بيان انقلاب الرئيس المخلوع يثير جدلاً قانونياً في المحكمة 

الخرطوم- محمد موسى

أثار تقديم المتحري لبيان انقلاب الإنقاذ كمستند اتهام للمحكمة، جدلاً قانونياً في قضية مدبري انقلاب الـ30 من يونيو 1989م.

ويُحاكم الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قيادات النظام السابق على ذمة اتهامهم  بتدبير انقلاب 89م على نظام الحكم الديمقراطي بالبلاد.

ورفض المحامي عبد الباسط سبدرات رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، تقديم المتحري لمستند اتهام (1) وهو عبارة عن قرص (سي دي) يحتوي على بيان انقلاب ثورة الإنقاذ الذي أذاعه الرئيس المخلوع عمر البشير، والتمس من المحكمة استبعاده ورفضه وذلك لتقديمه بواسطة المتحري في القضية عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، اضافة إلى أن عدم استلامهم له لعرضه على الفنيين والتأكد من عدم تعرضه للمونتاج أو تسليمهم نسخة منه لأغراض المطابقة.

من جهته، تمسك ممثل الاتهام عن الحق العام المحامي عبد القادر البدوي أمام هيئة المحكمة برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، المنعقدة بقاعة تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية الخرطوم، تمسك بمستند اتهام (1) بيان انقلاب الإنقاذ، وعزا ذلك إلى أنه من الأدلة التي يرتكز عليها الاتهام في القضية في مواجهة المتهم الثالث (البشير).

فيما قررت هيئة المحكمة، قبول بيان انقلاب الرئيس المخلوع شكلاً والتأشير عليه كمستند اتهام (1) وإرجاء الفصل فيه لمرحلة وزن البيِّنة لاحقاً.