شاكر رابح يكتب : تشظي قوى اعلان الحرية والتغيير

21فبراير2022م 

امام القوة السياسية السودانية، فرصة غير مسبوقة لتحقيق شعارات الثورة في تحقيق الحرية والسلام والعدالة وخلق سودان جديد آمن ومستقر وديمقراطي ، لكن التشظي والانقسام السياسي بين احزاب اعلان قوى الحرية والتغيير وانعدام الثقة بين المكونين العسكري والمدني والتدخل الاجنبي السلبي قد يحول دون ذلك، اثبت الشعب السوداني مقدرة فائقة في تغيير الأنظمة ولكن ما عايشناه في الثلاثة أعوام الماضية من عمر الثورة المجيدة، تبين ان استثمار مناخ الثورة والالتفاف الشعبي والنجاح في ترجمة الشعارات الى واقع اصعب بكثير من خلع الانظمة ، بيد ان الانقسامات والخصومات بين مكونات “قحت” قد تجهض تحقيق اي نجاح في الملفات العالقة ، تأكد بما لا يدع مجالاً للشك ان الخلافات بين هذه المكونات عميقة ومتجذرة.

في خضم الخلاف والصراع الداخلي وتأكيداً  لما ذهبنا إليه اعلنت أحزاب سياسية وقوى مدنية، تحالفاً سياسياً جديداً تحت مسمى الحرية والتغيير “القوى الوطنية”. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه هذا التحالف اكد رئيس الحزب الوطني الاتحادي، القيادي بالتحالف الجديد يوسف محمد زين (ان التحالف مفتوح لكل من يريد أن يخرج البلاد من الأزمات التي تعيش فيها، بمنهج جديد ليس فيه إقصاء لأحد، وأكد أن البلاد تمر بحالة انسداد أدت إلى التدخل فيها بأشكال مختلفة، وأقرّ بأن البلاد على وشك انهيار اقتصادي).

من جانبه كشف القيادي بالتحالف حيدر الصافي وفقاً لصحيفة (الصيحة) عن شروعهم في الاتصال بالطرق الصوفية والإدارات الأهلية للالتحاق بالتحالف، وشدّد على أن كل من ينتمي لهذا التحالف يجب أن يكون داعماً للتحول الديمقراطي، وأكد أن الأنظمة العسكرية في البلاد أوجدتها الضرورة، وأضاف (نحن لا نريد إلّا أن تكون هناك حكومة مدنية “كاملة الدسم”).

علماً بأن هذا الجسم هو الثالث لتحالف الحرية والتغيير اضافة الى مجموعة اللجنة المركزية والميثاق.

مبادرة المبعوث الدولي “فولكر” وما وجدته من قبول داخلي ودعم خارجي تعتبر «الفرصة الأخيرة» للتوافق الداخلي السوداني مع انني استبعد نجاح هذه المبادرة لافتقارها للروح الوطنية وذهابها في طريق اقصاء الكيان الإسلامي العريض بما في ذلك المؤتمر الوطني وتوسع الهوة بين المدنيين  ،لا شك أن الأزمة الحالية سياسية بالدرجة الأولى وان اهم عنصر تسبب فيها هو عدم اعتراف “قحت” اللجنة المركزية بالمكون العسكري كشريك في التغيير، وترى أن اجراءات القائد العام في 25 اكتوبر انقلاب عسكري مكتمل الأركان وترى في ازاحة وإقصاء الإسلاميين والتنكيل بهم وزجهم في السجون هو السبيل الوحيد لتحقيق التحول الديمقراطي ، فيما يعتقد المكون العسكري وقوى سياسية اخرى أبرزها «تحالف الحراك الوطني» بقيادة التجاني سيسي وعبد الله مسار وكاشا ان الحوار والحل السياسي والاعتراف بالمكون العسكرى كشريك وايقاف الإقصاء والتهميش هو السبيل لوحدة الصف السوداني وصولاً للانتخابات، حيث يرى تحالف الحراك ان تشكيل حكومة كفاءات وطنية وبرنامج سياسي جديد والإعداد المبكر للانتخابات هو المخرج الوحيد للأزمة السودانية.

يشكل تمسك قوى اعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي بالسلطة وانهم اساس التغيير والكيان الشرعي الوحيد دون سواهم وتحريك الشارع وتعطيل الحياة العامة يشكل ذلك عائقاً كبيراً امام التحول الديمقراطي المرتجى.

لا شك ان تغيير الواقع الاقتصادي ووضع حد للسيولة الامنية وتنفيذ اتفاقية السلام وتشكيل حكومة كفاءات وطنية كل ذلك مرهونٌ بتوافق سياسي لا يستثني أياً من الأطراف السودانية المختلفة كانت أو المؤتلفة.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،