الخرطوم: محمد موسى 14فبراير2022م
كشفت التحريات أمس، عن معلومات خطيرة في محاكمة والي ولاية شرق دارفور الأسبق والضابط برتبة أمن معاش انس عمر، الى جانب (8) ضباط معاشيين بقوات الشعب المسلحة بينهم العميد معاش جمال الدين احمد ، المعروف بالشهيد ، اضافة الى ضابط بجهاز المخابرات العامة واستاذ جامعي ، بتهمة تقويض النظام الدستوري للبلاد وإثارة الحرب ضد الدولة والتدريب غير المشروع وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. واماطت التحريات عن تخطيط المتهمين بحشد (4) آلاف شخص في ساحة القيادة العامة بقوة مكونة من (10) آلاف شخص من منسوبي هيئة العمليات والامن الشعبي، بجانب وجود (6) آلاف شخص آخرين تم توزيعهم على بقية العاصمة لتأجيج المظاهرات ومن ثم الضغط على النظام الحاكم للاستجابة للتغيير.
قصة اعتراف
ابتدر المبلغ في الدعوى الجنائية، مقدم بجهاز المخابرات العامة صبحي احمد خليفة بأقواله امام محكمة مكافحة الارهاب (1) بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي علي عثمان، وافادها بانه يعمل حالياً بإدارة أمن ولاية القضارف ، بينما كان عمله وقت الحادثة بالإدارة السياسية والاجتماعية للجهاز، كاشفاً بأن اصل القضية تعود الى توفر معلومات لدى الاجهزة الامنية تفيد بان هناك جهات (عسكرية ومدنية) تعمل على تغيير النظام القائم بالبلاد ، منبها الى انه وبموجب تلك المعلومات القي القبض على (8) ضباط بالخدمة في القوات المسلحة ، منهم المقدم ركن زين العابدين يسن بابكر، والذي سجل اعترافاً امام المستشار القانوني للاستخبارات العامة وافاد بأنه (وباجتهاده الشخصي) علم من احد المتهمين عميد معاشي بوجود ثلاث مجموعات تعمل على التغيير، من بينهم مجموعة يترأسها وزير الخارجية الأسبق بالعهد المباد علي كرتي والمتهم الاول اللواء أمن معاش انس عمر، منبهاً إلى أن هذه المجموعة لديها مجموعات اخرى فرعية تعقد اجتماعاتها في مكتب المتهم السادس.
خطة الحشد
وقال المبلغ ان الضابط زين العابدين، أفادهم بأن خطة التغيير هي بحشد (4) آلاف شخص في ساحة القيادة العامة بقوة مكونة من (10) آلاف شخص من منسوبي هيئة العمليات والأمن الشعبي، بجانب وجود (6) آلاف شخص آخرين تم توزيعهم على بقية العاصمة لتأجيج المظاهرات ومن ثم الضغط على النظام الحاكم للاستجابة للتغيير، لافتاً الى انه تم القبض على جميع المتهمين في اواخر شهر يونيو للعام 2020م ، بينما قبض على المتهم الاول (انس) وآخرين معه في مطلع يوليو 2020م، مشيراً الى انه في البدء القي القبض على المتهمين العسكريين بالخدمة وأُخضعوا للتحقيق بواسطة لجنة تحرٍ من الاستخبارات العسكرية يرأسها اللواء ركن معاش سليمان شندراوي، ومن ثم تم تكوين تيم مشترك من الأمن والجهاز والقبض على بقية المتهمين، لافتاً الى انه وعقب ذلك تم التقرير بشأن دمج لجنتي التحقيق في البلاغ المكونة من الجهاز والاستخبارات في لجنة واحدة، ومن ثم استجواب المتهمين جميعاً ورفع استجوابهم لمدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، الذي وجه بدوره بأن يُحال المتهمون من الضباط بالخدمة لمحاكمة عسكرية ، وان تتم في المقابل إحالة المتهمين من الضباط المعاشيين والمدنيين للنيابة العامة ، وختم المبلغ أقواله بأن كل ما ذكره حول خطط الانقلاب افاد به المقدم ركن بالجيش (زين العابدين) وأنه لا يعرف الظروف التي اعتقل فيها او ظروف ملابسات إدلائه بتلك الأقوال، موضحاً بأنه وبمعلوماته فإن ضباط الجيش الذين اعتقلوا أُطلق سراح (4) منهم، بينما تحفظوا على (4) آخرين.
اجتماعات وخطط
مثل امام المحكمة المتحري ضابط برتبة نقيب بالشرطة الامنية حمزة مكاوي، بأن تولى التحري مع المتهمين على ذمة اتهامهم بعقد اجتماعات لإنشاء حزب سياسي تحت ستار ومن ثم قيامهم بمحاولة انقلابية خطط لها موعداً في الـ(20 من يونيو 2020م) وذلك بحسب إفادة المبلغ، موضحاً بأن الاجتماعات كان الغرض منها بحسب التحريات تقويض النظام الدستوري للبلاد وإثارة الحرب ضد الدولة وتدريب جماعات غير مشروعة والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية، واشار المتحري للمحكمة انه توصل الى ان بعض المتهمين عقدوا لقاءً كان بمكتب تجاري للاستيراد والتصدير بالعمارات يخص المتهم السادس نقيب معاش بالجيش أسامة عثمان مساعد وذلك بغرض عمل احد المتهمين معه ووضعهم مخططا لإنشاء فكرة جمعية خيرية لمعاشيي ضباط الجيش، كما كشف المتحري للمحكمة ايضاً عن عقد المتهمين اجتماعين بشأن مخطط التغيير بالبلاد، الاول كان بمكتب المقدم ركن بالقوات المسلحة ممدوح عمر جلال، وكان حضوراً فيه (3) متهمين، موضحاً بأن هذا المكتب يقع بمقر قوات الاحتياطي المركزي الذي يتبع للدفاع الشعبي سابقاً، كاشفاً بأن أجندة هذا الاجتماع كانت لمناقشة الوضع السياسي الراهن، كاشفاً للمحكمة بان هذا الاجتماع قد اقر به مقدم ركن بالقوات المسلحة زين العابدين ياسين، وأنه لا يعرف وضعه القانوني الحالي سوى أنّه ضابطٌ بالقوات المسلحة بحد قوله.
عنفٌ وتصفيةٌ
وفجّر المتحري للمحكمة، معلومات داوية، كاشفاً لها بأن القبض على المتهمين جاء نتيجة معلومات وردت الى الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة، تفيد بأن هناك ضباطاً في الخدمة وآخرين معاشيين ومدنيين بصدد قيامهم بحشد تظاهري امام ساحة القيادة العامة حدد له تاريخ الـ(30 من يوينو 2020م)، وذلك باستغلال تلك التظاهرة لتغيير نظام الحكم الحالي بالبلاد، ونبه المتحري الى ان المتهمين بالتحريات قد وضعوا خططا للتغيير يومها وتم تقسيمها لثلاث مراحل، الاولى عن طريق تنفيذ الاعتصام، والمرحلة الثانية استخدام القوة للتغيير ، موضحاً بأنه وبالتحريات لم يكن هناك وضوح حول (قائد ) لتلك المراحل من التغيير، وانما لكل متهم دور يقوم به ، وأزاح المتحري الستار للمحكمة وكشف لها عن توزيع المتهمين الأدوار بينهم لعملية مخطط المحاولة الانقلابية على أن يكون المتهم الاول اللواء أمن معاش أنس عمر، مسؤولاً عن تدريب وتجهيز الجماعات ، بجانب مسؤوليته عن اعمال العنف والتصفية ، موضحاً بأن أنس وبالتحريات اتضح اشرافه على (4) لجان من التغيير وكان قائداً للقوات الخاصة وذلك بحسب افادة شهود الاتهام والتي كان دورها اعمال الشغب والعنف، وأضاف المتحري قائلاً: بأنه وبالتحريات فعلياً لم يصل لأعمال عنف أو شغب بحد تعبيره، الى جانب ان دور المتهمين السادس النقيب معاشي بالجيش والثاني عميد معاش امن مسؤولان ضمن مخطط المحاولة الانقلابية ويتبعان للشق العسكري، بينما كانت مسؤولية المتهم الثالث العميد بالجيش عن التأمين التخصصي والوقائي، فيما كانت مهمة المتهم مقدم (م) بالجيش صديق حاج الفكي، تأمين المسارات (القصر الجمهوري، القيادة العامة والمطار)، فيما نبه المتحري الى ان شهود الاتهام اكدوا بأن لبقية المتهمين ادواراً للتغيير والانقلاب، إلا انهم لم يذكروا دور اي واحد منهم له بالتحريات.
في سياق مغاير، افاد المتحري ان المقدم بالجيش (زين العابدين) كانت مهمته تجنيد ضباط القوات المسلحة ومسؤولية الإعلام.