الرسوم على السلع.. معاش الناس في خطر

الخرطوم: رشا التوم       22فبراير2022م 

اتجهت الحكومة الى فرض المزيد من الرسوم والضرائب الإضافية على السلع والخدمات في موازنة العام ٢٠٢٢م لزيادة الإيرادات في ظل توقف الدعم الدولي والمانحين، مما ألقى بعبء إضافي على المواطن ومزيد من المعاناة في سبيل الحصول على السلع والخدمات بسداد مبالغ مالية عالية وفي الوقت ذاته تهدد تلك الرسوم النشاط الاقتصادي وتنذر بأزمة حقيقية في كافة القطاعات الإنتاجية.

وعمدت الحكومة الى تطبيق قرارات مباشرة برفع الدعم عن الدقيق والمحروقات والكهرباء وبالأمس صدر قرار من وزارة الطاقة بزيادة اسعار غاز الطبخ ولم يجف حبر القرار، حيث أعلنت التراجع عنه وفقاً لتوجيهات صادرة عن المجلس السيادي ووزارة المالية،  وحملت الأخبار أيضاً إرهاصات زيادة على رسوم الخدمات بالمستشفيات وفرض رسوم على جالون الجاز والبنزين، كل تلك القرارات تؤثر بصورة مباشرة على معاش الناس، وتحدث تقاطعا في الرسوم الاتحادية والولائية، مما يلقي بمزيد من المعاناة والعنت في المعيشة اليومية، بيد ان عدداً من الخبراء الاقتصاديين دعوا المجلس السيادي الى مراجعة الرسوم والجبايات المفروضة على السلع الاستراتيجية ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية، في المركز والولايات ودراسة مدى مواءمتها مع الدستور والقوانين الاتحادية.

وبحسب المفاهيم القانونية،  فإن فرض اي رسوم غير قانونية يعني ذلك عدم فهم وإلمام بالسلطات والصلاحيات الممنوحة لمستويات الحكم المختلفة، وعلى الجهات المُختصة عدم انتظار الجهة فرض رسومها ثُمّ إيقافها، وإنما يجب أن تتّجه الى التبصير الكامل للسلطات الولائية والاتحادية ولا يكفي فقط أن تكون موضحة في الدستور والقانون، وإنما ينبغي ان تكون محل حوار وحديث مطروح حتى للمواطن العادي لمعرفة قانونية أي رسم يفرض عليه ليكون جهة رقابية على الولاية والسلطة الاتحادية، وقال إذا وجدت سلطة ولائية تعاملت مع السُّلطة الاتحادية في رسم اتحادي وأعطيت للسلطة الاتحادية الحق في فرض رسم معين لا يحق لأي ولاية فرض رسم بذات المسمى لذات الغرض، والعكس إلا في حالة وجود نص بأنها سلطة مشتركة، مُطالباً السلطة التنفيذية متابعة الحديث المُثار على فرض الولايات رسوماً بالرغم من عدم أحقيتها والوقوف على الرسوم المفروضة من الولاية وهل من حقها فرضه او عدمه بالنظر للنصوص الدستورية والسلطات الحصرية للولايات، وكذلك العكس في حال تدخل المركز في سلطة ولاية ممنوحة لها فيما يلي الرسوم والضرائب التي تفرضها، جازماً بأن مسألة فرض الرسوم محكومة بنصوص دستورية التي تتحدث عن مستويات الحكم في الدولة وتحديد السلطة الحصرية للولايات والمركز التي تمنع تدخل أي جهة فيها، بجانب السلطة المشتركة بين المركز والولايات، لافتاً الى وجود سلطة متبقية لم تذكر في السلطات الحصرية للمركز أو الولايات او المشتركة، وعند ظهور هذه السلطة تحتاج الى تعامل دستوري فيها وتعالج من خلال السلطتين المركزية والولائية.

ويهاجم الخبير الاقتصادي طارق عوض أي اتجاه لفرض الرسوم والضرائب على السلع والخدمات، وقال في حديثه لـ(الصيحة) يقع عبء ارتفاع الرسوم والضرائب على السلع مباشرة ويتسبب في ارتفاع أسعارها، وزاد ان السبب في ذلك السياسات الخاطئة  مما أدى الى دخول البلاد في سياسات التمويل بالعجز وأضعف الجنيه السوداني، وعزا ضعف إيرادات الدولة الى الاعتماد على الاستيراد وتراجع قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى تأثيرات كبيرة في الموازنة العامة للدولة،

مضيفاً ان الإنتاج والإنتاجية تتحقق بالتوجه الحقيقي لدعم القطاعات الإنتاجية ووقف الاستيراد خاصة السلع الكمالية والعمل على فك القيود التي طالت القطاع المصرفي عقب الانفتاح على المجتمع الدولي وخروج السودان من قائمه الإرهاب، وقال إن توقف الدعم الدولي  من البنك وصندوق النقد الدوليين كان له أثر كبير في توقف مشروعات البنى التحتية وتدفق الأموال المخصصة لمشروعات التنمية المستدامة والدعم المجتمعي للمواطن، مما خفف من آثار الازمة الاقتصادية، مؤكداً أن فرض أي رسوم اضافية يخلق نوعا من التذمر في اوساط الشعب ويرفع من معدلات الغضب تجاه الحكومة وسياساتها التي لا تلبي طموحات المواطن في توفير سبل العيش الكريم.

وأكد خبير اقتصادي فضّل حجب اسمه أن إلغاء الرسوم والضرائب تمّت تجربته في ميزانية العام الماضي وأثبت فشلها، بل عملت على زيادة الأسعار، داعياً المسؤولين الى البحث عن بدائل أخرى غير تخفيض الرسوم والضرائب، لجهة أنه لن يعالج مشكلة الاقتصاد.

وهناك رأيٌ آخر يقول: يجب مراجعة الرسوم والجبايات المفروضة على السلع الاستراتيجية يعني ان هنالك رسوما غير قانونية التي تفرض على كثير من السلع الضرورية التي تهم حياة المواطن ، واصفا اياه بالخطوة الجيدة خاصة وان التضارب الذي يحدث بين مستويات الحكم المختلفة وجود القوانين والضوابط وفقا للدستور  يمكن ان تعالج امر التضارب، مؤكدا عدم حدوث ذلك بسبب عدم التنفيذ، لجهة ان تفعيل الضوابط واللوائح والقوانين تعالج مشكلة التضارب بمعنى ان الدستور ينص على انه اذا تعارض قانون في مستوى ادنى مع قانون في مستوى أعلى  يسود قانون المستوى الأعلى، اي اذا تعارض قانون ولائي مع قانون مركزي يسود المركزي، ويمكن ان يلغي القانون الولائي، وكذلك يسود القانون الولائي على القانون المحلي، جازماً بأن تفعيل القانون يلغي الرسوم غير القانونية، وبالتالي تسهيل وانسياب حركة السلع خاصةً السلع المصدرة للخارج والتي تُعاني من مشكلات، فضلاً عن هزيمة فكرة المُنافسة بالنسبة للسلع السودانية بسبب التضارب.

وعليه، يجب تفعيل المشورة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ودراسة القرارات قبل صدورها وإعلانها للرأي العام، ووصف ما يحدث من اعلان ونفي بأنه تضارب في السلطات والصلاحيات ويخلف فجوة كبيرة بين الحكومة والمواطن ويوسع من شقة الخلافات بين المكونات مجتمعةً.