النذير إبراهيم العاقب يكتب :الوسط الصحفي.. أوان الوحدة

21فبراير2022م

وقعت اللجنة المشتركة للأجسام الصحفية والتي تضم اللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين السودانيين واللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين ولجنة استعادة نقابة الصحفيين السودانيين الثلاثاء الماضي بمباني صحيفة التيار، وقعت على مسودة مشروع ميثاق الشرف الصحفي من أجبل تقديمه للجمعية العمومية، في مشهد يؤكد توافق اللجان الثلاث أسُسا ورؤى موحدة، نأمل بحق أن تُفضي مستقبلاً إلى انتخاب نقابة صحفيين مهنية ترتكز على وحدة وتماسك الوسط الصحفي والإعلامي بكل مكوناته المقروءة والمسموعة والمرئية.

الميثاق نصَّ على أن الصحفيين والصحفيات، أعضاء وعضوات نقابة الصحفيين السودانيين، وإيماناً منهم بأهمية التنظيم الذاتي، والالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة، ومسؤوليات الصحافة والصحفيين المهنية، نعلن التزامنا بميثاق الشرف الصحفي، والذي تُعتبر الموافقة عليه شرطاً مُلزماً ومُكمّلاً من شروط العضوية، إلى جانب الالتزام بالنظام الأساسي للنقابة، ويستند هذا الميثاق على القيم والمعايير الصحفية/ الإعلامية المُقرّة في الإعلانات والمواثيق والعهود والبروتوكولات الدولية حول حرية الصحافة والتعبير وحماية وسلامة الصحفيين.

وبالفعل كان المجتمع الصحفي ككل في أمسّ الحاجة لمثل هذا الميثاق، والذي من المُفترض أن يكون ملزماً لكل صحفي وصحفية، ولجسم نقابي يدافع عن حقوق الصحفيين التي تعرَّضت طوال حقبة حكومة المؤتمر الوطني البائدة، إلى أبشع أنواع الكبت وتكميم أفواه الصحفيين وكسر أقلامهم، بل ووصلت في الكثير من الحالات إلى المنع من العمل الصحفي للعشرات من الصحفيين الأكفاء، والذين اضطرت سياسة الوطني الأمنية القابضة، العديد منهم إلى الخروج من البلاد بحثاً عن منابر خارجية تتيح لهم التعبير الحر عن آرائهم عبر الانتقاد للسياسات الحكومية الرعناء في تلك الحقبة السيئة من حكم السودان، ناهيك عن أنّ الساحة الصحفية نفسها شهدت أسوأ أنواع الاختراق الأمني المُمنهج، وعبر وبموافقة الاتحاد العام للصحفيين السودانيين نفسه، الذي آلت إليه مسؤولية السجل الصحفي بموجب قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م، من خلال إدخال مئات من المنتمين للأجهزة الأمنية والاستخباراتية ومنسوبي الهيئات والمؤسسات الحكومية للمجال الصحفي، لا لشيء سوى الاستعانة بأصواتهم لصالح مرشحي المؤتمر الوطني في انتخابات اتحاد الصحفيين، ناهيك عن منحهم شهادة القيد الصحفي وكل امتيازاتها بدون وجه حق، في ذات الوقت الذي تتم فيه معارضة صحفيين أكفاء ومعاكستهم في استحقاق القيد الصحفي والحصول على الاستحقاقات الواجبة عبرها، في وقتٍ كان من المُفترض أن يكون فيه الاتحاد أبرز المنافحين عن قضايا وحريات العمل الصحفي وحقوق الصحفيين بلا استثناء، إلا أن الشاهد في الأمر أنه كان هو المؤجج لصراعات الصحفيين، خاصَّة مع غير المنتمين للوطني، وذلك جراء تسييسه وتماهيه مع النظام البائد في منح السجل الصحفي إلى عناصر لا ينتمون إلى الوسط الصحفي والإعلامي، وظلوا يمارسون المهنة بلا أدنى مؤهلات وفي أعلى مستوياتها، بدءاً من محرر ومروراً برئيس قسم وسكرتير ومدير ورئيس تحرير.

ذاك كان بالفعل واقع العمل الصحفي في السودان، الأمر الذي يستوجب على نقابة الصحفيين السودانيين القادمة، الشروع وفور انتخابها في عمل مراجعة شاملة للسجل الصحفي وتنقيته من الدخلاء، ومن ثم الإيقاف الفوري لبطاقات الاتحاد السابقة، على أن يكون استحقاقها وفق أُسس مُحدَّدة، أساسها أن يكون المتقدم لنيلها قد عمل بالفعل في مؤسسات صحفية وإعلامية معروفة، ويستصحب معه شهادة مؤكدة لذلك من المؤسسة التي عمل بها من قبل، وأن تعمل النقابة كذلك على إلزام كل الصحف والقنوات الفضائية والإذاعات السودانية بالالتزام الصارم بمرتكزات الإعلام الديمقراطي وتقصِّي أكبر قدر ممكن من الدقّة في نقل الأنباء، والوقوف مواقف مستقلّة تجاه المؤسّسات العامّة والسياسية، حتى نحظى بصحافة قوية ونشطة لجهة ترسيخ حكم ديمقراطي متين في السودان، وأن تُشكّل قيمة من القيم الجديرة بالنضال من أجلها، مع أهمية الالتزام بالتوجّه الصحفي الرشيد ارتكازاً على دستور من مبادئ السلوك والآداب المعمول بها في الخصوص، وأن تتعاطى وسائل الإعلام السوداني مع قضايا يومية جوهرية، وتراقب الحكومة وتقدّم لقرّائها وجمهورها معلومات سياسية شاملة، لا سيَّما وأن المعلومات الموثوق بها واحترام تعدُّد الآراء والتشجيع على الانتقاد الفعّال للحكومة تُشكِّل مؤشّرات على تصرُّف الصحافة في المجتمع الديمقراطي، خاصة وأن المجتمع السوداني ككل، يدرك إجمالاً أنّ صحافة قوية ونشطة ضرورية لوجود ديمقراطية متينة، وتشكّل إحدى القِيَم الجديرة بالنضال من أجلها، خاصة وأنه من التحدّيات التي تواجهها الحكومة السودانية الآن إذا أرادت بالفعل تحقيق رؤياها بالتحوُّل إلى دولة ديمقراطية حقيقية، فعليها بدءاً الترسيخ والتوعية على المخاطر الكامنة في مُحاولات فرض القيود على الصحافة وإفهام الجمهور للدور الذي يلعبه الإعلام المقروء والمرئي والمسموع في كل المُستويات، وأهميته القصوى خلال المرحلة القادمة من عمر الدولة السودانية، لا سيَّما وأن الإعلام المهني والمُستقل والمسؤول وبكل مكوناته، يُعتبر هو العمود الفقري لأي ديمقراطية، فضلاً عن خدمته للعديد من الأدوار المختلفة في الحياة العامة، باعتباره وسيلة مفتوحة تستهدف الجمهور بأكمله، وأنه لحظة نشر المعلومات تصبح متاحة للاطِّلاع عليها من قبل الكل.

ولا ينكر إلا مكابر لعب الإعلام وخاصة الصحافة وطوال الحقب الماضية، أدواراً مهمة في تربية أجيال بأكملها إعلامياً، وكانت داعماً قوياً في نشر الفكر والرأي والحدث، خاصَّة وأنها ظلت تُشكِّل عين القارئ ولسانه وأذنِه إلى كل ما لا يمكنه الوصول إليه بنفسه، فضلاً عن أن الهدف الأساسي للصحافة يكمن في إثارتها ليقظة المجتمع وتوعيته بالقضايا العامّة والمصيريّة وتنمية وعيه الاجتماعي وحسّه السياسي بقضايا الوطن وهمومه حتى يقف جنباً إلى جنب بجوار قيادته السياسيّة للنهوض بالوطن، وكذلك توجيهها حال إن رأت أن هناك انحرافاً في مسار السلطة السيادية، بعيداً عن قضايا وهموم الوطن والمواطن، من خلال تمثيلها النبض المُعبِّر عن آلامه وآماله ولسان حاله، ومن ثم يبقى الوطن في مأمنٍ دائماً، طالما أنّ الصحافة هي بوصلته المرشدة.

خلاصة الأمر، إننا نطمع في نقابة صحفيين تهدف إلى حماية وتعزيز حرِّيّات الصحفيين، وترسيخ حقوق الإنسان، وتطبيق مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، نقابة وطنية مهنية تخصصية حرة، تتمتع باستقلالية إدارية ومالية، وتمارس كل الحقوق والأنشطة الإعلامية التي يكفلها القانون وينص عليها الدستور، وتهدف إلى تعميق وترسيخ حرية الرأي والتعبير وحق المواطن في الحصول على المعلومات وتداولها، والتأكيد على أهمية احترام حرية الصحافة والصحفيين، وأهمية توفير الحصانة اللازمة لهم خلال ممارستهم لمهامهم والمحافظة على كرامتهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ضد كل أشكال التعسف والشطط والقمع والمنع، ما لم يثبت ارتكابهم مخالفات قانونية تستوجب القرارات الإدارية والقانونية التي قد تتخذ ضدهم، تلك إذن هي الأسس الحقيقية التي من أجلها يجب أن تُنتخب نقابة الصحفيين القادمة، نقابة تعمل بجد لأجل نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان عبر كافة الوسائط والمنابر الصحفية والإسهام في تهيئة مناخ حقيقي لاستقرار ثقافة حرية الرأي والتعبير داخل المجتمع، واحترام الرأي والرأي الآخر، وتعمل على توحيد الوسط الصحفي بكل مكوناته المعروفة.