د. أحمد سمي جدو محمد النور يكتب : ترسيم الحدود بين تشاد والسودان وأثره على التداخل السكاني (3-5)

17فبراير2022م 

الحلقة الثالثة

الآثار السياسية لترسيم الحدود بين السودان وتشاد

وبعد أن توقف الصراع حول الحدود بين سلطنة دارفور وسلطنة وداي بتسليم السلطان محمد صالح دود مرة للسلطات الفرنسية عام 1911م، وتمكَّن سلطان دار المساليت أندوكة من عقد اتفاقية سلام مع الفرنسيين، والتي تم بموجبها طرد الوجود الفوراوي كليِّة من دار تامة، وجزء من دار مساليت، أصبح السلطان علي دينار يواجه نوعاً جديداً من الصراع السياسي حول الحدود الغربية لبلاده، بحيث تسببت مشكلة الحدود هذه في دخوله مجدداً في مواجهة حقيقية مع الفرنسيين من جهة، ومع حكومة السودان من جهة أخرى.

وإزاء هذا الوضع المتأزم على الحدود الغربية لدارفور ، قام السلطان علي دينار في العام 1911م برد فعل عنيف ضد الفرنسيين الذين تعدوا على سيادة أراضيه باقتطاعهم جزءاً من دار تامة الخاضعة لنفوذه ، والذي تمثل في مكاتبته لسلاطين باشا قائلاً: “إن الفرنسيين قد احتلوا دار تامة التي تدخل ضمن حدود سلطنته”، مطالباً حكومة السودان بضرورة إصدار الأوامر اللازمة في هذا الصدد، للحيلولة دون انفجار الأوضاع على الحدود الغربية لدارفور في أي لحظة. وذلك بمطالبة الحكومة الفرنسية بالانسحاب الفوري من تلك الأراضي المحتلة، وفقاً للقانون الدولي ، وأضاف “… بأنه اذا كانت حكومتكم غير قادرة على ايقاف هذا الزحف الفرنسي على حدودنا، فمن فضلك إخطارنا على جناح السرعة ، لنعتمد على الله في حماية أرواحنا وأوطاننا …” ، فرد عليه سلاطين باشا قائلاً “… إن الحدود التي تحت سيطرتكم معروفة تماماً بالنسبة للحكومة الفرنسية، وعليك ألا تخاف من أن الفرنسيين سوف يسيطرون عليها ، طالما أنت خاضعٌ لحكومة السودان المصري الإنجليزي …” ، ويبدو أن سلاطين باشا قد نسي أو تناسى بأنه قد كتب – في السابق – إلى السلطان علي دينار بتاريخ 19/1 /1910م يقول: “…. عليك بمقاومة أي قوة أجنبية تقصد الزحف نحوك طالما أنت خاضع للحكومة..”، إلا أن العدوان الفرنسي قد توالى على الحدود الغربية لدارفور، وإزاء هذا الموقف قام السلطان علي دينار من جانبه بإرسال شكوى أخرى بتاريخ 24/4/1911م إلى حكومة السودان يقول فيها “… إنه ربما كانت هنالك معلومات مغلوطة تحصل عليها الفرنسيون من جانب مواطني سلطنة وداي، الذين يعتقد أنهم قد أخبروا الفرنسيين بأن (دار تامة) موضوع النزاع تتبع إلى وداي …”، هذا وقد كادت مشاكل الحدود بين سلطنة دارفور وسلطنة وداي أن تؤدي إلى خلاف سياسي ودبلوماسي بين بريطانيا وفرنسا ، لولا أن مهد بروتوكول 1899م إلى عقد اتفاقية بينهما، سميت باتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها عام 1919م ، والتي بموجبها حصلت بريطانيا على مجموعة من الآبار، ومجموعة من قرى الداجو التي وقعت تحت سيطرتها في تلك السنة ، والتي تقع بين خطي طول 12 ºو13º شرقاً. كما تم تعزيز الاتفاقية ببروتوكول تم توقيعه في لندن بتاريخ 10/1/1924م حدد الحدود بين أفريقيا الاستوائية الفرنسية (تشاد) والسودان الإنجليزي المصري. وقد وعد ذلك البروتوكول بتوزيع الخرط اللازمة لتوضيح المناطق التي يشملها البروتوكول. ولإنزال البروتوكول إلى أرض الواقع، فقد أفاد مكتب الخارجية البريطانية بتاريخ 14/1/1924م ، بأن البروتوكول والخرط التي توضح الحدود قد وقِّعت تماماً في 10/1/1924م ، وسوف توقع اتفاقية أخرى تصبح سارية المفعول وتدعو إلى ضرورة تبادل المعلومات مع السفارة الفرنسية لتأكيد أهمية البروتوكول المُوقّع بين الدولتين، والذي من شأنه المُساهمة في حسم أي صراع قد ينشأ في المُستقبل بين السودان وتشاد.

وهناك فقرةٌ خاصةٌ حدّدها البروتوكول المشار إليه، والتي تعنى بالخيار الممنوح للمواطنين، وإعطائهم الحق في البقاء داخل المناطق التي يختارونها لإقامتهم الدائمة، بحيث تكون لهم حرية الاختيار بالبقاء داخل الحدود الفرنسية أو الحدود السودانية، على أن يبدأ سريان هذا الإعلان خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره. في حين أشارت الفقرة الثانية من البروتوكول بضرورة إعطاء الخيار للمواطنين الذين سوف يتأثرون مباشرة بمسألة ترسيم الحدود. بينما يرى الحاكم العام في السودان ضرورة أن يشمل هذا الخيار زغاوة كوبي الذين حول تني، وسكان كلبس، وقرى مجرور، وقرى الداجو ، وكدري ، والأفراد الذين يعيشون على طول وادي حوة، ووادي كجا، الذين لهم أن يمارسوا هذا الحق إذا اقتضت الضرورة. كما اقترح الحاكم العام ضرورة أن تعطي بعض الإعلانات الرسمية إلى ممثلي الإدارة الأهلية، لكنه في الوقت نفسه كان يخشى أن يتحول هذا الإعلان إلى دعوة عامة واسعة النطاق يفهم من خلالها المواطنون بأنها دعوة تحضهم على الهجرة أو النزوح إلى أي مكان يرغبون فيه، عبر الحدود بدون أسباب مبررة، مما يؤدي إلى خلق فوضى ومتاعب إدارية، وعدم استقرار ينتج عنه وصول عدد من الوفود الآتية من الشمال، وتلك التي تأتي من أقصى الجنوب. لذلك فإن إخطار السكان المحليين عبر الممثلين للإدارة الأهلية يصبح أيضاً ضرورة، حتى يتّضح لهم وبصورة مبسطة ماذا يعني هذا الإعلان؟ كما ولا بد من إلزام السلطات المحلية بعمل التحوطات الضرورية اللازمة لمنع القبائل والأفراد الذين يحتمل أن يحاولوا عبور الحدود بدون إذن من السلطات القائمة على حماية المناطق الداخلة في نطاق سيادتها. الأمر الذي استدعى إصدار إنذار مبكر إلى السلطان إدريس القمراوي بهذا الشأن بعد التأكد التام من أن هذا الميعاد كافٍ لتمكينه من الزراعة والحصاد في كلبس هذه السنة. لأن الفرنسيين قد طالبوا بتبعية كلبس لهم، هذا من جانب الإنجليز حول الحدود.

أما الجانب الفرنسي، فلم يقدم أي معلومات تدعم موقفه بشأن الحدود أمام الجانب الانجليزي، خاصة وأن المفاوضين الفرنسيين لم يستطيعوا تقديم أي مبررات مقنعة أو مشفوعة بأدلة وثائقية، وكل ما فعلوه أنهم أوضحوا أن سلطان دار مساليت كان قد قام بإرسال بعض الهدايا إلى السلطان أصيل عندما أصبح سلطاناً على مملكة وداي، ظناً منهم أن ذلك يمثل دليلاً على تبعية دار مساليت لهم، وأنها قد قبلت السيادة الفرنسية . لكنهم أوعدوا الجانب الإنجليزي شفاهةً بتوفير كل الأدلة والشواهد التي سوف يعتمدون عليها عندما تصبح عملية ترسيم الحدود أمراً واقعاً.