تهريب السلع.. سُوء إدارة وغياب القانون!!

الخرطوم: سارة إبراهيم عباس      24فبراير2022م 

بدأت مواطن الفساد تتكشّف يوماً بعد يوم، خاصة بعد إسقاط نظام المعزول وثورة ديسمبر المجيد في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص في مجال التجارة الخارجية والتغوُّل عليها خارج القانون من قبل بعض اصحاب القلوب الضعيفة من أبناء الوطن والأجانب الوكلاء فيما يتعلق باستيراد البضاعة لدول الجوار بالعملة المحلية، والتي تصدرها هذه الدول بدورها لدول أخرى بالعملات الأجنبية دون ذكر دولة المنشأ، الأمر الذي أحدث خللاً في الاقتصاد السوداني  كحلقة ظلت مفقودة طوال السنوات الماضية في البحث عن اسباب تشوهات الاقتصاد خاصة في جانب اختلال الميزان التجاري وارتفاع معدل التضخم، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والندرة وعدم استقرار سعر الصرف، ناهيك عن جملة من العيوب التي طرأت على الاقتصاد السوداني في ظل غياب السياسات وتطبيق القوانين وسوء الإدارة وانعدام القيم الاخلاقية، الأمر الذي جعل البضاعة السودانية تخرج من البلاد  دون كنترول يحكم النظم الخاصة في التجارة  الخارجية  ويعمل على حماية موارد البلاد من المنتفعين في الداخل والخارج ،  وآن الأوان بوضع السياسات وتفعيل القوانين الرادعة لحماية الاقتصاد القومي.

وفي ذات السياق، استنكر الخبير المصرفي د. لؤي عبد المنعم  تصدير المنتجات  السودانية للخارج بالعملة المحلية. مشيرا الى اضرار الخطوة على الاقتصاد السوداني، لجهة فقدنا لبضاعتنا وتصديرها بسعر بخس كبضاعة  خام تتم إعادة تصديرها لدول اخرى دون الإشارة الى دولة المنشأ.  لافتاً لارتباط السودان باتفاق ملزم مع منظمة الكوميسا بالتعامل بالأفضلية مع دول جنوب وشرق أفريقيا ، فضلاً عن الاتفاقيات الثنائية  التي تربطنا مع مصر   بناءً عليه تمنحها بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية وأسعار تفضيلية.

وشكا لؤي في تصريح  (للصحيفة) امس من الإشكالية التي تواجهنا،  وخاصة أن الاستيراد يتم عبر الوكلاء المحليين والتجار الذين  يشترون البضائع بالجنية السوداني ويتم تصديرها الى مصر أو أي دولة أخرى  كإثيوبيا وغيرها من دول الجوار  ، واعتبر هذا  الإجراء خطأ،  مطالباً ان يتم  شراء البضاعة التي يرغب التاجر او الوكيل السوداني  أو الأجنبي في تصديرها الى بلده او بلد آخر ان تكون (بعملة) البلد الآخر أو بالدولار ، مستشهداً بأن يشتري الإثيوبيون بعملتهم او بالدولار  إذا لم يرغبوا الدفع بالدولار . وطالب  الخبير المصرفي، المصريين أو وكلائهم أو التجار السودانيين  إذا أرادوا تصدير البضاعة لمصر يجب أن يتم الشراء بالدولار وأن يبرزوا الأوراق في نقطة المعبر  أو الشراء بالعملة المصرية، وتابع لؤي بضرورة شراء العملة من البنك في حال عدم توفرها أو يطلبوا من المستورد  يُحوِّل لهم أو يرجعوا مصر ويستبدلوا عملة  الجنيه بالعملة المصرية بما يمكنهم  من شراء البضاعة،  مقراً  بأن كل الطرق القانونية متاحة لهم، وشدد بعدم خروج البضاعة السودانية إلا بالدولار او عملة الدولة المستوردة لها ، وزاد إلا إذا  كانت عملة الدولة المستوردة  مقبولة في التداول العالمي  وسعرها ثابتا غير متذبذب كالعملة السودانية ، ونبه الى خسارة السودان في ظل عدم وجود احتياطات من العملة الاجنبية ، وتأسف لشراء المنتجات السودانية بالعملة السودانية ، مردفاً في بعض الأحيان تكون العملة مُزوّرة، واصفاً الخطوة بالخطيرة لجهة عدم إحرازها فائدة للسودان، واستبعد  لؤي الحل الذي يكمن في طباعة عملة جديدة، واقترح وضع سياسات تجارية للحد من استخدام العملات المحلية في عملية الصادر، وجدد بعدم تصدير التجار البضاعة لأي دولة بالجنيه السوداني خاصة إذا كانت البضاعة عن طريق البر،  وقال أما إذا كانت البضاعة عن طريق البحر وبموجب  فتح اعتمادات ليس هناك مانعٌ أن يشتري من السوق المحلي بالعُملة المحلية ويصدر مقابل اعتماد مفتوح بالدولار، واستبعد  شراء التاجر بضاعته  بالجنيه حال رغبته تصديرها عبر البر، واعتبر هذا الكلام غير مقبولٍ، منبهاً بأن تكون الأوراق التي اشترى بها البضاعة بعملة البلد التي يرغب في ان يصدر اليها براً وليس بالنقل الجوي الذي  يتم عبر مُستندات صادرة من البنوك ، واستحسن لؤي  ان يكون الدفع عبر البنوك في تصدير البضاعة بالبر، ورهن الخطوة بعدم إجبار كل التجار التصدير عبر الاعتمادات اذا كان التاجر لا يرغب أن يفتح اعتمادا ويرغب في التصدير مباشرة، وقطع اذا كان التاجر يريد التصدير عبر البر لا بد أن تكون العملة التي اشترى بها البضاعة هي عملة الدولة المراد التصدير إليها.