مشدداً  على انه لم تتم اي محاولة انقلابية وذلك للقبض على المتهمين.

تواصل أنس مع ضباط

وقال شاهد الاتهام الاول عند استجوابه بواسطة قاضي المحكمة بانه تم التحقيق مع المتهمين لقرائن توصلت لها للجنة للتغيير وذلك اتضح انه بالفعل سوف تسير (مسيرة) في 30 يونيو 2020م ، اضافة الى ان هناك لقاءات تمت بين الضباط في عدة مناطق وان الضباط بينهم سابق معرفة ، الى جانب ان الثلاثة مدنيين معهم بينهما ضابطا امن بالمعاش (اللواء امن معاش انس / وآخر)  لديهم اجتماع حزبي، مُوضحاً بأن (انس) معترف بانه رئيس حزب المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم وانه كان مختفياً داخل شقة ولديه تواصل مع بعض المجموعات الاخرى من العسكريين ، مبيناً بأن التواصل كان في شكل (محادثات) – إلا ان اللجنة لم تتحصل عليها ولا تعرف ما دار فيها بحد قوله ، مشيراً الى ان المتهم التاسع لم يثبت قيامه باي فعل مادي تجاه التغيير مما جعل لجنة التحقيق توصي بإطلاق سراحه.

رهق وحمى وصداع

من جهتها، اعلنت المحكمة تأجيل سماع شهادة شاهد الاتهام الثاني نزيل بالسجن عماد الدين عثمان الحواتي، وهو المتهم الخامس في بلاغ محاكمة (غندور وانس وآخرين) بإثارة الحرب ضد الدولة، وعزت المحكمة تأجيل سماع الشاهد وذلك للعدالة وبناءً على طلبه بانه مريض بـ(صداع وحمى) لا يقوى على الشهادة لشدة (الرهق)، واوضح ذات الشاهد للمحكمة بانه ابلغ ادارة السجن بمرضه قبيل إحضاره للمحكمة.

شاهد يتصنع المرض

في سياق متصل، اعترض رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين عبد الباسط سبدرات، على طلب الشاهد بتأجيل الجلسة لمرضه ، مشدداً على ان هذا الشاهد يمكن ان يفتعل من الاشياء لا تصدق ، وان الشاهد يتصنّع المرض وذلك لإبقاء المتهمين أكثر في الحبس.

خبير الأدلة الجنائية

في ذات السياق، قالت المحكمة بأنها تلقت خطاباً من الإدارة العامة للادلة الجنائية طالبت خلاله ضرورة أن تدون النيابة ممثلة الاتهام في القضية السبب لمثول مندوبها أمام المحكمة كشاهد في هذه الدعوى الجنائية، فيما رد ممثل الاتهام قائلاً: نلتمس إعلان مندوب من الأدلة الجنائية خبير فني بشأن فحص الهواتف المحمولة خاصة بالمتهمين في القضية. فيما حددت المحكمة جلسة الخميس المقبل لمواصلة سماع قضية الاتهام.