الخرطوم: جمعة عبد الله 15فبراير2022م
أدى غياب الدعم الدولي وتوقف التعهدات السابقة منها، لإجبار الحكومة على تبني خيارات أكثر صعوبة في تمويل الموازنة، وتمت زيادة النسب الضريبية والرسوم الحكومية ورسوم الخدمات كخيار أسهل لتعظيم الإيرادات.
ومنذ مطلع العام الجاري، ادركت وزارة المالية أن تمويل الموازنة وفق تعهدات المجتمع الدولي بات “غير متاح” كانعكاس لما ترتب بعد احداث 25 اكتوبر، كما لم تصل مبلغ “500” مليون دولار، كانت مجدولة لدعم موازنة 2022م.
وفي مسعىً من المالية للحد من هذه الانعكاسات السلبية، لجأت لخيار رفع الرسوم، فتم رفع الدعم عن دقيق الخبز، وتحرير اسعار الكهرباء برفع التعرفة نحو 5 اضعاف، كما تمت زيادات ضريبية تتراوح بين 50% إلى 100%، في ضرائب ارباح الاعمال على الشركات والتجار وضريبة القطاع الصناعي، كما وتركة ثقيلة تمثلت في الصرف على استحقاقات سلام جوبا.
وقياساً على استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر وكذلك المستوى العام للأسعار كل ذلك ينذر بأن الأوضاع الاقتصادية تمضي في طريق تحفه الصعاب، لذا فإن رفع الدعم وزيادة الرسوم وأسعار الخدمات والجبايات والضرائب في ظل انتشار الفقر وتدني القدرة الشرائية من قِبل للمواطنين وانعدام الأمن الغذائي، فإن نسبة عالية من الأسر السودانية ستواجهها تحديات الإعاشة، نسبة لزيادة الأعباء المعيشية التي في الأصل هي سائدة، لطالما لسان حال الناس يقول لم يعد حال البلاد أفضل من الماضي.
انحرافٌ كبيرٌ
يقول المحلل الاقتصادي الدكتور، وائل فهمي بدوي، تشير أرقام الإيرادات العامة في موازنة 2022م أنها زادت بنسبة 34% عن موازنة العام الماضي المعدلة بمقدار 851 مليار جنيه، وواصل: زادت المصروفات العامة بنسبة 38% عن قرينتها في موازنة العام الماضي نفسه المعدلة بمقدار 911 مليار جنيه بما حقق فائضا بمقدار 8 مليارات جنيه بدون موازنة التنمية بالمقارنة مع موازنة العام الماضي المعدلة التي افترضت تقديراتها تحقيق فائض جار مقداره 67 مليار جنيه ولكن تحقق فعلياً 14.5 مليار تقريباً فقط، وقال تم تمويل العجز الكلي أعلاه بالاستدانة من النظام المصرفي (بنك السودان والبنوك التجارية) بما أدى إلى بيئة اتّسمت بزيادة لمعدل تضخم جامح بلغ في المتوسط 359% نتيجة للسياسات المالية النقدية التحريرية التضخمية المتلاحقة، وذكر مما أدى إلى انحراف كبير للمتحقق بالمُوازنة مع ما تم تقديره انعكس علاج ذلك الانحراف في تواصل تفاقم معدلات تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأضاف رغم التمكن من الحصول على إعفاءات جزء يسير من الديون الخارجية (14 مليار دولار من أصل 53 مليار دولار) والقليل من الدعومات المالية للمجتمع الدولي (بلغت حوالي 12% من إجمالى الإيرادات فقط) وذلك حتى قبل انقلاب 25 أكتوبر الماضي، وأرجع ضعف التمويل الأجنبي إلى الضغط المتوقع لانسياب المنح لمشاريع التنمية وتعليق منحة دعم الموازنة البالغة 500 مليون دولار لموازنة العام المالي الفائتة.
مجرد خيالات
وقال د. وائل بغض النظر عن الصدمات (كورونا والانقلاب)، فقد حذرت اللجنة الاقتصادية لقحت والتحالف الاقتصادي من بناء موازنات تعتمد على الخارج بنسب لا تتجاوز الـ 8% على الأكثر من الإيرادات العامة الكلية (اتحادي ولائي)، وتابع قائلاً يشهد تاريخ الموازنات العامة في السودان حتى في ظل الحصار المالي لما قبل رفعه بأن التمويل الخارجي لن يكون بحجم الوعود الممنوحة ولا توفيرها في مواقيت الاحتياج الشديد لها حتى لا يفرض على وزارة المالية وبنك السودان اللجوء إلى طباعة النقود، وأوضح أن إصرار الأجسام النيوليبرالية الحاكمة ومؤيديها من بعض الأحزاب وبعض رجال الأعمال، حوّلت موازنة العام المالي المعدلة في العام الماضي إلى مجرد خيالات، ممّا فاقم التدهور كما ذكر بسبب ضعف السيناريوهات البديلة للمُعالجات غير التضخمية الناتجة عن التمويل بالعجز.
جيب المواطن
ويضيف أنّ مُوازنة العام المالي 2022 ليست مُختلفة رغم إعلان انحيازها إلى جانب استراتيجية الاعتماد على الذات في حشد الموارد الذاتية التي نادت بها اللجنة الاقتصادية لقحت والتحالف الاقتصادي، وأشار إلى أن بيانات المُوازنة المنشورة أن التمويل الخارجي سيكون صفراً، وانهم لن يلجأوا للاستدانة من النظام المصرفي (بما يشمل طباعة النقود) وهو ما يعني، في ظل اعتماد التمويل على 18% من الاقتصاد القومي المتاح لموارد الموازنة العامة إلى أن تستعين في دعم الإيرادات من جيب المواطن مباشرة بسياسات مالية تضخمية لفرض مزيد من ربط الأحزمة على البطون!!
مُعالجة القصور
وقال د. وائل، هذه السياسة المالية الضريبية، خاصة غير المُباشرة التنازلية، لها حدود في دعم تحقيق غرض تمويل المصروفات العامة بالكامل، والتي زادت إلى 3689 مليارا بالمقارنة عن العام الماضي، ولفت إلى أن استناد السياسة المالية الضريبية على قاعدة ضريبية يشكل الفقراء فيها 80% من السكان واضحة الحدود للغاية، خاصة إذا اعتمدت الضرائب غير المُباشرة، ونوّه إلى أنّ الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء والخُبز بمعدلات تتجاوز 400% إلى الطبيعة التضخمية لهذه السياسات المالية لاقتصاد الاجور المنخفضة، وأفاد هذا يعني انكماش القدرة الشرائية بما يضعف الإيرادات خاصة غير المُباشرة والمباشرة مع ضعف معدلات الضرائب على الأغنياء وعدم السيطرة على عائدات الصادر غير المُهرّب، وتوقع، كسابقاتها ستلجأ الموازنة إلى معالجات القصور في الإيرادات العامة إلى طباعة النقود في ظل الضغوط للترتيبات الأمنية والتزامات السلام المالية والاضطرابات السياسية السائدة حاليا.
صعبٌ للغاية
بينما الباحث الاقتصادي الدكتور، هيثم محمد فتحي، يقول إن رفع الدعم وزيادة الرسوم وأسعار الخدمات والجبايات في ظل ظروف الفقر والتدني الشديد للقدرة الشرائية للمواطنين، وانعدام الأمن الغذائي لنسبة عالية جداً من الأسر السودانية، وقال يمكن أن تنتج عنه تداعيات خطيرة اجتماعية واقتصادية كلفتها تفوق كلفة الدعم، وأوضح أن الضرائب والجمارك ورغم ارتفاعها لا تمثل سوى 16% من الإيرادات، خاصةً أن قيمة الجنيه تتهاوى والتضخم مرتفعٌ، بجانب أن الناتج المحلي ينكمش بمعدل 2%، بالإضافة إلى نسبة المواطنين خلف خَط الفقر تزيد عن 70%، والبطالة مرتفعة، ولفت إلى أن الأسر عاجزة عن الاستثمار رغم امتلاكها الأصول، وأكد أن الوضع الاقتصادي من دون عودة الدعم والمُساعدات الدولية سيكون صعباً للغاية، بل قد يشهد انهياراً كاملاً، خاصة التوترات المتواصلة في ظل الاحتجاجات والتظاهرات، وقال إن خيارات صعبة تواجه المواطن، مشيرا إلى رفع الدعم عن السلع الرئيسية والضرائب ورسوم الجبايات مما ستؤدي لمزيد من ارتفاع مستويات الأسعار في ظل عجز الموازنة المزمن، مبدياً خشيته من أن يلحق بذلك انفجار أمني وصراع خاصة في ظل وجود أرضية للتوتر الأمني بين الحكومة والمواطنين، ويضيف: ربما والذين سيكونوا جميعاً في نفس الوضعية الاجتماعية والاقتصادية.