في قضية انقلاب 1989م: جدل قانوني حول مستند بيان انقلاب الرئيس المعزول

الخرطوم: محمد موسى

بدأت جلسة الأمس في محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ حامية الوطيس منذ اعلان انطلاقها عند الساعة العاشرة صباحاً ، وذلك عندما تقدم المتحري للمحكمة بمستند اتهام (1) وهو عبارة عن قرص (سي دي) يحتوي على بيان انقلاب ثورة الانقاذ الذي أذاعه الرئيس المعزول عمر البشير في 89م، وتمت بموجبه الإطاحة وقتها بحكومة الإمام الراحل الصادق المهدي  جدلاً كثيفاً بالمحكمة.

 صورة باهتة وشك

وفي مستهل جلسة الأمس، طلب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبد الباسط سبدرات من المحكمة استبعاد مستند اتهام (1) بيان الانقلاب ، مبرراً ذلك بأن المستند قدم بواسطة المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة ، وهو ليس شاهدا ذا صلة به – لا سيما وان المتحري لا يكون شاهدا ً أو خصماً ولا يجوز له تقديم المستند لعدم وجود صلة له به ، موضحاً بان المتحري افاد في وقت سابق ان لجنة التحري حصلت على البيان الذي تلاه وقتها المتهم الثالث آنذاك العميد ركن عمر البشير، الا انه  لم يذكر الجهة التي أرسلت لها المستند او من قامت بإعداده ، فيما عاد سبدرات واكد في اعتراضه أن المتحري حصل على المستند من الإذاعة القومية والتي وقتها كانت تسجل البيان في 30 يونيو 1989م في (أشرطة) وليس اقراص سي دي ، مما يعني انها نسخت لاحقاً ولا يعرف من نسخها ، موضحاً بأنهم كممثلين للدفاع عن المتهم الثالث (البشير) حُرموا من استلام نسخة من مستند الاتهام القرص المُدمج لمعاينته ومطابقته مع البيان المكتوب الذي يملكون نسخة منه ، وشدد كذلك سبدرات، على ضرورة استبعاد المستند وذلك لأن الصورة فيه (باهتة) والصوت غير واضح، به ارتفاع وانخفاض مما يشي بشك غليظ ان الـ(سي دي) به (منتجة) بحد قوله ، مشيرا الى انهم يعترضون على المستند لتقديمه بواسطة المتحري ، إضافة الى عدم استلامهم له بواسطة الفنيين او تسليمهم نسخة منه لأغراض المطابقة.

 ركيزة اتهام ضد البشير

من جهته، تمسك ممثل الاتهام عن الحق العام المحامي عبد القادر البدوي، امام   هيئة المحكمة برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ ، المنعقدة بقاعة تدريب ضباط الشرطة بمقر الادلة الجنائية الخرطوم ، تمسك بمستند اتهام (1) بيان انقلاب الانقاذ، عازياً ذلك الى انه من الادلة التي يرتكز عليها الاتهام في القضية في مواجهة المتهم الثالث (البشير)، منوها الى انه ومن المعلوم ان المتحري يقوم بجمع البينات وتقدم عبره للمحكمة، اضافة الى ان لجنة التحري التي قدمت المستند للمتحري هو جزء منها ، ونبّه البدوي الى ان ممثل دفاع المتهم الثالث (البشير) لم يذكر للمحكمة ان مستند بيان الانقلاب صادر منه ام لا، وبالتالي فإن ذلك يعتبر انه لم ينكر صلته به، وحول ما ذكره الدفاع بأن البيان المستند به ضعف في الصورة والصوت ويشك بأن به (منتجة) وذلك لعدم معرفته كيفية نسخه ومن قام بذلك، فإن مرد ذلك وزن البيِّنة لاحقاً بواسطة المحكمة.

أحقية المتحري بالقانون

فيما قررت هيئة المحكمة قبول بيان انقلاب المعزول شكلاً والتأشير عليه كمستند اتهام (1) ، وإرجاء الفصل فيه لمرحلة وزن البيِّنة لاحقاً ، وارجعت ذلك الى ان المتحري له الحق في تقديم المستندات للمحكمة ليعرفها بوقائع القضية وما توصل اليه من بينات وذلك وفق قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م، وأما مسألة عدم حصول الدفاع على نسخة من المستند لمطابقته بحد قول (سبدرات)، وهنا نبهت المحكمة بقولها: الى ان المستند يتعلق بإذاعة الرئيس الرئيس المعزول عمر البشير لبيان الانقلاب بحسب الاتهام، وان ذات المستند قدم للمحكمة في وقت سابق وعرضته لجميع الأطراف في القضية وكان المتهم (البشير) متواجداً وحاضراً.

 مُستند لقاء البشير

وتقدم المتحري عقيد شرطة جمال الدين الخليفة، ايضاً للمحكمة بمستند اتهام (2) عبارة عن قرص مدمج (سي دي) يحتوي على لقاء تلفزيوني ببرنامج في الواجهة مع المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، عبر التلفزيون القومي يتحدث فيه عن تفاصيل مشاركته وبعض المتهمين الآخرين في البلاغ في التخطيط وتنفيذ انقلاب (89م).

اعتراضٌ لغياب المعزول

وعقب تقديم المتحري لمستند اتهام (2) ، نهض المحامي عبد الباسط سبدرات ممثل دفاع المتهم الثالث الرئيس المعزول من مقعده وامسك بالمايك مكبر الصوت وخاطب المحكمة ملتمساً منها تأجيل تقديم ورده على المستند والتعليق حوله لحين مثول موكله (البشير) امام المحكمة في جلسة قادمة، لا سيما وانه غائبٌ عن جلسة امس لاستشفائه، موضحاً بأن المستند عبارة عن (سي دي) وبه حديث أدلى به (البشير) في لقاء تلفزيوني ولا يعلم كممثل للدفاع عنه اذا كان الحديث صحيحاً او تمت فيه (برمجة او مونتاج)، واضاف قائلاً: لا يمكن الرد على المستند ومحتواه الا في حضور البشير.

ولم يبدِ ممثل الاتهام اعتراضاً على تأجيل تقديم المستند في جلسة يكون فيها البشير حاضراً.

من جهتها، وافقت المحكمة على طلب (سبدرات) وأرجأت تقديم مستند اتهام (2) الى جلسة أخرى بحضور المعزول.

لقاء الساعة والنصف

ظل المتحري يتلو اقواله امام المحكمة على ذمة القضية حتى تقدم بمستند اتهام (3) عبارة عن قرص (سى دي) يحتوي على حوار تلفزيوني ليس به تاريخ ومدته (ساعة ونصف) في قناة ام درمان الفضائية في (برنامج مثيرون للجدل) مع المتهم الرابع الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج، حيث تحدث فيه عن دوره في انقلاب 89م، حيث تم عرض اللقاء على جميع اطراف القضية على شاشة بروجكتر ، وقبلته المحكمة لاحقاً واشرت عليه مستند اتهام (3).

استلام الإذاعة والبيان

عندما وصلت عقارب الساعة لتشير الى الثانية عشرة منتصف النهار، افصح المتحري عن مستند اتهام (4)  وقدمه على الفور للمحكمة وهو عبارة عن قرص (سي دي) يحتوي على لقاء تلفزيوني في قناة أم درمان مع المتهم الخامس عضو مجلس ثورة الإنقاذ الوطني اللواء يونس محمود محمد ، يتحدث فيه عبر برنامج (مراجعات) ومقدمه الطاهر حسن التوم، عن دوره في انقلاب (89م) ، حيث عرضت المحكمة اللقاء عبر شاشة البروجكتر أمام جميع أطراف الدعوى الجنائية في المحكمة، حيث ذكر فيه المتهم الخامس اللواء معاش يونس محمود بأنه لن يتوارى خجلاً في يوم من الايام حول مشاركته في انقلاب (89م)، عازياً ذلك الى أن الموضوعية في استجلاء تلك المواقف والظروف السياسية التي استدعت ذلك وقتها، وشدد يونس في لقائه الذي عرض امام المحكمة على ان كل الامل بدا على وجه السودان وبدّل ملامح الرهق والذلة، كان مدخله الاساسي ثورة الانقاذ التي تمت بتحرك عسكري، منوهاً الى انهم ووقت الانقلاب كانوا يعلمون بأنه مخالفة للقانون العسكري ويمكن ان تؤدي الى المقصلة، الا ان الحجة نفسها كانت المزاوجة بين الكلمة والبندقية اذا لزم للناس الافتداء من وطنهم لن يستسلموا، واوضح المتهم الخامس خلال اللقاء بأنه دخل الإذاعة القومية السودانية بقوة البندقية وكان ضمن مجموعة وله دور وواجب محدد، ومن  بينهم الشهيد رائد عثمان عمر، مؤكداً أن مهامه ودوره في الانقلاب تمثلت في إنفاذه مهمه في بحري ومن ثم استلم مباني الاذاعة دون قوة برفقة من منسوبي القوات المسلحة وآخرين (اخوان) لهم كانوا على تنسيق معهم متواجدين بداخل مباني الاذاعة ، وافاد يونس في خواتيم اللقاء بان اول كلمة قالها بالإذاعة بانه قد تم استلام السلطة بواسطة القوات المسلحة وان المتهم الثالث العميد وقتها عمر البشير، سيتلو عليهم البيان.

 قصة نسخ من الفيسبوك

من جهته، اعترض المحامي عماد جلجال، ممثلاً لدفاع المتهم الخامس اللواء يونس محمود ، على مستند اتهام (4) والتمس من المحكمة رفضه من حيث الشكل ، على ان يقدم بواسطة  معده او من قام بتسجيله  لمناقشته حوله او ان يتم استدعاء اللجنة الفنية للقناة التي سجل منها مستند الـ(سي دي) ، وعزا كذلك رفض المستند شكلاً لعدم توضيح المتحري تاريخ وزمن تسجيل المستند ، لافتاً الى انه وبالرغم من ان المتحدث في اللقاء هو موكله المتهم الخامس اللواء معاش يونس محمود، إلا أن الحديث في اللقاء به تشويش (فني وتقني) واضح جداً بحد قوله ، الى جانب ان حديث اللقاء كان مبتوراً، وشدد جلجال للمحكمة على اعتراضه لمستند اتهام (4) ورفضه شكلاً لأن المتحري وعند تقديمه له افاد بأنه صادر من قناة أم درمان الفضائية، إلا أنه وبعرض المستند اللقاء على شاشة البروجكتر اتضح بأنه يحمل (لوغو قناة النيل الازرق)، اضافةً الى انه واضحٌ من المستند انه نسخ من تطبيق الفيسبوك وذلك لاحتوائه علامة الفيسبوك اعلى شاشة اللقاء.

مستند ووقائع منتجة

في المقابل، تمسك ممثل الاتهام بمستند اتهام (4)، عازياً ذلك لعدم إنكار ممثل دفاع المتهم الخامس بأن موكله يظهر في اللقاء التلفزيوني، اضافة الى ان المستند يتعلق بالجريمة محل البلاغ وبوقائع منتجة انكرها المتهم الخامس في التحريات، وبذلك لا بد من تقديم هذا المستند كحجة في مواجهته بحد قوله، منوهاً الى ان جميع الاعتراضات التي اوردها ممثل دفاع المتهم الخامس محلها وزن البيِّنة لاحقاً بواسطة المحكمة وليس الآن. من جهتها قبلت المحكمة المستند واشرت عليه كمستند اتهام (4) ونبهت الى ان الصوت في اللقاء كان واضحاً، اضافة الى ان ممثل دفاع المتهم لم يطعن فيه بالتزوير لذلك لا يوجد ما يستدعي محرره الذي هو المذيع الطاهر حسن التوم، الذي يظهر في اللقاء.

غياب المعزول لاستشفائه

عند انطلاق جلسة المحاكمة امس، اتضح للمحكمة بأنه وللمرة الثانية على التوالي غياب المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، والمتهم التاسع عشر نائب المعزول الأسبق الفريق أول أركن بكري حسن صالح ، والمتهم الاول العميد معاش يوسف عبد الفتاح الشهير بـ(رامبو) ، والمتهم السابع اللواء معاش محمد الخنجر الطيب ، وذلك لاستشفائهم جميعاً بالمستشفى العسكري بعلياء السلاح الطبي بأم درمان، بجانب غياب المتهم الـ(26) احمد عبد الرحمن محمد ، الذي سمحت له المحكمة بتلقي العلاج بجمهورية مصر العربية ، اضافة الى غياب المتهم الرابع الأمين العام  لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج ، والمتهم الثالث عشر نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي بإذن من المحكمة في وقتٍ سابقٍ، وذلك لتلقيهما العلاج بالمستشفى جراء حالتهما الصحية التي تستدعي ذلك.

في سياق متصل، سمحت المحكمة أمس، للمتهم ضابط معاشي بالقوات المسلحة عبد الله عبد المطلب بمغادرة جلسة المحكمة بعد مضي ما يقارب الساعتين من انعقادها وذلك حسب طلبه لأنه مريض بالسكري ولم يتناول وجبة (الفطور)، الأمر الذي يؤثر على صحته.

من جهته، حددت المحكمة جلسة (الثلاثاء) المقبل لمواصلة سماع أقوال المتحري في الدعوى الجنائية