المحكمة تمهل مصرياً مطلوب استرداده للقاهرة فرصة لإحضار مستندات
الخرطوم: محمد موسى 18فبراير2022م
أمهلت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال، مصرياً مطلوب استرداده عبر الانتربول للقاهرة، فرصة الى منتصف مارس المقبل لإحضار مستندات من القاهرة.
الجدير بالذكر أن المتهم المصري مطلوب استرداده للقاهرة لمحاكمته على ذمة اتهامه بالقتل وتجهيز السلاح واقتحام مركز شرطة مطاي في محافظة المنيا، يذكر أن المتهم المصري كان يواجه اتهاماً ضمن آخرين حُكم على بعضهم من قبل محكمة مصرية بالإعدام وآخرين بالسجن المُؤبّد نفّذوا هجوماً على مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا المصرية قُتل فيه نائب مأمور المركز وذلك خلال الأحداث بمصر في العام 2013م.
وبرر قاضي المحكمة علي عثمان، رفع جلستها من الأمس الى أخرى في شهر مارس المقبل، وذلك بناءً على التماس محامي دفاع المتهم بالبلاد حتى يتمكن محامي المتهم بجمهورية مصر العربية إرسال كافة مستندات دفاع المتهم المطلوب وهي عبارة عن صدور حكم ببراءته من محاكم مصر على ذمة هذه القضية بحد قوله. واشار محامي المتهم المطلوب استرداده بأن اجراءات ارسال المستندات تستغرق مدة من الزمن، لا سيما وأنها مُستندات تأتي عبر القنوات الدبلوماسية للبلاد ولابد من اخضاعها للفحص والمراجعة والتوثيق من وزارة الخارجية بالخرطوم.
وتشير وقائع الدعوى الأولية بحسب التحريات التي قدمها مساعد شرطة متوكل عبد الله فضل الله، يتبع لشرطة الانتربول الدولي لمحكمة الإرهاب بالخرطوم (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، بأن إجراءات القبض على المتهم الأجنبي بواسطة الانتربول مكتب السودان جاءت على إثر نشرة حمراء عامة (عمّمتها) شرطة الانتربول الدولي المصري بتاريخ 16 يوليو 2015م ، منوهاً الى انه وطوال تلك الفترة وحتى مرحلة القبض على المتهم ومثوله امام المحكمة لم يتم استفسار الانتربول الدولي المصري عبر مكتب السودان الفرعي حول استمرار النشرة الحمراء للقبض على المتهم من عدمه بحد قوله ، مُشيراً إلى أن جميع الإجراءات التي أصدر الانتربول نشرة حمراء بمُوجبها، تُطالب بالقبض على المتهم، أسست على إثر حكم قضائي صدر في مواجهته بجمهورية مصر العربية في العام 2014م، ونفى المتحري متوكل للمحكمة استلامه اي مستند يوضح صدور قرار قضائي بإلغاء الحكم الصادر في مواجهة المتهم المطلوب استرداده على اثره للقاهرة، في وقت أوضح فيه المتحري للمحكمة بانه وفي مكتب الانتربول الفرعي في السودان لم يتلقوا اي افادة من النيابة العامة المصرية تتعلّق بإلغاء الأمر الصادر على المتهم المطلوب استرداده وتسليمهم اليه، مبرراً ذلك الى ان شرطة الانتربول فرع السودان تتلقى خطاباتها فقط من نظيراتها شرطة الانتربول الدولي ولا تتلقى خطابات من النيابة العامة المصرية، مبيناً بأن آخر خطاب تلقاه الانتربول مكتب الخرطوم يتعلق بالقبض على المتهم المصري واسترداه للقاهرة كان بتاريخ 17 أكتوبر للعام 2020م، لافتاً إلى أن الجريمة المطلوب بموجبها تسليم المتهم للقاهرة تتعلّق بجريمة قتل وصدر حكم ابتدائي فيها بحضور المتهم ببراءته على ذمة القضية بمصر، الا انه تم استئناف الحكم ضد المتهم بإلغاء قرار براءته، ووجّه القرار القضائي بالمحاكم العليا المصرية في اعادة النظر في محاكمة المتهم مرة اخرى على ذمة القضية، ونفى المتحري للمحكمة كذلك استلامهم في الانتربول الخرطوم لاي مستند يوضح صدور قرار قضائي جديد في مواجهة المتهم على ذمة القضية المطلوب بموجبها استرداده للقاهرة، ونبه المتحري المحكمة الى ان القضية المطلوب بموجبها استرداد المتهم الأجنبي لاستكمال لمحاكمته في مصر هي قضية سياسية، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت كانت تعاني من عدم استقرار الامن فيها، إضافة الى صدور توجيهات بالقبض آنذاك على جميع (الدعاة) وان المتهم الماثل امام المحكمة هو احد الدعاة.
