ياسر زين العابدين المحامي يكتب : في بريد عضو مجلس السيادة ابراهيم جابر

13 فبراير 2022م
ملفات شائكة بمجلس السيادة بعدد
ذرات الأرض…
بعضها يقبل الانتظار فلا عجلة بشأنه..
وبعضها لا يحتمل التأجيل والتروي…
فيلزم مُعالجته مهما استعصت حلقاته
لأنه لا يقبل المهلة فتداعياتها مكلفة…
وألا تعقد وتفاقم وصار أزمة عز حلها..
فيتجرأ الظالم وتموت الهمة وتغيب
المساءلة…
لتستمر الفوضى وتضيع جهود مضنية
بذلها الصادقون…
من ثم يتراجع الحق ويتقدم الباطل…
لينخر الفساد في الجسد بلا هوادة…
المجلس السيادي قدمت له مذكرة
خاصة بالمراجع العام المكلف…
احتوت نقاطا عدة ينبغي النظر فيها
ومن ثم إنهاء تكليفه…
لقد أجاز ترقيات خارج الكشف بلا شفافية ولا عدالة ولا منافسة…
وأسند وظائف قيادية لغير المؤهلين…
ما أدى لتعطيل إصدار التقارير بزمنها
الراتب كل عام…
وأعاد مفصولين بدون وجه حق…
لانتهاكهم لائحة السلوك المهني…
وقام بتصديق حوافز لمن اُستبعدوا لضعف أدائهم…
فمن فعل لا يجرؤ على منع غيره فلن يقول بغم طالما كان هذا ديدنه…
ومن بدّد المال العام لا يمكنه منع
تبديده بمؤسسة أخرى…
فرب البيت طالما كان للدف ضارباً…
فشيمة أهل بيته الرقص…
بالتالي لا يمكنه النهي عن فعل أتاه..
بمنطق: عار عليه اذا فعل عظيم…
فتدور الجبانة الهايصة واللايصة…
فوجوده ضرره كما الشمس برابعة
النهار… لأن…
قراراته معيبة خالفت حسن الأداء…
خصمت من الرصيد ومضت باتجاه
مراكمة الخراب…
سقطت بمستنقع الأجندة الذاتية…
بأحضان من يبغونها عوجا حسدا
من عند أنفسهم…
وبجنب عاطلي الموهبة أصحاب
الحلاقيم الكبيرة…
الذين يمشون بالنميمة ونشر الفتنة…
ويضمرون بدواخلهم شراً مقيتاً…
بتزاكٍ لكنهم بدائرة الضوء وقد أزف
أوان حسابهم…
فإنهاء تكليفه أصبح فرض عين…
فمن أصبح عالة وجب إنهاء تكليفه
ومحاسبته ثم…
يُسأل لِمَ قبلت بهكذا منصب وأنت أقل قامة منه….