شراكة بين مفوضية حقوق الإنسان والمنظمة العربية و”الدعم السريع”

الخرطوم- الصيحة

دشن وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق اليوم الأحد، الورشة التدريبية حول القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنظمها المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وتستمر لثلاثة أيام بحضور رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع اللواء ركن عثمان محمد حامد ورئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وممثلي البعثات الدبلوماسية والإقليمية وأجهزة الإعلام.

وأكد وزير الخارجية المكلف، التزام الحكومة القيام بالإصلاحات القانونية اللازمة الداعمة لحقوق الإنسان، وأن الوثيقة الدستورية كفلت الحريات وأعطت تمييزاً إيجابياً للمرأة والطفل، وأشار إلى انضمام السودان لكل المؤسسات الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان، وشدد على دعم الحكومة للمفوضيات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان باعتبارها جهات رقابية وطنية مستقلة.

من جانبه، أكد رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع اللواء ركن عثمان محمد حامد، اهتمامهم بحقوق الإنسان ورفع وبناء القدرات في حقوق الإنسان، وعبر عن إيمانهم العميق بحقوق الإنسان وحماية الطفل، ودعا لأن تتسع الدائرة وتعم كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان لتتبادل الثقة، ونوه إلى أن الحق الإنساني هو رباني ودعت له كل المواثيق والأعراف الدولية.

من جهته، قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء سيد كامل شلبي، إن الورشة امتداد للشراكة المؤسسية بين المفوضية القومية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن الخرطوم استقبلت الجمعية العمومية الأولى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في السابق، وتمنى أن تكون الورشة معزّزاً لخطوات الانتقال في السودان والحوار.

من ناحيته، أثنى المدير التنفيذي لوحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع حسيب جوناثان كوكو، على الشراكة مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان، ووصفها بالإستراتيجية في شأن ترقية وحفظ حقوق الإنسان، وأكد أن الوحدة أنشئت بقناعة من قيادة قوات الدعم السريع بأهمية حقوق الإنسان.

بدوره، كشف رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان د. رفعت ميرغني عباس، أن الورشة ضمن برنامج تدريبي متكامل يستهدف عدداً من مؤسسات الدولة من القوات النظامية والنيابات والقضاة والناشطين، وهي من مهام المفوضية بنشر الوعي بحقوق الإنسان والتدريب، وأكد أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تلقي الشكاوى بهذا الخصوص.