الخرطوم: أم سلمة العشا
كَشَفَت لجنة مُراجعة وحصر الشركات الحكومية، عن إعادة فتح بلاغات جنائية تتعلّق باختلاسات أموال عامة، شطبتها النيابة العامة في مُواجهة مسؤولين نافذين بحكومة النظام السابق.
وقال رئيس اللجنة، رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء محمد أحمد الغالي لـ(الصيحة)، إن النيابة العامة في عهد النظام السابق، شَطبت بلاغات جنائية لاختلاسات المال العام لعدم تَوفُّر البيِّنات الكافية، رغم مَنشور من وزير العدل الأسبق بعدم شطب بلاغات المال العام التي أوردها تقرير المراجع العام، وإحالتها إلى المحكمة على الفور.
وكشف الغالي، عن تلاعُب وتجاوُز ومُخالفات كبيرة للشركات الحكومية، بجانب إهدار وتبديد المال العام، وأشار إلى أنها أصبحت مصدر استنزاف للدولة بدلاً من دعمها، وقال إنّ المراجع القومي أوقف تنفيذ عقود وهمية بقيمة (140) مليون دولار باسم استشارات فنية وقانونية.
وبحسب الغالي، فإنّ تلاعُباً تمّ في عددٍ من مُؤسّسات ومرافق الدولة في عهد النظام السابق شمل، فندق (الهيلتون) سابقاً الذي تمّ تغييره إلى (كورال)، الفندق الكبير والنقل النهري، بجانب شركات حكومية مُخالفة للقانون، وأشار إلى أنّ المراجع القومي لا علم له بها ولم تُخضع للمُراجعة وتعمل بملايين الدولارات، وقال إنّ الهيلتون خُضع إلى تقييم من قِبل بيت خبرة أجنبي بمبلغ (78) مليون دولار، وأضاف: “تم تقييم آخر للفندق من قبل الحكومة، من بيت خبرة سوداني بقيمة (139) مليون دولار”، وأشار الغالي إلى تلاعُب رئاسة الجمهورية ووزارة المالية في بيع الهيلتون بمبلغ (48) مليون دولار، وكشف عن خصم نسبة (10%) من قيمة البيع نفسها حسب توجيهات الرئيس المخلوع دُون علمٍ، وأضاف أنّ المال المُهدر في بيع الهيلتون، بقيمة (30) مليون دولار. وكشف الغالي، عن استجواب رئيس اللجنة الخاصة بالتصرُّف في مَرافق القطاع الخاص، وأشار إلى العديد من المُخالفات والمُمارسات الكثيرة الخاطئة، قال إنّه اعترض عليها، لكن وردت إليه تعليمات من جهات نافذة، وأضاف أنّ التّخلُّص من مرافق الدولة عن طريق نظام البيع التجاري الخاص به أكبر فسادٍ.