الثروة الحيوانية تؤكد ضرورة قيام مجلس لتسويق الماشية واللحوم

الخرطوم: الصيحة

أكدت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية على ضرورة قيام مجلس لتسويق الماشية واللحوم للاضطلاع بمهمة التسويق والمتابعة بين الجهات المعنية لتنفيذ خطط وبرامج الصادر.

وأعلنت الوزارة في ورقة عن رؤيتها في تطوير الصادرات الحيوانية قدمتها في ورشة تطوير وترقية الصادرات السودانية الزراعية والحيوانية نظمها بنك السودان المركزي، عن تبنيها خطة خمسية لتنمية الثروة الحيوانية (2022–2027م) تهدف إلى إحداث زيادة في إنتاج وإنتاجية القطيع القومي والموارد السمكية بغرض زيادة الصادرات وتخفيف الفقر وتأمين الغذاء، وذلك ضمن موجهاتها لتنمية قطاع الصادر، وقدمت الوزارة مشروعات لتمويلها ضمن مشروعات النفرة الخضراء ومنها مشروع ترقية الصادرات ومشروع شبكة المعلومات ومشروع الحزام الاستراتيجي.

وأكدت الورقة على أهمية الإحصاء الحيواني بتوفير المعلومـات والإحصاءات التـي تساعد على تحديد الأعداد المتاحة للصادر، إضافة الى وضع تصور متكامل بالتنسيق مع الولايات لتطوير البنيات التحتية والرعوية من أجل زيادة القطيع القومي ومن ثم زيادة أعداد الصادر، والتباحث مع سلطات الولايات حول إمكانية إنشاء قواعد لصادرات الماشية واللحوم خاصة الولايات الغنية بمواشي الصادر، ودعم الإنتاج المكثف في المزارع الرعوية.

ودعت الوزارة الى الاستثمار في بنيات النقل والتخزين والتبريد تشمل عربات النقل المبرد، عربات نقل الماشية الحيّة، عربات السكة حديد، الشحن الجوي والبحري والمخازن المبردة، بجانب استثمار فرص اتفاقية جوبا لإدخال المناطق المتأثرة في الإنتاج والصادر، وقيام مصرف متخصص لتمويل صادرات الثروة الحيوانية وتأمينها وتأمين عائداتها يتبع لوزارة الثروة الحيوانية وصندوق تنمية الثروة الحيوانية.

ودعت الورقة الى إزالة التضارب في التشريعات بين المركز والولايات لمُعالجة الرسوم والضرائب على مواشي الصادر ومنتجات الصادر ولجعل إدارة مراكز التفتيش والفحص وأسواق ماشية الصادر شأناً اتحادياً، إضافةً الى تشجيع الاستثمار في مجال صادرات الثروة الحيوانية والسمكية ومراجعة قانون الاستثمار وإزالة كافة المعوقات بالقطاع الخاص للدخول في شراكات اقتصادية في مجال الإنتاج والتصدير.

ودعت الورقة الى مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية فيما يتعلق بالصادر الحيواني لسد الثغرات في مجال تجارة الحدود والترانزيت، وفتح أسواق جديدة لصادرات الثروة الحيوانية والسمكية وانتهاج سياسات تمويلية مناسبة وذات هوامش ربحية منخفضة، وإنشاء وتأهيل بنيات الصادر والإسراع بتكملة وتأهيل محجر بيطري سواكن قبل بداية الموسم الجديد للصادر، إضافةً الى تأهيل مسالخ الصادر لتعمل بكامل طاقتها التشغيلية.