رسوم الصادر.. قرارٌ كارثيٌّ على المُصدِّرين!!

الخرطوم: رشا التوم    11فبراير2022م 

تُواجه الصَّادرات السُّودانية، إشكالات مُتعدِّدة، فهُناك شكاوى ومطالب من قبل المصدرين، وإجراءات واشتراطات من قبل بقية اطراف الصادر، إلا أن الناظر للصورة الكلية للصادر، يدرك ان الامر ليس سهلاً ولن يتم التوافق على مطلوبات الصادرات ما بين الجانب الرسمي ممثلاً في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصادر والمصدرين ذات انفسهم والذين يواجهون إشكالات متعددة وإجراءات روتينية وعقبات في الموانئ والبنوك الممولة.

وعلى صعيد آخر، نجد مشكلة التهرب من حصائل الصادر هي العقبة الأكبر في رسم طريق سلس للصادرات السودانية.

وفي خطوة غير معلنة، زادت وزارة المالية كل رسوم الصادر بمطار الخرطوم، كما زادت رسوم الحجر الزراعي من ٩٠٠ جنيه الى ٤٥ الف جنيه، وزادت رسوم الشهادة الصحية من ٥ آلاف الى ٥٠ الف جنيه،  وأصبحت رسوم شهادة الجودة والمواصفات ١٢٠ الف جنيه، وتمت زيادة بنسبة ٨٠٠% على ورق الصادر والرسوم الجمركية.

وانتقد المصدر محمد عباس من غرفة الحبوب الزيتية، قرار زيادة رسوم الصادر، ووصف الرسوم بالكارثية على القطاع.

وقال لـ(الصيحة)، إن الزيادات في الرسوم ليست حصراً على مطار الخرطوم فقط، وانما شملت الميناء في بورتسودان، وأضاف أن الصادرات عبر المطار تتمثل في الذهب واللحوم وبكميات مُحدّدة لا تتجاوز 5 الى 10 آلاف طن وحمولة البواخر تصل الى 3 آلاف طن تُطبّق عليها ذات الرسوم المفروضة، وشكا من القرار، الذي يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للمصدرين، مؤكداً مواجهة المصدرين إشكالات كبيرة وتوقف عملهم جراء صعوبات الصادر في الميناء ومُحاصرة المُصدِّرين من قِبل بنك السودان المركزي لحصائل الصادر، مما دفع عددا كبيرا منهم ترك العمل وفي الوقت نفسه أُتيحت الفرصة لـ(الورّاقة) بدلاً من المُصدِّرين الحقيقيين، واتهم بنك السودان المركزي بالمساهمة في انتشار ظاهرة الورّاقة نتيجة الإجراءات المعقدة للصادر، مشيراً الى تسجيل حوالي 2500 مصدر، واعلن ان المصدرين يُواجهون ضغوطا كبيرة وتفرض عليهم رسوم بمبالغ مالية ضخمة، واردف: نحن كمصدرين لسنا من الأثرياء ونعتمد على البنوك في كافة معاملات الصادر  وندفع حوالي 1.5% مرابحة للبنوك و10% ضريبة مشتروات   وما بين 2 الى 3% تُسدّد للبنوك كمرابحات شهرياً، وكشف عن اشكالات كبيرة تُواجه البضائع في توفير الحاويات بالميناء،  مما يؤدي الى تأخير عملية التصدير، ووصف الرسوم المفروضة بالضربة الموجعة للصادرات، فضلاً عن تكبيلها، وأكد أن صادرات العام الماضي من الفول السوداني اكثر من 100 ألف طن في الشهر الواحد، وبلغ الانتاج العام الحالي 1700   طن لن يصدر منها أي شيء على الإطلاق، وبلغ انتاج السمسم حوالي 500 الف طن ولن يتم تصدير اي كميات مما يُعد خراباً شاملاً في الصادر، وجزم بأن المصدرين يواجهون مشكلات في الميناء واجراءات بنك السودان المركزي مما يضطرهم للتوقف عن العمل في الصادر.

ومن ناحيته، قال الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية اشرف صلاح،  إن ما يحدث الآن في مختلف المجالات من تصاعد رسوم الصادرات يأتي تلخيصاً لما ورد في موازنة 2022م وفق ما ذكره وزير المالية بأن الموازنة سوف تعتمد على الموارد الذاتية، وأضاف: حذّرنا في السابق من ان الرسوم سوف تتضاعف وتُفرض رسوم جديدة سواء اتحادية أو ولائية في مختلف قطاعات الاقتصاد الإنتاجية والخدمية، وابان ان قطاع الصادر مُهمٌ ويرفد الدولة بالعملات الصعبة ويرتبط مباشرة بالمنتجين سواء كانوا زراعيين او مصدرين، بما ان السلع المُصدّرة اما منتجات زراعية او حيوانية او منتجات صناعية وشبه صناعية، وجزم بأن الزيادات المهولة والتي بلغت 800%  هي تكريسٌ لإضعاف تنافسية السلع، علاوةً على أن الصادر السوداني  يعاني من مشكلات عدة من ضمنها الرسوم القائمة، واعرب صلاح عن استيائه البالغ من مضاعفة الرسوم مما يؤثر على المصدرين والمنتجين  وينعكس على الاقتصاد الكلي، ووصم قرارات الرسوم بالقاصرة والتي لا تنظر بعين واحدة للميزانية وكيفية سد العجز.

ورداً على سؤال طرحته “الصيحة” على الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في القرارات الصادرة بشأن زيادة الرسوم على الصادر، قال الناير حال صح الحديث بأن القرارات صدرت رسمياً يمكن تصنيفها بأنها ضد الاقتصاد السوداني وليست في مصلحته البتة، وحال  النظر الى القرارات السابقة من زيادة اسعار الكهرباء والمحروقات وارتفاع الضرائب والرسوم  فإنها جميعها تعطل عجلة الانتاج،  ينعدم الصادر، وأضاف: بالقدر الذي كان ينتج للاستهلاك المحلي وبقدر ما كانت الفجوة محصورة في مبلغ محدد  سوف تتسع الفجوة ويزيد حجم العجز، وبالتالي تتدهور قيمة العملة الوطنية، وأرجع الأمر الى السياسات السابقة، والتي قال إنها ستؤدي الى توقف عجلة الانتاج، مبيناً ان السياسات الحالية ستعطل  من حركة الصادر تماماً، وقال ان كل الدول تشجع الصادر ولا يتم فرض أي رسوم إضافية، باعتبار أن الدولة في أمسّ الحاجة لزيادة حجم الصادرات والاستفادة من عائد الصادر  لأن من أهم فوائده النقد الأجنبي.