السودان يرفض وإثيوبيا تمضي .. سد النهضة.. اللعب على المكشوف

تقرير/ نجدة بشارة       23فبراير2022م 

في خطوة مفاجئة ، ووسط رفض لدولتي السودان  ومصر ، أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسمياً عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل الأزرق الأحد (20 فبراير 2022) في مرحلة جديدة  من المشروع المثير للجدل والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

رد فعل

وسارع  السودان، منددا بكل “الإجراءات أحادية الجانب” من قبل إثيوبيا بإطلاق إنتاج الكهرباء في سد النهضة، في موقف مماثل لذلك الذي تتخذه مصر بشأن هذا النزاع حول المياه بين الدول الثلاث المتجاورة. وقد بدأت إثيوبيا رسميا، الأحد، إنتاج الكهرباء من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، فيما وصفه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنه “ولادة حقبة جديدة”. واعتبر المتحدث الرسمي باسم الفريق السوداني المفاوض في هذا الملف عمر كامل أن الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا “أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ”. وقال: “يؤكد السودان موقفه الرافض لكل الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد”.

في ذات السياق ، ندّدت وزارة الخارجية المصرية في بيان بالخطوة الإثيوبية معتبرة أن “إعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة إمعان في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ الموقع ما بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015”.

تهديد للأمن

وترى القاهرة والخرطوم في المشروع تهديداً للأمن المائي لهما نظراً إلى اعتمادهما الكبير على مياه النيل، فيما تعتبره أديس أبابا ضرورياً لتأمين الكهرباء ولتنمية البلاد. ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول – قمز على بُعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 متراً. ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا، النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصب في البحر المتوسط. ولم تتوصل محادثات أُجريت برعاية الاتحاد الأفريقي لاتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله، وطالبت القاهرة والخرطوم بأن تتوقّف أديس أبابا عن ملء خزان السد إلى حين التوصل إلى اتفاق. كما دعت الأمم المتحدة الصيف الماضي الدول الثلاث الى مُواصلة محادثاتهم تحت إشراف الاتحاد الأفريقي،  وتقول أديس أبابا إن السد سيكون قادراً على توليد 5150 ميقاوات عند اكتماله، أي أكثر بمرتين من انتاج إثيوبيا من الكهرباء. وفي 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، إلا أنه يثير توترات إقليمية خصوصاً مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90 بالمئة من حاجاتها من مياه الري والشرب.

الأمر الواقع

قال الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي  السفير طريفي كرمنو لـ(الصيحة) ، إن إثيوبيا اصبحت تعمل بسياسة فرض الأمر الواقع ومنطق القوة ، لجهة استشعارها القوة ، واردف لن تتأثر اديس ابابا بأي تهديدات من قبل سد النهضة مثلما تتأثر دولتا السودان ومصر، وقال: كل التطمينات  والرسائل التي يبثها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد لا قيمة لها مع تعنتهم على توقيع الاتفاقية الثلاثية التي تلزمها مستقبلاً!

مصر والسودان

وتساءل كرمنو وإذا كانت مصر التي تأمن 97 بالمائة من حاجياتها المائية من النيل، تعتبر السد “تهديداً وجودياً لها”، فإن السودان يأمل في أن يسهم المشروع في ضبط الفيضانات السنوية، لكنه أيضاً يخشى أن تلحق أضرارا بسدوده في غياب اتفاق حول تشغيل سد النهضة. وزاد كرمنو بأن كمية الكهرباء المُعلن عن انتاجها 6 آلاف ميقاوات ليست كافية حتى لنهضة اثيوبيا، ناهيك ان تفيد بها السودان، واردف مثلاً .. مدينة واحدة تستهلك ما يقارب 15 ألف ميقاوات ، في المقابل تواترت انباء عن نية اديس تصدير الكهرباء . وتوقع كرمنو ان يزيد انتاج الكهرباء من استهلاك المياه وبالتالي فإن هذه الكمية قد تظهر فجوتها في الصيف القادم.

وتخشى مصر والسودان من أن يخفض المشروع من حصتيهما في مياه النيل. وتطالبان باتفاق  ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. لا سيما وان الخرطوم سبق وتفاجأت العام الماضي بقرار إثيوبيا إغلاق ثلاثة من تفريعات تحويل المياه الأربع. وأدى هذا إلى انخفاض منسوب المياه المتدفقة تجاه السودان، وأحدث اضطراباً في محطات ضخ المياه الموجهة للسقي ولشبكة مياه الشرب.

لا ضرر ولا ضرار

علق محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، على تصريحات إثيوبيا بشأن بدء عملية توليد الكهرباء عن طريق سد النهضة. وفي حديث لقناة “صدى البلد”، قال علام إنّ “التوربينات التي امتلأت خلال الملء الأول لسد النهضة تم اكتشاف أخطاء فنية بها”، مشيراً إلى أنّ الملء الأول كان كافيا لتوليد الكهرباء إلا أن الإثيوبيين أضاعوا عامين كاملين في انتظار توليد الكهرباء. وتابع أن مصر لا تمانع في استخدام السد الإثيوبي في توليد الكهرباء، لكن مع عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل. ولفت إلى أن هناك سوء تخطيط من قبل الإثيوبيين في توليد الكهرباء وتخزين المياه في السد.

نوايا سيئة

من جانبه يرى المحلل السياسي د. الفاضل عباس محمد علي، في حديثه لـ(الصيحة) أن الشعب السوداني متضامن مع أي فائدة للشعب الإثيوبي ولكن ليس على حساب السودان، مشيرا إلى أن دولتي المصب مصر والسودان ليس لهما أي نوايا سيئة تجاه ذلك  لكن دون الإضرار بمصالح الشعوب من وفرة المياه لديهما”. وزاد (لا ضرر ولا ضرار)، وشدد على أن الأزمة هي أديس أبابا التي ترفض حلولا او حتى أي وساطة دولية من أي نوع ولا ترغب في دور للخبراء الأجانب في المفاوضات. واعتبر أن ما تقوله إثيوبيا بشأن السد لا يعتد به، مضيفاً الى أهمية التعاون وقال: “يجب التعاون بين دولتي المصب وإثيوبيا، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق المنفعة العامة للجميع”.