شرق دارفور… تهريب السلع.. آفة الحدود المفتوحة!

تقرير: أبو بكر الصندلي      25فبراير2022م 

شكّلت قضية الحدود المفتوحة نقطة تحدٍ كبير للأجهزة الرسمية بالدولة على مدى حقب من الزمان، المتتبع لمآلات الواقع ما بين الامس واليوم يشخص وبشكل واضح تنامي هذه القضية، وتطورها المتسارع. في ظل أوضاع الحياة الصعبة، وشرق دارفور بحدودها المترامية بين دولة جنوب السودان وافريقيا الوسطى ويوغندا, الأمر الذي يتطلب مزيدا من ربط الاحزمة،  وتضافر الجهود واتخاذ قرارات سيادية تحفظ حدود الدولة. ساهمت الحدود المفتوحة بالولاية في سهولة تهريب السلع الاستراتيجية  لدول الجوار، بينما تهرب الى الداخل سلع منتهية الصلاحية, بجانب دخول سلع مثل الكحول والخمور وادوية غير مُسجّلة بالصحة العالمية والقومية، ورغم ذلك، استطاعت الأجهزة الأمنية ضبط تهريب السلع المهمة, كالوقود والدقيق والسكر، وغيرها من السلع المهمة، بجانب ذلك دخول الحبوب المخدرة والكحول والكريمات الممنوعة.

أكبر تحدٍ

وقال رئيس الغرف التجارية بشرق دارفور جبارة الحاج جدي، إن قضية الحدود المفتوحة ظلت تمثل اكبر تحدٍ للتجار والأجهزة الرسمية على حد سواء، وطالب بأهمية إنشاء نقاط جمركية تُساهم في تنظيم التجارة الدولية ما بين الولاية ودول الجوار.

في ذات الوقت، قالت مدير الإدارة العامة للتجارة والبترول والتعاون بمالية شرق دارفور خديجة إبراهيم الرزيقي, لا توجد نقطة جمركية في شرق دارفور الأمر الذي يجعلنا نأمل ونطمح في مقبل الأيام ان تولي السلطات الرسمية هذا الأمر اهتماما كبيرا لضبط حركتي الصادر والوارد. تمكنت قوة من مكافحة التهريب بشرق دارفور من ضبط عدد “٤” شاحنات محملة بالمواد الاستراتيجية متمثلة في السكر والدقيق والذرة في الحدود المتاخمة لدولة جنوب السودان.

 ضبط التهريب

وأكد مدير شرطة شرق دارفور اللواء شرطة عبد المحمود العوض أن الأجهزة الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من يعبث باقتصاد البلاد، وقال سنكون عيناً ساهرة من أجل حماية الاقتصاد من التهريب لدول الجوار.

من جانبه، قال مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية العقيد شرطة  موسى إبراهيم، لقد تم ضبط العربات بالقرب من منطقة الرقيبات الحدودية التابعة لمحلية بحر العرب في طريقها  لدولة جنوب السودان، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستظل عيناً ساهرة لحماية الاقتصاد الوطني من ضعاف النفوس ، مؤكداً أنّ المركبات محملة  بالسكر والدقيق والذرة،  حيث تم حجزها بإدارة مكافحة التهريب حتى اكمال كافة الإجراءات القانونية