الأجور.. بين الرّفض والقُبول!!
الخرطوم: سارة إبراهيم 10فبراير2022م
أجمع المراقبون وخبراء اقتصاديون على أن زيادة المرتبات لا تتجاوز كونها محاولة لتغطية جزء من التآكل في المرتبات، مشيرين إلى أن حل المشكلة ليس في زيادة الأجور، بل في تغيير السياسات المالية والنقدية المتبعة، خاصةً وأنّ زيادات الأجور السابقة لم تحل مشكلة الارتفاع المستمر في الأسعار، بل زادت الأمر سوءاً.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بضرورة ان تمول الحكومة المرتبات من موارد حقيقية وفعلية، ورهن الخطوة بخفض الأثر التضخمي، وحذر من خطوة تمويلها بالاستدانة من العجز او من الجمهور بما يقود لآثار سلبية كبيرة، ونبه الى ان الزيادة في الأجور في موازنة العام 2022م هي خطوة لتحريك الأجر من المستوى المتدني الذي تعاني منه الأجور بصورة كبيرة، وعلّل الناير بأنها أصبحت لا تفي إلا لحوالي (5% -10%) من مستوى المعيشة، ونفى بإمكانية ان تعالج هذه الزيادات والتعديلات القضية بصورة جذرية، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً، علاوة على زيادة أسعار الكهرباء بصورة كبيرة وانعكاس الزيادة على مجمل النشاط الاقتصادي وأسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، بجانب ارتفاع اسعار الخبز نتيجة للزيادة في أسعار الدقيق التجاري، الأمر الذي أدى الى تصاعد في أسعار الخبز التجاري بعد أن تخلت الدولة من مسؤوليتها كاملة وجعل الخبز كله (تجارياً)، وتوقع الناير زيادة في أسعار الخبز عقب الزيادة في أسعار الدقيق والخميرة وغيرها من أسعار مدخلات صناعة الخبز، منوهاً لتأثير الزيادة في أسعار الكهرباء على القطاع، باعتبار أن المخابز تعتمد على الكهرباء والغاز، وجدّد الناير في تصريح للصحيفة امس، أن الزيادة في المرتبات لا تعالج قضية المواطن والحد الأدنى من المعيشة إلا ما بين (5 – ١٠%) من مستوى الحد الأدنى للمعيشة، لافتا الى ان التعديلات يمكن ان تعالج (50%) من الحد الأدنى لمستوى المعيشة، إلا أنها لا تغطي الحد الأدنى للمعيشة بصورة كاملة بعيداً عن التعليم والصحة، وإيجار المنزل ودفع فاتورة الكهرباء مردفاً ان هذه المرتبات المعدلة لا تفي إلا ما بين ( 25 – ٣٠%)، اذا أضفنا لها البنود الاخرى من صحة وتعليم، ناهيك اذا اتجه الشخص الى التعليم والعلاج الخاص، حيث لا يكفي المدارس والمستشفيات الحكومية، وطالب بضرورة إعادة النظر في المرتبات والاجور مرة أخرى، وشدد بضرورة ان تنظر الدولة الى المواطن العادي، حيث أن العاملين في القطاع العام وأسرهم لا يُشكِّلون سوى أقل من (10 – 15%) من تعداد السكان في السودان، بينما نجد أن (90 – 95%) من شرائح المجتمع ليست لديها علاقة بالمرتبات، وقال ان الخطوة تقع على عاتق الحكومة بما يسهم في إيجاد معالجات في برنامج الحماية الاجتماعية والعمل على خفض آثار السياسات الاقتصادية التي أرهقت كاهل المُواطنين والتي نفذت عبر سياسة صندوق النقد الدولي بصورة فيها نوع من القسوة في نهاية العام 2021م ومطلع العام 2022م!! وابان الناير انّ هذه الزيادات وفقاً للدراسة العلمية التي ربما اعدت بواسطة المجلس الأعلى للأجور ربما لا تتوافق مع مستوى المعيشة بصورة كبيرة!! وحمّل الناير، الدولة مسؤوليتها كاملة برفع الأجور والمرتبات بما يكفي الشخص ان يعيش حياة كريمة، بجانب العمل على رفع الأجر بالنسبة للقطاع الخاص من خلال اتفاق بين الحكومة واتحاد أصحاب العمل السوداني واتحاد النقابات، وشدد الناير على أن تعمل الحكومة لوضع اعتمادات مقدرة للشرائح الفقيرة والضعيفة من خلال تقوية آليات الضمان والحماية الاجتماعية بما يوفر حياة كريمة للشعب السوداني، فضلاً عن ان تعمل الحكومة في اتجاهات أخرى في جانب خفض مُعدّل التضخم واستقرار سعر الصرف وخَفض مُعدّل البطالة بصُورة أساسية والعمل على الحد من الفقر، وقال: كلها مَسؤولية تقع على عاتق الحكومة خلال هذا العام 2022م.
في السياق، انتقد الخبير الاقتصادي المصرفي د. عبد الله الرمادي، زيادة الحد الأدنى للأجور من ثلاثة آلاف الى 12 ألف جنيه اعتباراً من راتب فبراير، وقال إنه إمعانٌ في ارتكاب الخطأ وتجريب المجرب الفاشل وقد فعلها من قبل د. إبراهيم البدوي رغم تحذيرنا له، ووصف الخطوة بالفضيحة بأن يُعاد تكرار المُجرّب الفاشل!!!!
