الخرطوم: جمعة عبد الله 25فبراير2022م
استعجلت حكومة دولة جنوب السودان، السُّلطات السودانية بضرورة فتح المعابر الحدودية بين البلدين عقب اتفاق الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة العام الماضي في العاصمة جوبا، حيث اتفق الطرفان أيضا على فتح المعابر وتنشيط التجارة بينهما، إلا أنّ الاتفاق لم ينفذ الى أرض الواقع، ما دعا دولة جنوب السودان إرسال وفد برئاسة المستشار كاستيلو قرنق لحث الجانب السوداني على تنفيذ الاتفاق بينهما، التقى من خلاله الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الأسبوع الماضي.
ولكن ثمة عوائق تقف عائقاً أمام تنفيذ اتفاق وقع بين الجانبين من بينها وضع إطار قانوني وحصر التجارة للإنتاج المحلي في البلدين.
وجدد السودان في اغسطس من العام الماضي، حرصه على فتح المعابر الحدودية بين البلدين في أكتوبر المنصرم عقب زيارة قام بها رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك إلى دولة جنوب السودان اتفق خلالها مع الرئيس سلفا كير ميارديت، على أهمية استئناف حركة التجارة بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتوصّلا الى ضوابط وقوانين تحكم التجارة، كما أن انعدام الاستقرار بالولايات شكّل عقبة أمام التحولات الجديدة.
ويرى مبعوث الرئيس سلفا كير، أهمية تنشيط حَركتي النقل النهري والبري تسهيلاً لعمليات الاستيراد والصادر عبر الربط السككي بين مدينة “بابنوسة” في السودان ومدينة “واو” بدولة الجنوب وصولاً إلى ميناء بورتسودان.
ووفقاً لمراقبين يرون ان هنالك تحفظات من الجانبين حول أهمية إقامة مناطق للتجارة الحرة وتوحيد التعريفات للتجارة الخارجية مع دعوة البعض الى إقامة اتحاد نقدي بين البلدين، كما يرى آخرون بأهمية تأسيس سوق مشتركة تشكل بورصة للتداول بين دولتى السودان وجنوب السودان.
نقاط خلافية
وبحسب مصادر مطلعة، ان ابرز نقاط الخلاف بين الجانبين هو مطلب دولة جنوب السودان الذي يفضي الى تكامل اقتصادي بين دولتي السودان يضمن إزالة القيود حول استخدامات الموارد المشتركة وعناصر الإنتاج والتنسيق بين مُختلف سياساتهما الاقتصادية واتباع أنظمة سياسية واقتصادية متجانسة.
كما أن الجانب السوداني اشترط السماح بدخول المنتج من دولة جنوب السودان وليس المستورد حتى لا يصبح السودان مكباً لسلع كثيرة، الأمر الذي يتطلب اجهزة مختصة بتجارة البشر والعملة وفقاً لقوانين تضمن دخول السلع عبر إجراءات جمركية وصحية.
ورغم أنّ مُختصين يرون ان فتح المعابر بين الدولتين يعد خطوة متقدمة لمصلحة البلدين تنعش حركة التجارة وتعزِّز نمو الاقتصاد، إلا أن البعض يقول إن المستفيد الأول من فتح المعابر هو دولة الجنوب الذي يعتمد على حوالي 70 سلعة سودانية.
9 معابر حدودية
عدد المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان تبلغ 9 معابر، إلا أنها لم تفعل ذلك لعدم وجود ضوابط وقوانين تحكم التجارة بين البلدين بجانب عدم استقرار الولايات الحدودية.
وبحسب الخبراء، فإن فتح المعابر يعمل على استقرار واستغلال الموارد بين البلدين خاصة الشريط الحدودي الغني بموارده من الثروة الحيوانية والزراعية ويقدر عدد سكان ولايات التماس الحدودية بحوالي 7 ملايين نسمة.
وتعتمد جنوب السودان على أكثر من 160 سلعة من السُّودان، وظلّت هناك حركة تهريب كبيرة لهذه السِّلع إلى الجنوب عبر البر باستخدام السيارات والدواب – حسب مراقبين.
عقبات فتح المعابر
ورغم توقُّعات خبراء الاقتصاد بارتفاع عائدات التبادل التجاري السنوي بين السودان وجنوب السودان إلى ملياري دولار سنوياً عقب فتح المعابر، إلا أنّهم طالبوا الحكومة بتسهيل وتنشيط الصناعة والإنتاج لتعم الفائدة، مع العلم أن فتح المعابر سيعمل على تفعيل الموارد المحلية وزيادة في حركة الانتاج، الامر الذي ينعكس إيجاباً على انخفاض العملة بما يحقق المصلحة المشتركة، كما ان فتح المعابر أيضاً يفتح آفاقا جديدة لدولة جنوب السودان التي تعتبر من الدول المغلقة وتحتاج الى منفذ بحري.
سلع سودانية
ويعتمد جنوب السودان على سلع مثل الذرة والبصل والملح والصابون وكثير من السلع الأخرى عندما كان السودان دولة مُوحّدة دون حواجز وهي سلع محلية ومُتوفِّرة في السودان، ويُمكن بعد فتح المعابر تذهب الى الجنوب بإجراءات جُمركية مُحدّدة وهي تشكل إيجابية بين البلدين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
مصالح مشتركة
يقول الاقتصادي ابراهيم الزين توفيق، هنالك مصالح اقتصادية مشتركة مثل النفط وتصديره عبر الأراضي السودانية وهو يشكل نوعاً من الترابط والتكامل والتكافُل المُشترك بين الدولتين لتحقيق المصلحة والمنفعة، وتوقع ارتفاع حجم التجارة البينية بشرط تحديد منافذ عبور محددة، بجانب فتح فروع مصرفية في كلا البلدين.
تجارة من السودان
ويقول إن النشاط التجاري في دولة الجنوب يعتمد على الأنشطة التي يديرها تجار من السودان منذ زمن بعيد، وعلى ما يرد اليهم من عروض التجارة من السودان خاصةً الأجزاء الشمالية من دولة الجنوب “الوحدة – أعالي النيل الكبرى – بحر الغزال الكبرى” تمثل العمق التجاري بين البلدين، حيث السلع الواردة لتلك المناطق من السودان “سلع استهلاكية أو منتجات صناعية مُصنّعة في السودان” او واردة اليه من الخارج عبر موانئه، ما ساعد في تنشيط حركة النقل.
كثير من المُراقبين يطالبون بتنمية المناطق الحدودية والتي تجاوزت ألفي كيلو متر بين البلدين من أجل استقرار الأوضاع وتنميتها لتسهم بطريقة كبيرة في إحداث استقرار اقتصادي لتسهيل العمليات التجارية في المعابر.
ميزات غير مُستغلة
ويقول استفن لوال الخبير في شؤون الجنوب، ان المناطق الحدودية بها ميزة لو تم استغلالها مصحوبة بإرادة الطرفين ستكون جاهزة لأي تداول اقتصادي لما تتمتّع به من مناخات تتطلب تفعيل الاتفاقيات وفق إرادة قوية، وأضاف هنالك ثروات في الشريط الحدودي سوف تستفيد منها الدولتان تجذب معها كثيرا من الاستثمارات الزراعية والصناعية.
ويقول استفن لوال يقول لـ”الصيحة”، إن هنالك عدداً من المشروعات المشتركة بين الدولتين يمكنها ان تلعب دوراً كبيراً خاصة في مجال الزراعة والمعادن والنفط، بجانب إنشاء مصافي النفط التي تهدف الى إدخال عوائد كبيرة على البلدين.