العسكري: روايات مواجهات الجيش و”الدعم السريع” شائعات متعمدة

الخرطوم: الصيحة

حمل المجلس العسكري الانتقالي، قوى “إعلان الحرية والتغيير”، المسؤولية الكاملة لكل الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها ممارسات ما تسمى بلجان المقاومة بالأحياء.

وقال رئيس اللجنة الأمنية، عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر في بيان أمس، إن هذه اللجان تستخدم الأطفال وتجبرهم على إغلاق الطرق وإقامة المتاريس “في مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني”، مما شجع المتفلتين للاستفادة بالتعدي على أملاك المواطنين، وعلى أقسام الشرطة للحصول على السلاح لممارسة الاعتداءات والسلب والنهب .وأضاف بأن أسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه “الحرية والتغيير” يتعارض مع القانون والأعراف والدين، ويتعدى حدود ممارسة العمل السياسي ويمثل جريمة مكتملة الأركان بحرمان المواطنين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي .

وأعلن أن المجلس، قرر تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة و”الدعم السريع” والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتأمين المواطنين وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس والمركبات وحراسة المرافق الاستراتيجية والأسواق.

وأكد أن القوات ستواصل الدوريات على مدار اليوم بكل المدن، خاصة بعد عدم استجابة المواطنين لدعوات العصيان وإصرارهم الوصول لمواقع عملهم رغم المعوقات والحواجز .

واعتبر أن مسؤولية حفظ الأمن ليست مهمة عسكرية أو شرطية وإنما مسؤولية كل المواطنين، ودعاهم للتبليغ الفوري على ارقام الطوارئ (999) ورقم الجوال (0127560888) عن أي مظاهر أو تعديات او ممارسات تهدف لزعزعة الامن والاستقرار.

وأكد عمر، أن المجموعات التي بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز، مجموعات منظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن وتسعى الآن بهذه المحاولات للحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة و”الدعم السريع” إلى داخل العاصمة والمدن الكبرى. وأدان هذا السلوك الإجرامي الذي تحميه بعض القوى السياسية لإثارة البلبلة وإحالة المدن إلى ساحات للمعارك المسلحة .

وأكد أن مكونات المنظومة الأمنية ستكون على العهد دائماً وفية لشعبها وتطلعاته، ومتمسكة بمبادئها من أجل الوطن والمواطن .

وتأسف البيان، على ممارسة “الحرية والتغيير” لهذا السلوك المتصاعد الذي تعدى في ممارساته حدود السلمية وإفرغ شعارات الثورة من مضامينها وأصبحت تشكل عبئاً امنياً كبيراً على البلاد وأمن المواطنين، ونتج عنه خسائر كبيرة في الأرواح وخسائر مادية طالت كل المواطنين دون استثناء.

وأكد أن كل الروايات المتداولة حول انشقاقات في المنظومة الأمنية أو مواجهات محتملة بين القوات المسلحة والدعم السريع أو نداءات متكررة عبر مكبرات الصوت بالمساجد في غير أوقات الصلوات إنما هي شائعات متعمدة لإثارة الذعر بين المواطنين وإشاعة عدم الطمأنينة داخل الأحياء .

وقال البيان إن المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاة في النيل بعطبرة والخرطوم وما تعلنه ما تسمى لجنة الأطباء المركزية من أرقام بشأن ضحايا فض الاعتصام كلها مغلوطة ومبالغ فيها، ويمثل ما أعلنته وزارة الصحة وتعلنه الشرطة البيانات الصحيحة والمعتمدة.

واكد أن المجلس ليس عدواً لقوى الحرية والتغيير ولا لأي مكون سياسي آخر بالبلاد، وجدد حرصه التام على تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها التحول الديمقراطي مهما بلغت التحديات.