طلب بالإفراج بالضمانة عن شقيق الرئيس المعزول

الخرطوم: محمد موسى   8فبراير2022م

أودعت هيئة الدفاع عن شقيق الرئيس المعزول علي البشير، طلباً أمام المحكمة للإفراج بالضمانة عنه في قضية اتهامه و(5) آخرين معه بتبديد مبلغ (27) مليون دولار أمريكي من شركة سودابت.

ويواجه علي البشير الاتهام الى جانب (3) آخرين وهم مديرون سابقون بشركة سودابت بتبديد (27) مليون دولار من ذات الشركة الشاكية.

الجدير بالذكر أن محاكمة المُتّهمين توقفت منذ خواتيم العام الماضي وذلك عقب صدور قرار من لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال بفصل القاضي الذي ينتظرها بواسطة لجنة إزالة التمكين قبل أن يتم استئنافها عقب تشكيل محكمة جديدة لها.

وتقدم المحامي عمر الكتيابي، ممثلاً للدفاع عن المتهم شقيق المعزول بطلب للمحكمة الخاصة المنعقدة بالمحكمة التجارية بالخرطوم يلتمس من خلاله الإفراج عن موكله المتهم شقيق المعزول (علي البشير) بالضمانة، مبرراً ذلك الى أن المال موضوع الدعوى الجنائية بطرف الشركة سودابت (الشاكية) وهو عبارة عن أسهم مقابل بيع قطع أرض وتم تعديلها وأيلولتها مرة أخرى إلى الشركة بحد قوله.

من جهته، حدد قاضي المحكمة محمد بشير، جلسة أخرى في العاشر من فبراير الجاري للفصل في طلب الإفراج عن (علي البشير).

الجدير بالذكر أن المحكمة في أواخر يناير الشهر الماضي رفضت طلباً بشطب القضية في مواجهة المتهمين الخمسة بينهم علي البشير، وذلك لعدم سماعها ملابسات الدعوى حتى الآن.

يذكر كذلك أن علي البشير، طريح الفراش يتلقى علاجه من جائحة كورونا بمستشفى (احمد قاسم) ببحري عقب إصابته بها مؤخراً وعدد من رموز النظام البائد من الجائحة خلال تواجدهم بمحبسهم بالسجن القومي كوبر.

وبحسب البلاغ، فإن (علي البشير) والمُتّهمين الآخرين معه في البلاغ بالرقم (67/2020م) قدّموا للمحاكمة بموجب مُواجهتهم تهماً متفاوتة على ذمة الدعوى الجنائية من بينها مُخالفتهم لنصوص المواد (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام و(89) التي تتعلق بمخالفة الموظف العام القانون بغرض الإضرار أو الحماية، ومخالفتهم كذلك لنص المادة (181) المتعلقة باستلام مال مسروق وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، الى جانب مخالفتهم لنص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م.