سياسي: لجنة إزالة التمكين عليها الإثبات أو النفي في ساحات المحاكم وليس عبر الإعلام

الخرطوم- الصيحة

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بأخبار حملات الاعتقالات الواسعة لعدد من قيادات الحرية والتغيير خلال الأيام الماضية التي نفّذتها الأجهزة الأمنية والتي لم تسلم منها لجنة إزالة التمكين المجمدة ورئيسها وعضو اللجنة وجدي صالح وأمينها العام الطيب يوسف وآخرين.

ويُذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة إزالة التمكين لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة ولم يستمر الأمر بصورة جيدة وسرعان ما أصدر رئيس مجلس السيادة في 10 نوفمبر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.

وتم تجميد عمل اللجنة من أجل مراجعة قانون عملها، جاء ذلك القرار ضمن قرارات اتخذها رئيس المجلس السيادي في 25 أكتوبر الماضي، وقد شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وأكد المحلل السياسي د. أسامة محمد سعيد، أن الاتهامات يجب أن تثبت أو تنفى في ساحات المحاكم وليس عبر أجهزة الإعلام أو الطرق الأخرى.

وقال سعيد إن ما تم من اعتقالات لرئيس لجنة إزالة التمكين المجمدة ورفاقه تُعد قرارات قضائية مستقلة لأن البعض يحاول إظهار الاعتقالات على أنها سياسية، وما هو واضح أن الاعتقال جاء لاشتباه جنائي وليس نتيجة لتهمة أو دافع سياسي.

وتساءل سعيد: هل لجنة إزالة التمكين كانت قد استغلت سلطتها  في الهيمنة والسطو على ممتلكات الغير، أم أنها كرّست جهدها في ما يلزم خدمة البلاد والعباد، أم كان لها دور واضح في محاربة الفساد وهل كانت أداة لتطهير الفساد، أم الانتقام من الخصوم على أي سؤال سيتم الرد من لجنة إزالة التمكين المجمدة وأعضائها.

وكان الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني قال إن ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمّدة، هو أمر قبض وفقاً لبلاغات وليس اعتقال فالأولى تصدر عن الأجهزة العدلية سواء النيابة أو القضاء، أما الثانية تصدر عن الأجهزة الأمنية.

ويُذكر أن حديث رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في اعتصام القيادة العامة نبيل أديب، أن وجدي صالح يدفع الآن ثمن عدم تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي طالبت كثيراً بتعديله قبل وبعد الثورة، لأنه مُخالف للمستوى الدولي.

ومن جهته، قال وجدي صالح، في تغريدة له على (تويتر) “تم تحويلي أنا وزميلي الطيب عثمان، الأمين العام للجنة إزالة التمكين، إلى سجن أم درمان في انتظار البدء في إجراءات التحقيق في البلاغ المفتوح ضدنا”.