زيادة الأجور بين سندان السوق ومطرقة تجميد المساعدات الأمريكية!!
الخرطوم- الصيحة
أجازت الحكومة رسميا الهيكل الراتبي الموحد الأجور للعام 2022م لكافة العاملين في الخدمة المدنية بعد تأخير منذ إجازته من مجلس الوزراء وتم الإعلان عنه من قبل وزير المالية حتى أصبح حديث الناس همساً وجهراً يترقبه العاملون بالدولة ويرجون تنفيذه من فبراير الحالي وقد أثير حول ذلك الكثير من المداد من حيث كفايته وجدواه ومدى مناسبته للاوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطنون!
على اتفاق تام مهما كان رأي الناس فيه إلا أنهم اعتبروا أن زيادة الأجور إلا اختراق إيجابي يدل على إحساس الحكومة واهتمامها بمعاناة العاملين وحاجتهم الماسة لزيادة الأجور لمقابلة تكاليف الحياة التي اصبحت في غاية الصعوبة مما يكابدونه من ضنك وفاقة ومسغبة!
وشدد كثير من المراقبين على ضرورة اهتمام الحكومة بالإجراءات المصاحبة اللازمة لتحصين المرتبات من تآكل السوق جراء ارتفاع الأسعار أو التضخم وتناقص قيمتها مع ارتفاع وتيرة الدولار، منبهين إلى وجوب اقتراح خطط وبرامج إنتاجية عبر التمويل الأصغر لزيادة الإنتاج وانعكاسه على زيادة الدخول والقدرة على مقابلة تكاليف الحياة مع ضبط ومراقبة السوق من الانفلات غير المبرر وغير المسنود سوى بجشع بعض التجار الذين انتهزوا ضعف السلطة وعدم رقابتها فجاسوا خلاله متخطين كافة الاعراف في الارباح التجارية! كما عليها- أي الحكومة- الاهتمام بالقطاعات غير العاملة بالحكومة ولا تصرف مرتبات منها في ظل تصاعد السوق بعد زيادة مرتبات العاملين التي من المتوقع التهاب السوق بعدها، وإيجاد السبل الكفيلة تجنيبهم مضاعفات غلاء المعيشة! بحيث لابد من إجراءات مصاحبة لنشر شبكة حماية اجتماعية واسعةبداية بعدم زيادة اي سلع اوخدمات ضرورية! وهنا ثمن كثير من المواطنين عاليا قرارات مجلس السيادة بالغاء كافة الزيادات الجديدة سواء في الخدمات العلاجية او الغاز او رسوم الاوراق الثبوتية!
ومن المفارقات التي عكست حقيقة الاهتمام الأمريكي الذي طالما عول عليه المواطنون خاصة بعد اندماج البلاد في المجتمع الدولي بصورة طبيعية بعد تخلصها من عقابيل اتهامها بالإرهاب وتفجير سفارتيها في هذا الوقت الذي تحتاج فيه البلاد مساندتها ودعمها وهي تعاني فيه نتيجة اعتماد موازنتها علي الموارد الذاتية علي قلتها واحتياجها للانعاش، تتعمد امريكا علي مزيد من خنق البلاد باعلان والوكالة الامريكية للتنمية بتجميد كل مساعداتها للسودان؟ بحجة معاقبة الانقلابين! ولكنها في الواقع لا تعاقب سوى المواطن الذي تدعي الدفاع عنه! وذلك ماخبره المواطنون ابان حصارها لحكومة الانقاذ البائدة بحيث لم يتضرر المسؤولون او اسرهم بقدر الضرر الذي اصاب كامل البلاد ومواطنيها وجعلها تعاني كل هذه المعاناة التي رافقتها حتي بعد خلع البشير وانتصار الثورة!
أمريكا التي تتعامل مع السلطات الحكومية التي تدعي معاقبتها عبر وكلائها الاقليميين ضمن استراتيجيتها الأمنية لمحورها بالمنطقة تتحدث بلسانين لسان تمده طويلا لمواطني البلاد تدعي فيه دعمهم والوقوف معهم في وجه السلطة القمعية! ولسان اخر مراوغ يتعامل بكل طبيعية مع ذات السلطة التي يتم توصيفها بالقمعية من خلال وكلائها في المنطقة دون اي اعتبار سوى تحقيق مصالحها الحيوية! ثم افتعال اي حركة شعبوية لالهاء الجماهير والابقاء علي وتيرة تصعيدهم للامور لتسخين الساحة السياسية المحلية لتضرب عصفورين بحجر واحد رعاية مصالحها مع السلطات المحلية وكسب الجماهير في نفس الوقت والاهم من كل ذلك العمل علي ابقاء البلاد مشتتة ومنقسمة والتأكيد علي بقائها علي هذا الشكل لفترة طويلة حتي لاتنهض وتعمل علي تطوير مواردها التي تراها أمريكا حقا لها تعمل علي ضخه لمصلحتها والاستفادة منه في بناء قدراتها التي تمت من خلال ابتزاز العالم وتأزيم قضايا دوله المحلية من اجل احكام سيطرتها!؟
