شاكر رابح يكتب : ثورة التعليم

17فبراير2022م 

عادة ما تقلل الوزارات الحكومية من سوء الوضع في القطاعات المختلفة، وتعتبر الانتقاد مبالغاً فيه، ويتفق معي هنا الجميع أولياء الأمور والتربويون على فشل وزارة التربية والتعليم في ادارة ملف التعليم وقد اصدرت منظمات اممية متخصصة تقارير تتحدث عن رداءة وتراجع التعليم في السودان.

أعتقد أن إصلاح التعليم والنهوض به يحتاج الى ثورة تصحيحية ابتداءً من الطالب والمعلم تأهيلا وتدريبا، ثم تهيئة البيئة المدرسية والمناهج بعد ان عبث بها “القراي”، ويتطلب الأمر كذلك وضع استراتيجية تعليمية ترعى الطالب وتواكب سوق العمل مع التركيز والاهتمام بالتعليم المهني والتقاني ابتداءً من المرحلة قبل المدرسية والابتدائية حتى المرحلة الجامعية.

لا شك ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني قد تسببت بشكل كبير في تسرب كثير من الطلاب وترك المقاعد الدراسية، ومع ذلك نجد ان ادارة التعليم الخاص بوزارات التربية في جميع الولايات تفرض رسوما طائلة تعجز الاسر على الإيفاء بها بالرغم من ان وزارة التربية والتعليم الاتحادية جدّدت تمسكها في اكثر من مناسبة بمجانية التعليم والكتاب المدرسي والوجبة المدرسية لتلاميذ الأساس، ومنعت اي رسوم بالمدارس، وقد اكد مدير المكتب التنفيذي بالوزارة (ان الوزارة اعتبرت مجانية التعليم احد اهداف ثورة ديسمبر المجيدة بعد الاتفاق والتشاور الذي تم مع حكومة الفترة الانتقالية والتي اكدت التزامها بذلك).

المادة «13» من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحدثت عن مجانية التعليم وإلزاميته في المرحلة الابتدائية وإتاحة فرصة لدعم المتفوقين للالتحاق بالمراحل التالية، وفي الوقت نفسه تحدثت عن اهداف ومواصفات التعليم وجودته، رغم وجود قوانين تمنع فرض أي رسوم على الطلاب، الا ان وزارات التربية في الولايات في وادٍ والوزارة الاتحادية في وادٍ آخر، وتدني التعليم هو احد اهم عوامل التخلف ويعمق المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المواطن السوداني، وهنا يكمن سؤال مهم لماذا يتحمّل الطالب الرسوم الدراسية ورسوم طباعة الامتحانات وهل التعليم اصبح استثماراً وجباية أم خدمة؟!.

وللحديث بقية

والله من وراء القصد وهو يهدي،،،