زيادة غاز الطهي.. هل مَن مزيد؟

 الخرطوم: سارة إبراهيم عباس      21فبراير2022م 

وفقاً لقرار إداري ممهور بتوقيع مدير الإدارة العامة للامدادات وتجارة النفط بوزارة النفط، أعلنت  الوزارة زيادة جديدة على أسعار غاز الطهي والغاء بيع الغاز للمخابز ليباع سعر منتج الغاز بالأسطوانة بواقع 135 جنيهاً للتر، بجانب البدء في تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز اعتباراً من الأمس، ليقفز سعر الاسطوانة زنة (12,5 ) كيلو للمستهلك الى (3200 جنيه بدلاً من 1400 جنيه).

وأرجعت وزارة الطاقة في منشور أصدرته امس، الزيادة الجديدة في أسعار الغاز.

وأوضحت جولة “الصيحة” لعدد من مراكز توزيع غاز الطهي تنفيذ الزيادات الجديدة في اسعار أسطوانات الغاز ، وكشف مصدر بشعبة الغاز السابقة طلب حجب اسمه لـ(الصيحة) عن تطبيق زيادة بنسبة ١٥٠٪ سيتم الاعلان عنها اليوم “أمس”، وارجح المصدر ان يكون سبب الزيادة موجهات ميزانية العام ٢٠٢٢م، واصفاً الزيادة التي تم تطبيقها بالكارثية، متوقعاً ان يتراوح السعر الجديد للأسطوانة ما بين ٢.٥٠٠ جنيه الى ٣.٠٠٠ جنيه اي تحرير السعر بالكامل، مؤكداً على توقف جميع المستودعات وبدء عملية الجرد بغرض تطبيق السعر الجديد ليتم دفع فرق السعر الجديد للحكومة حتى حال توافر غاز قديم بالمستودعات واي كمية يتم اخراجها من المستودع تباع للوكلاء بالسعر الجديد.

** أزمة جديدة

تتوالى الأزمات الاقتصادية تباعاً، فعقب شح وندرة المشتقات البترولية والدقيق والخبز، نشبت أزمة جديدة قديمة، وهي ندرة غاز الطبخ المنزلي، مع زيادة غير مسبوقة في الأسعار ووصل سعر الأسطوانة إلى 220 جنيهاً وتزيد حسب المسافة.

 ** تفاقم الأزمة

وكشف مصدر مطلع من غرفة مستوردي الغاز ــ فضل حجب اسمه ــ عن إشكالات تواجه الغاز المحلي والمستورد، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة، وأكد في حديث سابق لـ(الصيحة)، عن تراجع حصص الشركات المستوردة للغاز بنسبة فاقت الـ٤٠% بسبب ارتفاع سعر الدولار وتدني العملة المحلية، وقال إن الشركات التي كانت تستورد 100 ألف طن أصبحت تستورد 60 ألف طن فقط، للعجز في الدولار، وقال إن تعطيل الخط الناقل للبترول في الفترة الماضية وعدم التكرير والتصفية، كان لهما الأثر المباشر في أزمة الغاز.

 **تسهل الرقابة

وفي ذات السياق، أكد عبد المنعم محمود وكيل غاز ببحري لـ(الصيحة) أن الزيادات حددت بعد حساب تكاليف الإنتاج والترحيل و أرباح الشركات. وقال إن الزيادة جاءت تماشيا مع ارتفاع أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء، ولفت إلى ان التطبيق للسعر الجديد تم تنفيذه بدءا من الثلاثاء الثامن من فبراير الجاري.

مشيراً إلى تفاوت في اسعار بيع الغاز بين المحليات بالولاية عزاها لعدم وجود الرقابة على المحلات، موضحا أن الزيادة ستكون بمثابة توحيد للسعر أيضاً حتى تسهل الرقابة.

 ** منزلق خطير

وفي سياق متصل، وصف الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي الارتفاع الكبير في اسطوانة الغاز ووصولها إلى “ثلاثة آلاف جنيه والفين” بالكبيرة والمفاجئة وتزيد من شظف ومعاناة الأسر السودانية، وأضاف ليس من المستغرب ان تكون هناك زيادة بالرجوع إلى الأسباب المنطقية، ولكن ان لا تحدث زيادة في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي فاقت معدلات الجنوح والتي تعني تآكل القوة الشرائية للعملة، ونحن الآن نساق نحو منزلق خطير تجاوزنا مرحلة الركود الاقتصادي ودخلنا مرحلة الكساد الاقتصادي وتوغّلنا فيها حتى أصبحت السلع تحرس المخازن ورفوف المحلات التجارية ولا تجد من يشتريها لانعدام القدرة الشرائية لدى المواطن نتيجة للتضخم غير المسبوق وجعلنا في المركز الأول أفريقياً والثاني عالمياً والآن نحن ندخل في مرحلة الانسداد الاقتصادي وبدأت المؤشرات.

واضاف: ليس أمام وزارة المالية الا ان تعوض هذا الفقد من القيمة الشرائية للعملة من خدمات حتى تستطيع الحصول على المبالغ الكافية لدفع الرواتب والمستلزمات والإنفاق على الصحة والتعليم بالقدر المتوفر لها، وقال ان المعالجة تأتي بحزم أمرنا وحسن إدارة البلاد ووقف الفساد والتهريب واتباع سياسات وإجراءات جديدة.