الباقر عكاشة عثمان يكتب : الثورة لم تمر من هنا

17فبراير2022م

شاركت الولاية الشمالية عبر بعض أجسامها المطلبية، كل مراحل تصحيح المسار إلى أن كلّلت مسعاها ووصلت لمبتغاها بانحياز القوات المسلحة للمرة الثانية بعد 3 أعوام من ثورة ديسمبر المجيدة للشعب السوداني، فلامس خطاب التصحيح الذي أعلنه البرهان في اكتوبر من العام الماضي، المستقلين ومن هم على الرصيف من الأغلبية الصامتة من مُواطني الولاية الشمالية، فمازالوا في انتظار ما يسفر عنه تصحيح المَسَار الذي أعلنه البرهان تجاوباً لمطالب الشعب بصفة عامة والمستقلين بالولاية الشمالية خاصة، نعم في الانتظار ومازال التفاؤل قائماً رغم ما أصابهم من إحباط بميثاق حمدوك الذي الغى بموجبه الميزة الإيجابية في اختيار الولاة دون تدخل من المركز، بالإضافة لوزير اتحادي كنوع من المساواة بين الولايات المختلفة، وخلافاً لما كان متوقعاً بأن التناغم سيكون سمة المرحلة بعيداً من تقاطعات الأحزاب، إلا أنّ قرارات ومُوجِّهات حمدوك بالرجوع إلى ما قبل 25 أكتوبر كانت مُحبطة وأكثر إيلاماً لكل من كان يمني نفسه بغدٍ أفضل، فتم إعفاء الولاة المستقلين الذين تم تعيينهم بواسطة رئيس المجلس السيادي مع رجوع لجان خدمات التغيير المنتمية لقوى التغيير.

هذه القرارات أربكت المشهد تماماً، فمازالت حكومة قحت في سدة حكومة الولاية الشمالية رغم اعتقال قادتها في المركز، وفي صورة أبعد من الخيال، ذات الحكومة هي من تُعارض وتترِّس الشوارع لإضرار العلاقات السودانية المصرية، فالغطاء والأمان الممنوح لمنتسبي “أربعة طويلة” زادهم جرأةً وقوةً، مما اضطر اتحاد المزارعين للانسحاب وفتح الطريق، بعد أن تم تسييس المطالب تحت غطاء حكومة قحت الحاكمة والمعارضة.

أقول للسيد رئيس مجلس السيادة، إن كرت تصحيح المسار تم حرقه في الشمال وسط ذهول المستقلين، فمازالت قرارات الصدمة المُعلنة من قِبل حمدوك سارية، والكرت المرفوع من قبلكم لهذه الاحزاب لم يمر بالشمالية، رغم أن مناصري خط تصحيح المسار هم من أخرجوا المسيرات المؤيدة في الولاية، وأقول للسيد رئيس مجلس السيادة إن الولاية الشمالية تعمل في جزر معزولة ولمعالجة ما هو قائم، إما تعيين شيوعي أو مؤتمر سوداني ممثلاً للإقليم في السيادي أو تعيين حكومة مستقلة غير حزبية لتعمل بتناغُم مع ممثل الإقليم الذي يعرفه القاصي والداني كرجل مستقل وحادب ولا يعرف تلوين الأشياء. والأجدى أن تتركوا له إدارة الإقليم بمعرفته دون تقاطعات مع إلغاء كل قرارات حمدوك التي قزمت قرارات مسار تصحيح الثورة إرضاءً لقيادة قحت رغم إعلانها الانسحاب من الوثيقة وفض ما تبقى من بنود في الوثيقة.