300 الف طفل لاجئ على مستوى شرق السودان فقط
نعاني من صعوبة في احصاء الاطفال فاقدي السند
قانون التبني ضعيف ونسعى لوضع ضوابط وشروط صارمة
المجلس قدم تقارير دولية وإقليمية حول تشغيل الحكومة للاطفال
حوار : ام بله النور 21فبراير2022م
في اول حوار له قال د . عبد القادر عبد الله أبو الامين العام لمجلس الطفولة، ان هناك تحديات كبيرة تواجه المجلس اهمها انسحاب المنظمات الدولية العاملة في مجال الطفولة ، وحدد ابو عن حزمة من الاهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها من اهمها استكمال تسجيل المواليد ، وبناء قاعدة بيانات صحية وتعليمية ،.
بداية حدثنا عن مخرجات مؤتمر جدة لحقوق الطفل في الاسلام؟
اولا نحي الصيحة واجهزة الاعلام الحريصة على انشطة الطفولة ، ونتمنى ان يكون عام 2022 م عام تحقيق انشطة الطفولة بالهمة السودانية ، والطفل السوداني ظل يعاني من سوء التخطيط الاداري وعدم الادارة الراشدة على مر الزمان مما انعكس على نفسيات الاطفال .
كيف جاءت الدعوة للمشاركة في مؤتمر جدة ؟
جاءت بعد زيارة المجلس لولاية جنوب كرفان والاحتفال بمدينة كادوقلي وافتتاح المدينة الترفيهية فتلقينا دعوة من قبل مجلس التعاون الاسلامي والتي تضم اكثر من 200 دولة ، وتناول المؤتمر اتفاقية حقوق الطفل في الاسلام ، وهي اتفاقية واسعة جدا اخذت كل الأعراف والتقاليد الموجودة في المجتمع ، وتداخل المجلس في اكثر من محور قانوني واداري واجتماعي . وخرجنا بعدد من الفوائد اهمها الجلوس مع ممثلي الطفولة بمناطق الخليج منها السعودية وقطر وعمان ، كما عقدنا اجتماع مع امين الشؤون الاجتماعية والاسرة دكتورة أمينة المحجري، ورفع ما تمخض به الاجتماع الي الامين العام المساعد الدكتور طارق علي بخيت وطرحنا عليهم ما حدث في السودان خلال الربع الأخير من العام الماضي وان المنظمات الدولية احجمت وعزفت عن مساعدة الاطفال في السودان ووعد بتقديم الدعم اللازم خلال الشهرين القادمين للاطفال في مناطق الحروب والأطفال النازحين في شكل مشاريع وخطط تنموية حتى تتمكن المنظمة من انفاذها .
هل هناك سقف لذلك الدعم ؟
نعم وعدتنا المنظمة بمساعدات سخية جدا لتبدأ من دولار الي مليون دولار لصالح الطفولة في السودان لمن هم خارج التمدرس والمشردين والنازحين وكذلك الاطفال اللاجئين .
ماهي المحاور التي تناقشتم حولها؟
تناقشنا في كافة اوضاع الطفل الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية والرعاية الاجتماعية . وتركز النقاش على جانب الخدمات السيادية ومستواها .
اذا هل هناك احصائيات حول الاطفال النازحين واللاجئين والمشردين ؟
نعم هناك اكثر من 150 الف طفل نازح ومشرد داخل ولاية الخرطوم يتمركزون في اطراف الولاية بمحليات بحري وامدرمان و امبدة وجبل اولياء وهي اسقاطات احصائية ، وهي اشكالات كبيرة ومعقدة وتحتاج الى همة اجتماعية لوضع معالجة جذرية للخروج من الحالة التي يعيشها الطفل السوداني وهناك خطط كثيره لم تنفذ حتى الان .
وماذا عن اللاجئين؟
هناك اكثر من 300 الف طفل لاجئ علي مستوى شرق السودان فقط ، وهناك ايضا حالات لجوء من جنوب السودان الي ولاية جنوب كردفان
بالاضافة لولاية النيل الازرق والولايات الغربية .
المجلس الان بصدد عمل دراسات واعادة دراسات اخرى، للحصر و توفير قاعدة بيانات وانجازها في اقرب وقت مع وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية ، وذلك لاهمية الاحصاء حتى تتوفر معلومات دقيقة .
هناك حديث كثير يدور حول الاطفال فاقدي السند هل لديكم احصائيات دقيقه عنهم؟
الاطفال فاقدي السند تتكفل بهم الدولة في دور الرعاية الثمانية الموجودة على مستوى ولاية الخرطوم ، وكانت هناك اجتماعات مكثفة خلال الايام الماضية حول منهجية توزيعهم بدلا من ان يكونوا في مكان محدد ودمجهم في المجتمع ، وكيفية الوصول لمنهج متبع يرضى عنه المجتمع . والان بدار المايقوما هناك 350طفل ودار الفتيان مابين 50 الي 60 طفل والإعداد في تحديث مستمر نسبة لدخول حالات وخروج حالات اخرى نتيجة للوفاة او الكفالة وغيرها من بوابة الخروج لذلك هناك صعوبة في تحديد رقم معين ، ولكن هناك تنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الولائية لوضع الية احصائية دقيقة
هل هناك حالات انتهاك مرصودة.؟
نعم هناك تنسيق ايضا مع الجهات المختصة لوضع سياسات وشروط صارمة للجهات التي تكفل هؤلاء الاطفال ووضع عقوبات حتى لا يتعرضوا الى اي نوع من الانتهاكات ، او وقوع ضحايا هناك انتهاكات متباينة منها العنف والضرب ليست هناك حالات مرصودة بصورة دقيقة ولكن ايضا المجلس يسعى للوصول لتلك الإحصائيات ، ومن هنا نشكر منظمة اليونيسيف والتي لازلت داعمة وسوف تعمل مع المجلس في عملية المسح الميداني الشامل.
الا ترى ان قانون التبني ضعيف ؟
بالفعل و لذلك سوف يتم وضع قانون صارم للتبني، لحفظ حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال المهني والجنسي وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها .
معروف ان الدولة تتدخل في عمالة الأطفال اين دور المجلس؟
بحسب القانون الوطني عمالة الأطفال ممنوعة ، ويفترض أن تكون هناك رقابة صارمة جدا من الحكومة ، وتقدم المجلس بعدد من التقارير الا ان الحكومة لا تستجيب لتلك التقارير بصورة مقنعة ، لعدم وجود اليات رسمية بين المجلس و الاختصاصيين الاجتماعيين ومن الاجهزة الشرطية والأمنية الاخرى الموجودة و ويفترض ان تكون هناك رقابة على الاسواق وعلى والمؤسسات والمصانع .
هل هنالك عقوبات على من يعمل على تشغيل الاطفال ؟
معروف ان من يعمل على تشغيل الاطفال يدان ب 6 سنوات سجن وسحب الرخصة التجارية ، والادانة عندما تكون موجهة لجهة حكومية يرفع المجلس تقرير اقليمي ودولي بان الجهات الرسمية تتعدى على حقوق الطفل ، حتى يتم التساؤل .
هل الدولة على استعداد لتنفيذ ذلك؟
طبعا لتنفيذ تلك الرقابة والمسائلة القانونية نحتاج لدولة راشدة ومجتمع واعي وتكامل اعلامي كبير جدا .
وماذا عن تمركز المجلس وتهميش طفل الولايات؟
هذا ليس صحيحا ، والشاهد في الامر بعد انسحاب المنظمات الدولية قام المجلس بجمع تبرعات من بعض الجهات الداخلية وحتى من موظفيه وتمت زيارة ولاية جنوب كردفان كما ذكرنا سابقا وتم افتتاح اول مدينه للطفل على مستوى الولايات ، وكانت هناك زيارة لولاية النيل الازرق وشمال كردفان وشرق دارفور وغرب كردفان ، وكل هذه الزيارات لمناصرة مجالس الطفولة بتلك الولايات ، وتم التصديق بي 25 الف فدان زراعي من حكومات الولايات لدعم قضايا الطفولة ، ولتوطين المسئولية المجتمعية وعمل ممازجة بين وضع الخطط وتنفيذها ومراقبتها على مستوى 18 ولاية عبر مثلث التنمية والحماية والرفاهية، ولن يهدأ لنا بال الا اذ تحقق ذلك المثلث
اذا من خلال تلك الجولات ما هي اكثر الولايات معاناة؟
من اكثر الاطفال معاناة هم في الولايات التي تعاني من النزاعات المسلحة، والتي ينتج عنها طفل نازح و لاجئ وكذلك ولاية كسلا والنيل الازرق هؤلاء يحتاجون لانشطة مستمرة وعنيفة لتحقيق أهداف المجلس.
هناك مبادرة للتسوية الودية في مناطق النزاعات بعد اتفاقية السلام اين وصلت؟
نعم بعد اتفاقية السلام تم وضع مبادرة للتسوية الودية وهي عباره عن اتفاقية بين الاتحاد الأفريقي وحكومة السودان عبر مركز الخاتم عدلان لحقوق الإنسان والذي رفع قضية على الحكومة السابقة بان هناك انتهاكات على الاطفال في مناطق النزاعات ، وعند قدوم الحكومة الجديدة قامت تلك المبادرة لوضع التمييز الايجابي لهؤلاء الاطفال الذين تعرضوا لانتهاكات من نقص في الصحة والتعليم وحظهم في المستوى المعيشي المقبول الذي يحفظ كرامتهم كاطفال ، وتمت زيارة من الاتحاد ووصلنا معهم على ان يقوموا برفع تقرير كل ستة أشهر، وتم تقديم دعم لتلك الولايات منها ترليون و250 مليون من ديوان الزكاة لصالح اسر الاطفال وكذلك تعهد المجلس بصيانة مدينة الطفل وافتتاح مركز صحي خاص بالطفل في منطقة “اولو” بالنيل الأزرق وتكوين مجلس شؤون الطفل بالمنطقة كل ذلك في اطار التسوية الودية.
ما هي الخطط المستقبلية لتنفيذ المثلث الذي ذكرته ؟
لدينا اتجاه للدخول في مشاريع تنموية خاصة بالطفل مثل تشييد مدارس ومراكز علاجية خاصة بالطفل مثل مركز خاص بسكري الأطفال في كافة الولايات ، وكذلك مستشفيات وبعض المشاريع التي لها ريع لضمان استمرار الخدمات ، والان بصدد ادخال كافة الاطفال تحت مظلة التامين الصحي عبر المدارس والخلاوي وحتى الاطفال المشردين وهذه الخطوة سوف تعزز الجانب الصحي .
الدعم الخارجي الذي كان ياتي من الخارج ما هي اوجه صرفه؟
الماعون الطبيعي لتلك الدعومات هو وزارة المالية وينداح حسب الخطط والمشاريع والحزم النوعية المخصصة للاطفال وبحسب المناطق ، من مدارس ايوائية وغيرها هذا ما ينبغي ان يكون ، ولكن ما كان يحدث هو عبارة عن حزم صغيره وورش عمل وليس هناك اشياء ملموسة لعدم وجود تنسيق.
مجل
هناك جهود كبيرة لتوفير الدعم الداخلي من خلال المشاريع الزراعية الولائية والمساحات الصديقة للاطفال والفرق الرياضية والشخصيات الفنية ، الى جانب مؤتمر المسئولية المجتمعية المزمع انعقاده في مايو المقبل وهو مدخل لتقوية وايجاد الدعم الداخلي .
حدثنا ايضا عن مواعين الحماية الاجتماعية ومدى فاعليتها؟
مواعين الحماية الاجتماعية هي ديوان الزكاة ونريد ان نقيم دراسة متخصصة على المستوى العلمي والاقتصادي والاداري لدعم شريحة الاطفال ، الى جانب ماعون البنوك التي تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية حيث تم توجيهها لتخصيص ميزانيات خاصة لخدمة الطفل، وتم تصديق محفظة المسئولية المجتمعية للطفولة.
ماهي التحديات الماثلة؟
بعد انسحاب المنظمات الداعمة اصبح الاهتمام بقضايا الطفولة هي التحديات الماثلة أمام الدولة في ان تهتم بالطفل ام لا تهتم ، ولابد من ان نتجاوز تلك التحديات وترقية حقل العمل للطفل. ولن يكون هناك فراغ في العام الحالي .
اخيرا حدثنا عن الجانب الثقافي الذي يفتقدة الطفل السوداني؟
من المعروف أن المستوى المعيشي ينعكس على المستوى الثقافي للطفل ، ونحن بصدد وضع حزم تخدم هذا الجانب لان الطفولة حزمة نفسية واجتماعية ووجدانية واي خلل ينعكس بصورة سالبة على أدائه وإبداعه ، والان ليس هناك نشاط طلابي بوزارة التربية لعدم وجود مال ، ونوصي بالاهتمام بهذا الجانب لان شح المال ليس مبررا.