انتهت المهلة وتعنُّت بعضها .. إخراج قوات الحركات من المدن.. نُذر مُواجهة 

تقرير: نجدة بشارة   19فبراير2022م 

انتهت مهلة الأسبوع التي حددتها اللجنة الأمنية  برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ، والصادرة بموجبها  توجيهات في العاشر من فبراير الجاري  لقادة الحركات بإحكام السيطرة على عناصرها وإرجاعها الى الارتكازات في غضون 7 أيام تنتهي يوم امس الجمعة . وفي الأثناء يخشى مراقبون من نذر مواجهة  بين اللجنة الأمنية وحكومة إقليم دارفور، وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق “جوبا” للسلام، لرفضها تنفيذ قرار إخراج قواتها من المدن بدارفور.

عدم التزام

وكان المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، أصدر قراراً بإخراج كل قوات الحركات المسلحة، من المدن الرئيسية  خلال أسبوع وذلك عقب اجتماعه بالفاشر برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان مطلع الشهر الجاري.

وتشير متابعات (الصيحة) عدم التزام بعض الحركات  بالمغادرة  من المدن. فيما اوضحت مصادر وفقا لـ(سودان تربيون) ان قوات التحالف السوداني وقوات الجبهة الثالثة “تمازج” لم تلتزم بإخراج قواتها من المدن الرئيسية في إقليم دارفور، ولا تزال تتحرك بآلياتها الرئيسية. وكان رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، ووزير المالية جبريل إبراهيم نفى في مقابلة صحفية، وجود قوات تتبع لهم في المدن، وأكد أن القوات الموجودة مخصصة لحراسة قيادات الحركات المسلحة بواقع 64 فرداً حسبما نصت عليه اتفاقية السلام.

تعذر وتعثر

وفي الأثناء، قال عضو اللجنة العسكرية العليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية، في اتفاق “جوبا” الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع الجبهة الثورية، العميد حامد حجر ان نحو 50 ألف مقاتل يمثلون فصائل الجبهة الثورية السودانية في انتظار الترتيبات الأمنية، وأكد أن هذا العدد سيتم توزيعه لكل الفصائل وفقاً لحجم قوتها. ورغم مضي أكثر من عام على توقيع اتفاقية “جوبا” تعذر تنفيذ أبرز بروتوكولات الاتفاق وهو الترتيبات الأمنية، وعزت الحكومة التعثر لشح التمويل وعدم التزام رعاة الاتفاق الدوليين الوفاء بالتزاماتهم المالية. وينتشر في المدن الرئيسية لإقليم دارفور، آلاف من جنود الحركات المسلحة المدججين بالسلاح، ويشكو المواطنون في الإقليم المضطرب من تزايد الجرائم وحالات الاعتداء على المواطنين.

تحريك إجراءات

في السياق، حمل مسؤول ملف الترتيبات الأمنية ورئيس هيئة الأركان بالحركة الشعبية – قطاع الشمال الفريق احمد ادريس لـ(الصيحة) عدم تنفيذ بند الترتيبات الامنية وفقاً للمصفوفة الزمنية الموقعة بجوبا للحكومة الانتقالية السابقة، وقال إن الخطأ في الأصل يعود للحكومة  نسبة لأن الترتيبات الامنية وقعت في شكل مصفوفة زمنية ولم تلتزم الحكومة بتنفيذها . وقال نحن ندرك القلق الذي تسببه هذه القوات للجنة الامنية ومن جهتنا كحركة نحن  نتعاون مع الحكومة والشرطة  في ضبط المتفلتين الخارجين عن القانون ، ونساهم في تسليمهم. اما فيما يتعلق بتنفيذ امر الإخلاء، قال ادريس: الحركة الشعبية ليست لها قوات داخل المدن، عدا القوات المحددة للحراسة، وتتحرك داخل المدن بعلم الحكومة، اما اي قوات متواجدة خارج نص الترتيبات الأمنية تعتبر قوات (مخالفة)، ويحق للحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية في حقها، اما من ناحية ملف الترتيبات قال لا يوجد اي تقدم في ملف الترتيبات او خطوات واضحة على الأرض.

مزيد من الوقت

وكانت الجبهة الثالثة تمازج الموقعة على اتفاق سلام جوبا قد عبرت سابقاً عن رفضها لتصريحات مسؤولي الحكومة التي طالبت خلالها الجبهة بإخراج قواتها من المدن. ووصف رئيس الجبهة الثالثة تمازج الفريق محمد علي قرشي في مؤتمر صحفي، وصفها بأنها حديث غير صحيح وغير منطقي، وزاد (ما عندنا جيش في المدن).

وحاولت “الصيحة” التواصل مع قيادات تمازج بشأن إخلاء القوات لكن رفض قيادي بتمازج التعليق والرد على التساؤلات. فيما توقع  الخبير الأمني والاستراتيجي محمد بشير سليمان في حديثه  لـ(الصيحة) بأن تعطي الحكومة مزيدا من المهلة  لإخراج هذه القوات، وقال:  لابد أن يُظهر قادة الحركات المرونة والقدرة عبر تفهمهم وإدراكهم للمهدد الأمني، ويمكن أن يتم عبر التعاون والتنسيق مع الحكومة, وقال وجود قوات الحركات داخل المدن يُسأل عنه السلطات الموقعة على اتفاق السلام والحركات، لجهة الخلل الكبير الذي شاب الاتفاقية خاصة الترتيبات الامنية في جوبا، واوضح كان يمكن تجنب ما حدث في حال أحكمت الاتفاقية احكاما دقيقاً. وقال بشير ان هنالك اخطاءً صاحبت التوقيع على اتفاقية  جوبا ابتداءً من عدم الترتيب لتسكين حركات الكفاح داخل المرتكزات التي كان حريٌّ أن تجهز قبل التوقيع بالعتاد اللوجستي والصحي والنفسي، وان تحدد اعدادها ومواقع تمركزها، قبل شروع السلطات السودانية في عملية توقيع الاتفاق.