المواصلات العامة بالخرطوم.. الفوضى تضرب بأطنابها

مواطن: ادفع يومياً ألف جنيه للذهاب إلى العمل والتعرفة مُرهقة

مواصلات الخرطوم: الزيادة تمّت باجتهادات غير قانونية من قِبل السائقين

نقابة الخرطوم: هنالك تفلتاتٌ والمواقف عبارة عن “كُوَش” والدولة غائبةٌ

صاحب مركبة: هناك رسومٌ يتم توريدها لصالح النقابات ولا يتم توريدها للمالية

 تكوين لجنة لتحديد المسافات بالكيلو لوضع التعرفة الجديدة

مسؤول: تم رفع تصور بالتعرفة الجديدة لأمانة الولاية ولم يصدر قرارٌ بعد

مسؤول بإدارة النقل: نقوم فقط بتحصيل رسوم تصديق المركبات وتوفير العربات في المواقف

تحقيق: سلافة محمد آدم    27فبراير2022م 

يشهد قطاع المواصلات العامة بولاية الخرطوم، فوضى عارمة في كل الخطوط حيث يفاجأ المُواطنون بزيادات يومية على التعرفة وسط تجاهل تام من قِبل الدولة.

وبسبب الارتفاع الكبير في قيمة المواصلات، ترك كثير من الناس الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة فقط، كما تغيّب كثير من الموظفين عن أماكن عملهم برضاء أرباب الأعمال.

ولقد اكد خبراء ان قيمة تعرفة المواصلات في السودان هي الأعلى في كل العالم، وذكروا ان الحكومات تحرص كل الحرص على التخفيف عن مواطنيها بدعم قطاع النقل.

“الصيحة” اجرت تحقيقاً حول قطاع المواصلات العامة وأبحرت في بحره الشائك وخرجت بنتائج ترونها في سياق التحقيق التالي:-

تعرفة جديدة

بعد زيادة اسعار الوقود الأخيرة والتي لم تتجاوز الخمسين جنيهاً في لتري الجازولين والبنزين، مباشرة نفذت كافة خطوط المركبات العامة زيادة في  تعرفة المواصلات، حيث تمت الزيادة بعشوائية ودون صدور قرار من الجهات ذات الصلة وبلغت تكلفه الرحلة من مدينه بحري الى مصفاة الجيلي ٧٠٠ جنيه للفرد الواحد، كما زادت قيمة المواصلات من الخرطوم موقف الإستاد إلى محطة 13 شرق النيل نحو 200 جنيه، ووصلت تعرفة الهايس لنفس الرحلة 300 جنيه، وزادت تعرفة الخرطوم – أم درمان المحطة الوسطى والخرطوم بحري المحطة الوسطى بإضافة 50 جنيهاً على التعرفة القديمة، وفي شرق النيل زادت قيمة محطة 13 الى سوبا فأصبحت 200 جنيه بدلاً عن 150 جنيهاً، وبشكل عام حدثت زيادة بواقع 50 جنيهاً على التعرفة السابقة قبل زيادة أسعار الوقود.

كما يصر بعض أصحاب المركبات على وضع تعرفة حسب الظروف وإذا كانت هنالك ندرة في المركبات تتضاعف التعرفة.

صراع وإفادات

هذا الواقع ادى الى شجار متكرِّر بين أصحاب المركبات وبين المواطنين، ويتطور في كثير من الأحيان الى تبادل الضرب لإصرار اصحاب المركبات على ما يحددونه من تعرفة دون أن يجدوا رادعاً من الحكومة لعدم وجود رقابة، وهذا ما قاله المواطن أحمد مختار والذي أضاف بأن الدولة فشلت في تنظيم قطاع المواصلات وأهملته اهمالاً تاماً وتركت الحبل على الغارب لأنها مشغولة بقضايا الحكم والمُحافظة عليه ولا تُبالي بقضايا المُواطنين المغلوبين على امرهم.

ووافقته المواطنة زينب عبد الله والتي رصدتها “الصيحة” تدخل في نقاش مع سائق هايس أصر على تعرفة محددة ينما ترفض ان تدفع له، وأضافت قائلة: الحكومة لم ترحمنا ولم تساند الناس في قضاياه المهمة، مشيرة الى توفير المواصلات بأسعار مخفضة من أولى أولويات الحكومات.

وفي ذات السياق، قالت لـ(الصيحة) ست النفر عثمان، إن الزيادة غير مبررة وغير مدروسة وأرهقت المواطن في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

فيما قال الموظف  محمد سعيد ابراهيم، ان الزيادة التي حدثت في تعرفة المواصلات مؤخراً فوق طاقة المواطنين وخاصة الموظفين، وذكر بأنه يومياً يدفع ألف جنيه للذهاب الى العمل والعودة بواقع 30 ألف جنيه وان راتبه 30 ألف جنيه ولهذا لا يذهب يومياً للعمل وفي كثير من الأحياء يحاول أن يذهب للعمل (يا عم معاك). مبيناً أن قيمة المواصلات صعبة اذا كانت هنالك اسرة لها ابناء بالمدارس والجامعات.

أما طارق عبد الله فقد قال إن تعرفة المواصلات خيالية ومرهقة جداً واوضح ان له ابناءً بالجامعات وبالمدارس وان ابنه الجامعي يذهب يوماً ويغيب ثلاثة ايام بسبب تعرفة المواصلات لأنّ جامعته بعيدة في كرري ولا استطيع أن أوفِّر له ثلاثة آلاف جنيه يومياً للذهاب للجامعة.

تعرفة جديدة

مدير النقل والبترول بمحلية بحري عباس حسن خليل أوضح في حديثه لـ(الصيحة) بأنه ليست هنالك تعرفة جديدة قد صدرت، مبيناً ان الجهة المعنية بتحديد اسعار المواصلات هي امانة حكومة ولاية الخرطوم وحتى الآن لم يتم صدور أي قرار بشأنها، واكد انه تم تكوين لجنه تضم في عضويتها كلا من وزارة البنى التحتية واللجنة التسييرية لنقابة الحافلات والبصات وادارات النقل بالمحليات وعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات وتم رفع التصور لأمانة الولاية وحتى هذه اللحظة لم يتم إصدار أي قرار بشأن التعرفة وايضاً لم يتم إصدار أي أمر بصفة رسمية، كما اشار الى ان اللجنة تقوم بعمل فني خاص بتحديد المسافات بالكيلو وطول الخط لتحديد التعرفة الجديدة.

دور إدارة النقل الحالي

وفي سياق متصل، أفادنا الأستاذ إبراهيم ادريس موظف بمحلية بحري ادارة النقل والبترول بانه لم تتم دعوتهم للاجتماعات الثلاثة مع لجنة اصدار التعرفة الجديدة، واضاف ان دور موظفي إدارة النقل والبترول في الوقت الراهن هو تنظيم المواقف ومتابعة الوقود واصدار تصاديق المركبات فقط وإنزال توجيهات وزارة البنى التحتية، كما اشار ان للدولة اربعة مواقف فقط وصعب السيطرة عليها، وارجع ان زيادة التعرفة في السابق كانت تتم بدراسة اربعة اشياء مهمة وهي اسعار اللساتك والوقود والبطاريات والزيوت، وتتم عبر دراسة خبراء اقتصاديين ويتم حساب التعرفة بدراسة طول المسافة بالكيلو وتحديد طول الخط ومساره، ويتم رفع تصورهم لولاية الخرطوم وبعدها يتم التصديق عليها وانزال القرار الى ارض الواقع، وأكد أن دور ادارة النقل الحالي اصبح فقط تحصيل رسوم تصديق المركبات وتوفير العربات في الموقف وتنفيذ توجيهات وزارة البنى التحتية كإشراف فقط.

التراضي 

أما الريح سليمان بابكر عضو اتحاد أصحاب العمل وصاحب عربة بخط الدروشاب، أكد ان زيادة التعرفة الحالية تمت بالتراضي وبتقديرات من السائقين خاصة في ظل سياسة الاقتصاد الحر بالنسبة للوقود، واوضح ان التعرفة الحالية بعد زيادتها لا تحقق اي عائد في ظل زيادة سعر الوقود لأكثر من أربع مرات خلال العام الحالي، كما اكد ان ادارة الدولة للمواقف تتم بعشوائية، وان هناك رسوم تحصيل وتصاديق يتم توريدها لصالح النقابات ولا يتم توريدها في المالية وأرجعها كخدمات أو دعومات تتم الاستفادة منها من قبل السائقين. كما أكد أن الطراحين بالمواقف لا يتبعون لأي جهه نقابية أو أصحاب عمل، وإنّما هُم أشخاص يسيطرون على المواقف دون وجه حق في ظل عدم الرقابة وعدم متابعة الدولة لتلك المواقف، وقال إن هناك نسبة 10% يتم توريدها يومياً من الطراحين، والسؤال لمن تذهب تلك الأموال وهم يسيطرون حتى على التعرفة ويزيدونها لتحقيق أكبر قدر من الربح؟!

نفيٌّ

من جانبه، التقت “الصيحة” بأحد الطرّاحين  ويدعى محمد واستفسرته عن تعرفة المواصلات العامة، فقال ان التعرفة يضعها اصحاب المواصلات وأنهم كطراحين لا علاقة لهم بها، وان دورهم فقط في جذب الركاب للمواصلات ويتقاضون أجراً نظير ذلك، ونفى ان يكون عملهم غير قانوني، مشيراً الى أنهم يقومون بعمل كبير ويقضون اليوم كله بالمواقف في تنظيم حركة المواصلات.

رجل نبيل

بالقرب من مستشفى دريم ببري رصدت “الصيحة” أحد المواطنين يرتدي لباساً عاكساً يقوم بإيقاف العربات المتجهة الى كوبري المنشية لتقوم بنقل المواطنين مجّاناً، ولقد ذكر بأنه يقوم بذلك لأجل مساعدة الفقراء في عبور الكوبري.

مبررة

من جانبه، قال الاستاذ الشاذلي الضواها رئيس الغرفة القومية للنقل، إن الزيادة في اسعار المواصلات مبرّرة بسبب الزيادات المتكررة للوقود، وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق ان وزارة المالية هي المسؤولة عن هذه الزيادات في تعرفة المواصلات بعد الزيادات المفروضة على المُخالفات المرورية وتصديق الخطوط من 2.160 جنيه إلى 17.000 جنيه، بجانب رسوم ترخيص المركبات والارتفاع الكبير في الاسبيرات وتكاليف تشغيل المركبات، متهماً وزارة المالية بالانفراد بالقرارات وعدم مشاورة الجهات ذات الصلة، وقال الضواها إنّ قطاع النقل العام في طريقه للانهيار بسبب عدم دعم الدولة والاهتمام به!!!!!!

 غير رسمية

فيما ذكر أسعد فرح ضو البيت رئيس الهيئة النقابية لمواصلات ولاية الخرطوم، ان زيادة تعرفة المواصلات الأخيرة زيادة غير رسميه لأنها لم تأت من قبل وزارة البنى التحتية، وبيّن أنّ الزيادة تمت باجتهادات غير قانونية من قِبل السّائقين وفق زيادة الوقود، حيث نوه أن الزيادة في الحافلات الكبيرة بواقع ٥٠ جنيها، وهناك خطوط لم تنفذ أي زيادة، وأشار الى أنه تمّت مخاطبة السيد مدير النقل الأستاذ الطيب خالد لتحديد اجتماع لمناقشة امر التعرفة ولم يتم تحديده حتى الآن،  وشكى اسعد من وجود بعض المتفلتين في المواقف، واكد ان الزيادة طفيفة جداً بواقع جنيهين تذهب لوزارة البنى التحتية والتي قال انها في غياب تام عن مواقف المواصلات، وذكر أن المواقف عبارة عن كوش وسوء تنظيم وإدارة وعبارة عن شوارع مكسرة وأغلب الحافلات تقف في الشارع ولا يوجد مواقف، وأكد أنه لا يوجد تعاونٌ بين وزارة البنى التحتية وإدارة النقل ولا معاملة رسمية مع الجهات ذات الصلة، كما أشار إلى ان هناك ظواهر سالبة تنتشر في المواقف ولا تتم مُعالجتها، مطالباً الجهات الأمنية بمعالجتها للحد من تلك الظواهر.