الخرطوم- محمد موسى
أعلنت المحكمة، رفضها تسليم شاب سوداني مطلوب استرداده عبر “الإنتربول” إلى مسقط بسلطنة عُمان، متهم بالاستيلاء على (22) ألف ريال عُماني من مدير أحد معاهد الدراسات بعُمان عن طريق الدجل والشعوذة.
وأوصت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، النائب العام لجمهورية السودان بعدم تسليم المطلوب السوداني لمحاكمته بدولة عُمان– وذلك استناداً لنص المادة (39) من اتفاقية الرياض بالتعامل بالمثل في تسليم المجرمين وذلك إحقاقاً لمبدأ التعامل بالمثل.
وعلّلت المحكمة في قرارها، رفض تسليم الشاب لعُمان وذلك استناداً لنص المادة (39) من اتفاقية الرياض لتسليم المجرمين التي تتعلّق بالتعامل بالمثل في تسليم المجرمين، ونوهت إلى أن إجراءات الدعوى جاءت بناءً على توجيهات النائب العام للتحقيق في طلب استرداد المتهم السوداني لدولة عُمان استناداً لنص المادة (17) من قانون تسليم المجرمين لسنة 1957م- وذلك بناءً على خطاب شرطة “الإنتربول”.
وأشارت المحكمة إلى أنها لا تقبل تسليم المتهمين السودانيين لأي دولة مطلوب محاكمتهم بها إلا إن كانت تلك الدولة تلتزم بتسليم رعاياها في داخل البلاد بذات القدر.
وبحسب التحريات التي قدّمها مساعد شرطة متوكل عبد الله التابع لشرطة “الإنتربول” بالخرطوم للمحكمة، أن الشاكي العُماني تقدّم بعريضة عبر “الإنتربول”، أفاد فيها بأن المتهم أوهمه بأنه سيقوم بإخراجه من أزمته المالية عن طريق تعامله مع بعض (الروحانيين)، وأوضحت التحريات أن الشاكي الأجنبي اكتشف وقتها تعرّضه لعملية احتيال من المتهم وذلك لاختفائه عنه وعدم ظهوره مجدداً، وبتقصي المعلومات اتضح أنه سافر إلى الخرطوم.