رشا التوم تكتب : مواصفات قياسية

22فبراير2022م 

كانت بداياتي المتواضعة في بلاط صاحبة الجلالة واولى الخطوات، أخذتني برفقة أستاذتي الجليلة الصحفية الضليعة في الإعلام الاقتصادي سناء أبو جبل الى هيئة المواصفات والمقاييس والتي كانت تشغل مبنى بالقرب من وزارة التجارة الخارجية آنذاك، ومنذ ذلك الوقت  تعمقت الصلة بيني وبين الهيئة والاطلاع على الدور العظيم الذي تقوم به وارتباطها الوثيق بحياة المستهلكين وسعيها الدؤوب في  رفع التوعية والتعريف بظروف التخزين للسِّلع والمواد الغذائية للتجار والموردين وإحاطتهم بكيفية طرق العرض والتداول الصحي والآمن حفظاً لحياة المستهلك  لإحداث التحول المطلوب.

ورغم تعاقب المديرين على مستوى الرئاسة وادارة الإعلام، الا ان الكادر الذي يدير دفة العمل مازال يمضي بذات المهنية والتجرد والثقة بأن لهم دورا كبيرا في إبراز هوية المواصفات والمقاييس ووضع بصمة حقيقية في حياة الناس من أجل تحقيق السلامة والصحة والعيش الآمن.

في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية ورغماً عن ذلك لا تزال الهيئة تمضي بخطوات واثقة نحو تحقيق شعاراتها ارض الواقع، وحددت الهيئة تاريخ اليوم٢٢ نوفمبر وهو تاريخ مميز بلا شك لإطلاق حملة إعلامية مركزة لتوعية المستهلكين وتنوير الشركاء وأصحاب المصلحة بمفاهيم التقييس لإحداث التحوُّل الإيجابي المطلوب المُستند على المواصفات القياسية ونظم الجودة والرقابة والتفتيش بما يحقق وجود سلع وخدمات ذات جودة عالية، من خلال توسيع قاعدة المشاركة مع وسائل الإعلام المختلفة، توصيل رسالتها  للمجتمع.

وآلت الهيئة على نفسها تقديم ملفات معرفية سمعية وبصرية ومقروءة تنتظم كل الوسائط الإعلامية لإبراز أهمية المواصفات والمقاييس في حياة الناس اليومية.

وهو دورٌ ليس بالجديد على هيئة المواصفات التي ظلت طوال العقود الماضية تؤدي دورها في تعريف المستهلك والتاجر بأهمية الاستخدام الآمن لكافة السلع وتعريف المستهلك من خلال إرشادات مكثفة لمعرفة حقوقه في الحصول على سلعة آمنة من خلال لفت الانتباه لتاريخ الصلاحية   وفي الوقت نفسه إلزام التاجر بظروف عرض وتخزين للسلعة حفظاً لحقوق المستهلك.

وعلى مستوى العمل الميداني، فقد كنت شاهدة خلال الأعوام الماضية على الحملات المنظمة التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع الاجهزة الامنية وجمعية حماية المستهلك ونيابة المستهلك والامن الاقتصادي في الأسواق الطرفية والمجمعات الاستهلاكية الكبرى داخل الولاية لمحاربة السلع الفاسدة. والغش التجاري.

ولا ننسى دور الهيئة الفاعل في إصدار القوانين والسياسات في مجال المواصفات على المستوى العالمي والانضمام الى المنظمات العالمية والاقليمية والدولية في مجال حفظ وأمن وسلامة المستهلك، الى جانب إصدار قوانين داخلية رادعة على المتلاعبين بحقوق المستهلك السوداني وتطبيق العقوبات من خلال الأذرع ذات الصلة بحقوق المستهلك.

وطالما سعت الى حفظ الحقوق من خلال حظر الأغذية الضارة ووضع مواصفات لسلع ذات علاقة وثيقة بمعاش الناس اليومي للحد من الأمراض المسرطنة وحظر بيع السلع وتعريضها للشمس والتحذير من استخدام الزيوت المقلية والمكررة   وحظر الألعاب النارية والمفرقعات حفظاً لحياة الأطفال والتعريف بظروف التخزين والعرض والتداول الآمن والصحي للسلع لضمان سلامة المستهلك.

وتعدّدت المناشير والبوسترات في وسائل التواصل الاجتماعي والإعداد لهذا اليوم من خلال حملة إعلانية منظمة في إطار جهود الهيئة للفت انتباه المستهلكين، ولا يسعنا إلا أن نخط بضع كلمات لا تفي ولا تعطي المواصفات حقها الأصيل  من خلال جهد كبير بذلته طوال السنوات الماضية لترسيخ ثقافة المواصفات في حياة الناس.