تمديد ولاية فريق الخبراء.. هل تشكل مصدر قلق؟

تقرير: صلاح مختار     17فبراير2022م 

اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً يمدد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة الجزاءات المفروضة على السودان حتى 12 مارس 2023. ولأن الولايات المتحدة حاملة القلم فيما يتعلق بالجزاءات المفروضة على السودان، عمّمت في 28 يناير الماضي، مشروعاً أولياً على المجلس، وعقدت جولتين من المفاوضات الرسمية في 1 و8 فبراير بشأن السودان. في أعقاب مفاوضات ثنائية إضافية مع بعض الأعضاء، تم وضع مسودة تحت إجراء الصمت في 9 فبراير حتى اليوم التالي 10 فبراير، بيد أن الصين وروسيا كسرت الصمت فيما بعد. من ثم تجاوزت مسودة منقحة فترة الصمت واكتست اللون الأزرق، وقد تم اعتمادها بالإجماع لتصبح القرار 2620 (2022).

حيثيات القرار

القرار الجديد المعتمد أمس، يقر بأن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، ويأتي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويُمدِّد ولاية فريق الخبراء المعين أصلاً بموجب القرار 1591 (2005) حتى 12 مارس 2023، ويعيد التأكيد على ولاية فريق الخُبراء المنصوص عليها في القرارات السابقة ذات الصلة. ويطلب مجلس الأمن عبر قراره الجديد من فريق الخبراء تزويد لجنة المجلس المنشأة عملاً بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان, بتقرير مرحلي عن أنشطته في موعد أقصاه 12 أغسطس 2022، وتقديمه إلى المجلس، بعد المناقشة مع اللجنة. ويطلب كذلك من الفريق أيضاً تقديم تقرير نهائي بحلول 13 يناير 2023 مع نتائجه وتوصياته. ويطلب كذلك من فريق الخبراء أن يُوافي اللجنة كل ثلاثة أشهر بمعلومات عن مُستجدات أنشطته، بما في ذلك ما يتعلق بسفر الفريق، وتنفيذ الفقرة 10 من القرار 1945 (2010) وجدواها، ويعرب عن اعتزامه استعراض الولاية واتّخاذ الإجراءات المُناسبة فيما يتعلّق بالتمديد الإضافي للولاية في موعد أقصاه 12 فبراير 2023.

العملية السياسية

طبقاً لموقع الأمم المتحدة، ذكرت أن المفاوضات بشأن مشروع القرار الذي يمدد ولاية فريق الخبراء كانت صعبة وقد جَرت في سياق أزمة سياسية مُستمرة في السودان عقب إجراءات 25 أكتوبر 2021. وفي 8 يناير الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) إطلاق “عملية سياسية بين السودانيين تيسرها الأمم المتحدة وتهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين في الاتفاق على طريقة للخُروج من الأزمة السياسية الحالية”. وقد اختتمت المرحلة الأولى منها كما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة خلال مؤتمره الصحفي. وقال التعميم مع نهاية هذه المرحلة وتحضيراً للمرحلة المقبلة، ستقوم (يونيتامس) بنشر وثيقة مُوجزة تلخص من خلالها أهم مواضع التوافق بين أصحاب المصلحة السودانيين حول المسائل الإشكالية المتعلقة بالانتقال.

رسالة دعم

لأنّ القرار قديم متجدد كل عام, فإن بعض المراقبين يقلل من تأثيره على الوضع الداخلي في السودان, ولا يستبعد الآخر في ان القرار يصب في خانة تعضيد الدور الأممي في السودان. وهي في ذات الصعيد رسالة دعم جهود الأمم المتحدة لحل الازمة السودانية.

ويرى القانوني والقاضي السابق بارود صندل ان فحوى القرار يتم تجديده كل عام بصورة راتبة, بالتالي ليس امرا جديدا يمكن ان يقال فيه، وقال لـ(الصيحة) انّ القرار ليس فيه ظلال على السودان خاصة انه مكرر ويحصل بطريقة آلية, واستبعد ان يخلق او يخلف وراءه اي مشاكل, اما فيما يختص بالبند السابع وان حالة السودان يشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين, قال بارود ان الامر مختلف وهو مرتبط بتقارير الجنائية او من محكمة العدل الدولية, مشيراً الى الجرائم التي يُمكن ان تندرج تحتها البند. واكد ان تجديد القرار فيه دعم لعمل البعثة في السودان، ولفت بان الامم المتحدة كانت قد وجهت كل اللجان العاملة في السودان بان تؤول لصالح بعثة (يونيتامس) في السودان.

غير محايدة

ويشكك مراقبون في قرارات لجنة الخبراء، البعض منهم يرى انها بعثة سياسية غير محايدة, جاءت للسودان ليس لأجل الحل، وانما تكتب تقارير حسب ما تمليها خلفياتهم السياسية لدولهم، وبالتالي ترفض بعض الدول معظم تقاريرها.

وقال المحلل السياسي د. أبو بكر آدم لـ(الصيحة) إنّ هناك مفهوماً وصل لدى الناس ان البعثة استعمارية تنفذ اجندة استعمارية، ولذلك ترفض بعض الدول ولاية الفريق المكلف بمتابعة الوضع في الداخل ولا تعترف بما يصدر عنها من تقارير تقول انها مُسيّسة، وترى حسب آدم ان مخرجاتها تم التوصل إليها عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة، ولذلك من الصعب ان تحكم عن عملها إلا من خلال ما تكتبه في الواقع الماثل أمامها. وأضاف: بعثة يونيتامس هي سياسية جاءت لمساعدة السودانيين من اجل العبور بالفترة الانتقالية الى الحكم المدني، بالتالي تضع من الخُطط والبرامج وتعمل الآن على جمع المبادرات ثم تنقيتها وجمع ما تم الاتفاق عليه ووضع ما اختلف عليه على طاولة مستديرة للحوار حولها. وأكد آدم أن تخوف البعض غير مُبرّرٍ باعتبار أن (المانديت) معروفة امام البعثة, وبالتالي ليس من واجبها وضع المبادرات وانما تسهيل المطروح للنقاش.