رشا التوم
تمضي الأيام رويدًا رويداً لتعلن عن مقدم عيد الفطر المبارك في أجواء متقلبة من النواحي السياسية والاقتصادية وحتماً شراء مستلزمات العيد تمثل مصدراً للقلق وعدم الراحة بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار في الأسواق والتي بدورها بدأت تشهد ازدحاماً وتكدساً بالناس والبضائع.
* شراء مستلزمات واحتياجات العيد قد يراها البعض ضرورية والبعض الآخر عوّد نفسه على عدم شرائها نسبة لموجة الغلاء التي اكتسحت الأسواق والسلع تبعاً للأوضاع الاقتصادية المتردية للاقتصاد الكلي، وتراجع القيمة الشرائية للجنيه مقابل العملات الأخرى، وتأرجح أسعار الدولار الذي يعد مقياساً حقيقياً للبيع والشراء من قبل التجار، ويتم التسعير في الواقع على أساس السعر في السوق الموازي وليس الرسمي في الغالب مما له أثر كبير في مضاعفة سعر أي سلعة متداولة لترتفع أضعاف ما كانت عليه قبل اقتراب العيد. وقطعاً يصعب على الفئات الضعيفة والشرائح الاجتماعية التي ترزح تحت وطأة الفقر والعوز شراء كافة مستلزماتهم لقضاء العيد، ومن هنا نوجه الدعوة لتنشط منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية ورجال البر والإحسان لتوفير الملابس والأحذية والحلويات للأسر الضعيفة لتعمهم فرحة العيد أسوة بالمقتدرين.
*ارتفعت الشكاوى من غالبية المترددين على الأسواق لشراء احتياجاتهم بأن الأسعار هذا العام تجاوزت حد المعقول خاصة فيما يتعلق بملابس الأطفال والنساء بصفة خاصة وتراوح سعر أقل لبسة طفل دون الخامسة ما بين 500 إلى 1200 جنيه، وربما تجاوزت هذا بكثير تبعاً لاختلاف التجار والموديلات والخامة، وهو مبلغ ليس بالهين في ظل الظروف المالية الحرجة التي تواجه المواطنين، وفي المقابل تذرع التجار بأن الأسعار عالية نسبة لارتفاع الدولار، وصعوبة إجراءات استيراد السلع من الخارج في ظل التقلبات السياسية التي تواجه البلاد، وعدم استقرار الأحوال الأمنية والاقتصادية، أضف إلى ذلك أن الأسواق انفلت عقالها منذ أمد بعيد وأضحت دون رقيب أو مسؤول والبيع والشراء كل على هواه دون خوف من حساب أو عقاب.
* الانفلات في الأسواق والأسعار ليس وليد اللحظة، ولكن تفشى الطمع وانتشرت الفوضى في الأسواق نتيجة غياب الجهات المسؤولة عن التجارة الداخلية والجمعيات التي تنادي بحماية المستهلك وغيرها من الجهات ذات الصلة بجانب عدم وضع القوانين المتعلقة بتنظيم التجارة موضعها الصحيح من التنفيذ للحد من ظاهرة الغلاء والمغالاة في الأسعار على مستوى الأسواق الداخلية كافة وخاصة أن هناك عدداً من التجار يعمدون إلى وضع زيادات خرافية على السلعة مستغلين المواسم والأعياد لترهق الأسعار كاهل المواطنين البسطاء وتجعلهم ينسون أو يتناسون كثيراً من احتياجاتهم وشراء الضروريات فقط.
يتزامن في الغالب عيد الفطر المبارك مع موسم العودة الى المدارس، وهذا عبء إضافي على عاتق أرباب وربات الأسر وهَم يؤرقهم سنوياً، فلابد من وضع الموازنة المطلوبة ووضع فارق زمني بين العيد والعودة إلى المدارس لتمثل فترة استراحة للأسر من الرهق والمعاناة في توفير الاحتياجات للموسمين.