الخرطوم- الصيحة
عبّرت مفوضية شؤون اللاجئين عن قلقها لارتفاع اعداد اللاجئين في السودان وتمثل مسألة النزوح واحدة من الازمات التي تعمل الحكومة على مكافتحها بعد أن أصبح المجتمع الدولي متفرجا على اتساع الأزمة رغم الوعود المتكررة بدعم الحكومة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة فيتشارك اللاجئين مع المجتمعات المضيفة كافة الخدمات المتاحة مما يتسبب في نقص الكثير من الاحتياجات الأساسية، وفي إطار هذه الازمة المتصاعدة اشار الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لمجلس السيادة بضرورة حصر اعداد اللاجئين بالسودان حتى تتمكن الدولة من الوقوف على ثوابت واقعية يمكن التعامل معها.
وتشير تقارير إعلامية ان الإثيوبيون في المرتبة الأولى من بين الجنسيات الأكثر لجوءاً للسودان إذ تتراوح أعدادهم بين (3) إلى (4) ملايين، يليهم اللاجئون من جنوب السودان الذين يقدر عددهم بنحو (3) ملايين.
وإضافة إلى الإثيوبيين والجنوبيين يحتضنن السودان أعداد كبيرة من اللاجئين اليمنيين والسوريين.
ولا توجد إحصائية دقيقة عن عدد اليمنيين، لكن بعض التقديرات المستقلة تشير إلى أن عددهم وصل إلى أكثر من (700) ألف خلال السنوات الأربع الماضية، غادر عدد كبير منهم إلى أوروبا وبلدان أخرى.
ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا في العام 2011م، وصل عدد السوريين القادمين إلى السودان إلى أكثر من (3) ملايين، غادر أكثر من ثلثيهم إلى وجهات مختلفة، سواء عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمات أخرى، أو سافروا بشكل فردي.
كما استخرج بعضهم جوازات ووثائق سودانية وخرجوا بها للبحث عن وضع أفضل، وبقي نحو (300) ألف سوري يقيمون حاليا في السودان، كعمال أو أصحاب أعمال صغيرة أو طلاب، أو مستثمرين ومع إحجام المجتمع الدولي من دعم السودان في هذه الأزمة الإنسانية هدد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو في وقت سابق، الولايات المتحدة وأوروبا بزيادة تدفق اللاجئين من السودان إذا لم تدعم الحكومة الجديدة، وقال: “نظرًا لالتزامنا تجاه المجتمع الدولي والقانون، فإننا نحافظ على عدم تدفق اللاجئين. لكن إذا فتح السودان الحدود، فستحدث مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم”.
يعيش اللاجئون في السودان في أكثر من (130) موقعاً في جميع أنحاء الولايات البالغ عددها (18) ولاية. ويعيش حوالي (70%) خارج المخيمات في القرى والبلدات والتجمعات العشوائية. ويواجه غالبية اللاجئين وطالبي اللجوء في السودان مستويات عالية من الفقر، ومحدودية فرص الحصول على سبل العيش، ويتم استضافتهم في بعض من أفقر مناطق البلاد، حيث تواجه المجتمعات المضيفة أيضاً صعوبات.
وبينما يستفيد اللاجئون في كثير من الأحيان من الدعم السخي المقدّم من المجتمعات المضيفة، فإن الأزمة الاقتصادية المستمرة في السودان أدت إلى تفاقم الوضع حيث لا تزال الموارد المحلية شحيحة.